تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

جزئیاتی از دریافت پول نفت ایران از مشتریان

سازمان صنعت و معدن تهران: امیرحسین زمانی‌نیا معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل، توضیحاتی را در مورد دریافت پول نفت از مشتریان تشریح کرد.

وی با تاکید بر این‌که جزئیات معافیتی که آمریکا به هشت مشتری نفت ایران داده است هنوز روشن نیست، اظهار کرد: آمریکایی‌ها صحبت زیادی در مورد این معافیت نکرده‌اند، اما اخباری می‌شنویم مبنی بر این‌که دریافت پول نفت با یکسری محدودیت‌های هزینه برای مصارف غیرتحریمی مواجه است، اما به طور کلی جزئیات هنوز روشن نیست و مسائل نهایی نشده است.

وی در مورد پیشنهاد عراق مبنی بر این‌که پول گاز ایران را با دینار پرداخت کند، گفت: شرکت ملی گاز با این پیشنهاد موافق نیست و مذاکرات در جریان است. طبق قرارداد عراقی‌ها باید پول گاز را با یورو پرداخت کنند. به طور کلی این مساله‌ی مهمی نیست و حل می‌شود.

معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل در مورد اخباری مبنی بر این‌که عراق در ازای پول گاز به ایران اقلام بشردوستانه و غذا بدهد، توضیح داد: این حرف درست نیست. البته در این حد درست است که عواید حاصل از فروش نفت و احتمالا منابع دیگری که در خارج از ایران می‌ماند بعید نیست با محدودیت‌هایی برای مصرف مواجه شود و این فقط محدود به اقلام انسان‌دوستانه که شامل غذا هم می‌شود نیست و چیزهای دیگری هم شامل خواهد شد.

زمانی‌نیا در مورد این‌که هند پول نفت ایران را به روپیه پرداخت کند نیز توضیح داد: این موضوع توسط بانک مرکزی دنبال می‌شود و بحث در جریان است.

وی در پایان با تاکید بر اینکه آمریکا موفق نشد میزان صادرات نفت ایران را به صفر برساند، اظهار کرد: بعد از شش ماه که مهلت معافیت‌ها تمام می‌شود هم موفق نخواهد شد.

مطلب قبلچشم‌انداز توسعه مناطق آزاد با حکمروایی خوب
مطلب بعدگزارش روزانه بورس | ۲۸ آبان ۹۷


ادامه‌ی پست

بازتاب سه تصمیم مهم شریعتمداری در وزارت کار –

شریعتمداری از زمان حضورش در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سه تصمیم مهم گرفته است؛‌ تصمیماتی که در همین مدت کوتاه بازتاب گسترده‌ای را در بین عموم مردم و جامعه مخاطب این وزارتخانه به دنبال داشته است.

در روزهای اخیر بازتاب انتشار اسامی اعضای هیات مدیره شرکتهای تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ضرب الاجل یک هفته‌ای برای حذف مدیران چند شغله از هیات مدیره شرکتهای تابع تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی موجی از امیدواری را در میان آحاد جامعه و گروههای مختلف به ویژه کارگران به راه انداخته است. این  وعده‌ای بود که شریعتمداری هنگام اخذ رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی داد و گفت که در صورت تصدی، کلیه معاملات در صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی را شفاف‌سازی و به طور مکشوف در اختیار مردم قرار می‌دهد.

او اصل شفافیت و فسادستیزی را جزو برنامه‌های اصلی رئیس‌جمهور برشمرد و اعلام کرده بود که خود را مکلف به ایجاد شفافیت به عنوان پایه برخورد با فساد می‌داند و تمام اهتمام خود را برای اجرای شفافیت در وزارت کار به کار می‌گیرد. وزارت کار هم با انتشار لیست اعضای هیات مدیره شرکتهای تابعه وعده وزیر را عملی کرد، اسامی مدیران را در دسترس عموم قرار داد و اعلام کرد که اطلاعات منتشره را به صورت مداوم تکمیل و به روزرسانی خواهد کرد.

در این رابطه هادی ابوی ـ فعال حوزه کار ـ در گفت‌وگو با ایسنا، ضرب الاجل یک هفته‌ای وزیر کار برای حذف مدیران چند شغله را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: در مباحث مدیریتی و علم مدیریت، تجربه و عمل حرف اول را می‌زند و از آقای شریعتمداری به عنوان فردی اجرایی، فنی و کارکرده در بخشهای مختلف صنعتی و مدیریتی انتظار می‌رود تا در جهت عمل به وعده‌ها گام بردارد.

او می‌گوید: در حوزه کارگری آنچه که اکنون از وی می‌بینیم، به طور نسبی تحقق یافته و اقداماتی که از زمان شروع به کار در وزارتخانه به دست گرفته تاحدودی محقق شده است. شریعتمداری در اولین گام اسامی اعضای هیات مدیره و مدیران چند شغله در شرکتهای تابعه وزارت کار را منتشر کرد و در گام دوم به مدیران عامل سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دستور داد که ظرف مهلت یک هفته لیست مدیرانی که باید حذف شوند، تهیه کنند و پیگیر این کار است.

ابوی می‌افزاید: بارها درخواست ‌کردیم اسامی هیات مدیره “شستا”را علنا منتشر کنند ولی گوش شنوایی نبوده است و اگر امروز چنین اتفاقی را شاهد هستیم، نشان می‌دهد که نمی‌توان مطالبه جامعه برای روشنگری و شفاف سازی را نادیده گرفت.

این فعال حوزه کار خاطرنشان کرد: زمانی که شریعتمداری به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد، او را برای تصدی این وزارتخانه مناسب نمی‌دیدند و می‌گفتند اشراف چندانی به حوزه کار و رفاه ندارد ولی علیرغم هجمه‌هایی که وارد کردند، او با شناخت کافی و مطالعه به این حوزه وارد شد و در جلساتی که در بحث دستمزد و معیشت کارگران داشتیم، از حل موضوعات و دغدغه های کارگری استقبال کرد.

ابوی افزود: وزیر کار در روز اولی که در وزارت کار مستقر شد، با گروههای کارگری، کارفرمایی، بازنشستگان و تشکل‌های مردم نهاد تشکیل جلسه داد تا نشان دهد به تعامل با تشکل ها و شنیدن صدای گروهها و رعایت سه جانبه گرایی پایبند است و سومین گام را یک هفته بعد با تشکیل جلسه شورای عالی کار برداشت و پیشنهاد ازسرگیری جلسات کمیته دستمزد را خودمطرح کرد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صفنی کارگران با اشاره به نگاه مثبت وزیر کار برای ترمیم مزد کارگران ابراز امیدواری کرد که به این خواسته به حق و قانونی کارگران تا قبل از پایان سال جامه عمل پوشانده شود.

سایر دستگاهها هم شفافیت را از خود شروع کنند

اقدام شریعتمداری هرقدر هم که به مذاق عده‌ای خوش نیاید، حرکتی است که در راستای اصل شفاف‌سازی آغاز شده و مصداق بارز شفاف‌سازی و فسادستیزی است؛ دست کم بازتاب مثبت و گسترده این تصمیم در فضای عمومی بیانگر درستی و به هنگامی این اقدام در راستای پاسخگویی به مطالبات به حق مردم برای ایجاد شفافیت هرچه بیشتر  بوده است. بر این اساس شایسته است که صندوق‌ها و شرکت های تابع وزارت کار از حالا به دور از تمام مسایل سیاسی توان خود را در جهت حمایت از سرمایه کارگران و ذینفعان خود به کار گیرند. سایر دستگاه ها،‌ سازمان ها و نهادها هم این منش و روش را الگو قرار داده و از اختیارات خود به نحو شایسته بهره‌برداری و در راستای اصل شفاف‌سازی در زیرمجموعه‌های خود حرکت کنند. سازمان بازرسی، نهادهای اجرایی، دستگاههای نظارتی، تقنینی و قضایی نیز باید ضمن نظارت عالی بر این جریان، این مسیر را تا رسیدن به سرمنزل مقصود و هدف نهایی همراهی و حمایت کنند.

هم اکنون اسامی اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت های تابع و زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعم از شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی)، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد،‌ صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، سازمان تامین اجتماعی و بانک توسعه تعاون در سایت رسمی وزارت کار قرار دارد.

شریعتمداری وزیری است که تاکنون نشان داده اهل تعامل و گفت وگو با همه گروه ها است، از انتقاد واهمه ندارد،‌ به وعده‌ای که می‌دهد پایبند است، حرف ها و توصیه‌ها را می‌شنود، اما تصمیم آخر را خودش می‌گیرد. او فردی اجرایی است که در دولت نفوذ بالایی دارد و در گروه های مخالف هم مقبولیت هایی برای مدارا دارد. اگر چه او در زمان تصدی‌اش در وزارت صنعت، معدن و تجارت، در یک نشست خبری از انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی انتقاد کرد و آن را به مثابه جنگ با بخش خصوصی دانست، اما با به دست گرفتن سکان وزارت کار نشان داد که در انتشار اسامی چندشغله‌های زیرمجموعه‌های وزارتخانه متبوعش اصلا دست بسته نیست و بی پروا و الوعـده وفـا حرکت می کند.

منبع

ادامه‌ی پست

گزارش روزانه بورس | ۲۸ آبان ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها

بورس

بورس

سازمان صنعت و معدن تهران: شاخص‌کل ‌بورس با افزایش ۲۲۵۸ واحدی به ۱۷۵.۸۱۶ واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ ۵۵۲۵ میلیارد ریال (۱۸۵۰ میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس ۴۰۷۹ میلیارد ریال (تقریبا ۱۵۲۲ میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل ۶۲۳۲ میلیارد ریال بوده ‌است.

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز دوشنبه ۲۸ آبانماه ۹۷ با افزایش ۲۲۵۸ واحدی به رقم ۱۷۵ هزار و ۸۱۶ واحد رسید. شاخص کل هم ‌وزن اما با افزایش ۱۷۰ واحدی عدد ۲۷ هزار و ۹۲۲ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش ۲۱۳۲ واحدی به رقم ۱۸۷ هزار و ۱۲۷ واحد دست یافت. شاخص بازار اول اما در حالی با افزایش ۱۵۶۲ واحدی به رقم ۱۳۰ هزار و ۶۸ واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با افزایش ۴۹۹۰ واحدی عدد ۳۴۷ هزار و ۶۰۹ واحد را به نمایش گذاشت. امروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز با افزایش ۳۰ واحدی بر روی رقم یک هزار و ۹۱۰ واحد متوقف شد.

ارزش کل معاملات امروز بورس تهران در حالی به بیش از ۵۵۲ میلیارد تومان نمایش داده شد که ناشی از دست به دست شدن بیش از یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۲۰۶ هزار و ۷۳۶ نوبت داد و ستد بود.

براساس این گزارش امروز بازار سهام همزمان با خروجی تحلیل‌های تکنیکالی مبنی بر شناسایی سیگنال‌های خرید در سهم‌های مواجه با پایان دوره اصلاح قیمتی باعث شد تا اغلب سهم‌های پیشرو با افزایش تقاضا در بازار روبرو باشند این در حالی است که با توجه به سکون حقوقی‌ها، مهار اصلی بازار در دست معامله‌گران حقیقی حرفه‌ای بازار قرار دارد معامله‌گرانی که زندگی آنها در بازار سهام خلاصه می‌شود. در بازار امروز در عین حال معاملات اخیتار معامله و ابزارهای نوین مالی نیز با فعالیت بازارگردان‌ها مورد توجه بود. در این بین گروه پالایشی‌ها و همچنین تک سهم‌های گروه فلزات اساسی و پتروشیمی‌ها با اقبال حقیقی‌های نوسان‌گیر روبرو شده‌اند. در گروه خودرویی‌ها نیز اعلام افزایش قیمت خودرو با اختلاف ۵ درصدی نسبت به قیمت بازار آزاد نتوانسته برای بازیگران این گروه در بازار سهام چندان جذاب باشد گروهی که با افزایش هزینه‌های مالی، مازاد نیروی انسانی، کمبود قطعه و مواد اولیه و همچنین رکود تورمی بزرگ در آینده مواجه است.

مقایسه میزان بازدهی و ارزش بازارصنایع بورسی از ابتدای سال ۱۳۹۷
بورس

دستورالعمل جدید نحوه‌ بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است؛ در اجرای بند”۱″ مصوبه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۲۳‏/۰۷‏/۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و حسب تصمیمات کمیته بند”۲″ مصوبه یادشده از یک سو و در راستای تسهیل اجرای دستورالعمل شماره ۲۱۰۷۸۲‌‏/۹۷ مورخ ۲۰‌‏/۰۶‌‏/ ۱۳۹۷ از سوی دیگر، بدینوسیله “نحوه‌ی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه‌ی اقتصادی کشور” به شرح ذیل ابلاغ می‌شود:

۱- تمامی صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور هستند.
۲- بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تخصیص و تأمین ارز نماید که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار ذیل مشخص باشد.
۳- بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگانی که مجموع صادرات سالانه آنها تا یک میلیون یورو، بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو و بیش از ده میلیون یورو به شرح ذیل باشد:

الف) تا یک میلیون یورو
• از فروش ارز در “سامانه نیما” معاف است.
• در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود).
• به صورت مستقیم جهت واردات کالا با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار کند (واردات در مقابل صادرات غیر).
• به صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در “سامانه نظارت ارز (سنا)” عرضه کند.

ب) بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو
• مکلف‌اند ۵۰ درصد ارز صادراتی را به “سامانه نیما” واگذار نماید.
تبصره: تا سقف یک میلیون از فروش ارز در “سامانه نیما” معاف است.
• مابقی ارز را می‌باید به طرق زیر به چرخه اقتصاد بازگردانند:
• در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود).
• به صورت مستقیم جهت واردات کالا با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار نماید (واردات در مقابل صادرات غیر).
• به صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در “سامانه نظارت ارز (سنا)” عرضه نماید.

ج) بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو
• مکلف‌اند ۷۰ درصد ارز صادراتی را در “سامانه نیما” عرضه نماید.
تبصره: تا سقف یک میلیون از فروش ارز در “سامانه نیما” معاف است.
• مابقی ارز را بایستی به طرق زیر به چرخه اقتصاد بازگرداند:
• در ازای واردات کالا و خدمات و هزینه‌های بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود).

د) بیش از ده میلیون یورو
• مکلفند ۹۰ درصد ارز صادراتی را در “سامانه نیما” عرضه نماید.
تبصره: تا سقف یک میلیون از فروش ارز در “سامانه نیما” معاف است.
• مابقی ارز را بایستی به طریق زیر به چرخه اقتصاد بازگردانند:
• در ازای واردات کالا و خدمات و هزینه‌های بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید.
تبصره: فروش در “سامانه نیما” بیش از درصد مشخص شده در هر یک از سه دسته فوق، امکان‌پذیر است.

۴- کلیه صادرات انجام گرفته از تاریخ ۲۲‏/۰۱‏/۱۳۹۷ مشمول این مصوبه خواهد بود. (خبرگزاری تسنیم)

پالایشگاه نفت فوجی ژاپن واردات نفت ایران را از سر می‌گیرد

به نقل از رویترز، منابع صنعتی اعلام کردند پالایشگاه فوجی اویل ژاپن پس از اینکه آمریکا ژاپن را از تحریم‌های ایران معاف کرد، خرید نفت از ایران را از سر می‌گیرد. قرار است پس از تأیید دولت، بارگیری نفت ایران در ماه ژانویه توسط این پالایشگاه آغاز شود . یکی از این منابع آگاه گفت که این شرکت به دنبال خرید میعانات گازی پارس جنوبی است. مقدار این واردات مشخص نیست ولی احتمالا کمتر از یک میلیون بشکه است . میعانات گازی یک نفت فوق سبک است که برای تولید نفتا (بنزین سنگین) استفاده می شود. (خبرگزاری تسنیم)

سهام عربستان بیشترین سقوط یک ماهه خود را تجربه کرد

به نقل از بلومبرگ انگلیسی، پس از این که ایالات متحده ۱۷ نفر از مقامات سعودی را به علت قتل روزنامه‌نگار عربستانی مقیم آمریکا، تحریم کرد، سهام عربستان سعودی، بیشترین افت خود در یک ماه را تجربه کرد. شاخص کل بورس تداول در ریاض سقوط کرد. سود اوراق قرضه ۵ میلیارد دلاری عربستان که موعد پرداخت آن ۲۰۲۸ است به رکود ۴.۶ درصد، افزایش یافت. بیانیه آمریکا چند ساعت پس از آن صادر شد که عربستان ۱۱ نفر را مسئول این قتل معرفی و اعلام کرد برای ۵ نفر از آنان که اعتراف کرده‌اند مجازات اعدام در نظر گرفته است. (خبرگزاری مهر)

راه‌اندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارزی به زودی

عبدالناصر همتی : یکی از دغدغه های بانک مرکزی در ماه های اخیر برای ساماندهی بازار ارز و پاسخ گویی به نیازهای طبیعی مردم، راه اندازی یک بازار متشکل ارزی برای معامله آزاد اعم از نقد و حواله اسعار بین الملی توسط کارگزاران ( بانک‌ها و صرافی های مجاز) بوده است. جلسات متعددی با حضور کارشناسان و صاحبنظران بازار ارز و سرمایه و خصوصا بانک‌ها و صرافی ها در بانک مرکزی تشکیل و ابعاد مختلف موضوع بررسی شد. در نهایت، درمورد راه اندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارز، مبتنی بر ساز و کار حراج، با هدف کشف قیمت ارز و تسهیل تأمین نیازهای خدماتی و خرد مردم، به جمع بندی رسیدیم. این بازار با مشارکت بانک ها و صرافی‌های مجاز و نظارت و بازارگردانی بانک مرکزی در آینده نزدیک بطور گام به گام و با تمرکز بر معاملات نقدی راه اندازی خواهد شد. صادرکنندگان هم می‌توانند در چارچوب مقررات اعلامی بخشی از ارز صادراتی خود را دراین بازار عرضه کنند. امیدوارم این اقدام موجب شفافیت شکل گیری نرخ تعادلی ارز شده و تجربه مفیدی برای معاملات حواله های تجاری در سامانه نیما باشد. (خبرگزاری ایبنا)

سود خالص صنعت لیزینگ به ۴۴۰ میلیارد تومان رسید

هادی موقعی، دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران اظهار داشت: اکنون ۳۹ شرکت لیزینگ که شامل ۱۷ شرکت لیزینگ بانکی، ۸ لیزینگ‌شرکتی و ۱۴ شرکت لیزینگ‌مستقل در حال فعالیت هستند. جمع دارایی های این صنعت در سال ۹۵ رقم ۹ هزار میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان بوده که در سال ۹۶ به رقم ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است. نزدیک به نصف دارایی های صنعت لیزینگ از محل تسهیلات مالی بانکی تامین شده و تامین منابع مالی بانکی حدود بیش از ۲ برابر حقوق صاحبان سهام در صنعت است. مشارکت سهامداران در تامین کل منابع مالی و دارائی ها از سال ۹۴ تاکنون ثابت بوده است. سودخالص پس از کسر مالیات صنعت لیزینگ در سال ۹۵ رقم ۴۰۰ میلیارد تومان بود که در سال گذشته به ۴۴۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. کارآیی صنعت در سطح متوسط بوده اما استفاده از منابع و دارایی ها در حد مطلوب نبوده است که برهمین اساس بررسی نسبت بازدهی عملکرد صنعت طی سه سال گذشته حاکی از افت اندک آن است. از تعداد ۳۹ شرکت مورد بررسی، تعداد ۷ شرکت زیان ده و متوسط نسبت سود خالص به ناخالص درآمدها در صنعت ۲۶ درصد گزارش شده است که تعداد ۱۱ شرکت دارای سود کمتر از ۱۰ درصد است. تعداد ۱۸ شرکت لیزینگ از نظر سودآوری در وضعیت زیان دهی یا نزدیک به منطقه زیان قرار دارند. درخصوص حجم عملیات صنعت براساس گروه‌کالا: ۶۳ درصد از عملیات صنعت مرتبط با خودروهای سواری، ۱۷ درصد خودروهای کار وحمل و نقل، ۹ درصد کالاهای مصرفی بادوام، ۵ درصد ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و ۶ درصد متعلق به سایر حوزه های فعال در این صنعت است. (خبرگزاری ایبنا)

پروژه ۶ میلیارد دلاری چین برای توسعه فرودگاه کلیدی جاده ابریشم

به نقل از رویترز، کمیسیون اصلاحات و توسعه ملی چین پروژه ۴۲.۱ میلیارد یوآن (معادل ۶.۰۶ میلیارد دلاری) را برای توسعه فرودگاه «یورومکی» پایتخت منطقه غربی «ژین جیانگ» که قطب کلیدی در پروژه «کمربند و جاده» محسوب می شود را تصویب کرد. توسعه احداث این فرودگاه تا سال ۲۰۳۰ میلادی به طول خواهد کشید و انتظار می رود که ۶۳ میلیون مسافر و ۷۵۰ هزار تن محموله را در سال جابجا کند. ارزش سرمایه گذاری این پروژه بیش از نیمی از آنچه که چین در حال هزینه کردن در پروژه جدید «ابر فرودگاه پکن» است و هزینه آن ۸۰ میلیارد یوآن برآورد شده و تا سال ۲۰۲۵ میلادی سالانه به ۷۲ میلیون مسافر خدمات می دهد، است. بسیاری ای فرودگاه ها در شهرهایی مانند «ژنژوا» و «چانگشا» در جهت ارائه خدمات مسیرهای بین قاره ای توسعه پیدا کرده اند. در حال حاضر فرودگاه «یورومکی» در مسیر قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، روسیه و امارت متحده عربی پرواز دارد. (خبرگزاری ایبنا)

ادامه‌ی پست

تاثیر نرخ بهره بانکی بر اقتصاد: نرخ بهره بانکی چگونه تاثیر دارد؟

تاثیر نرخ بهره بانکی بر اقتصاد: نرخ بهره بانکی چگونه تاثیر دارد؟ | مدیرمالی

ادامه‌ی پست

ابلاغ شیوه پذیرش محموله‌های صادراتی در گمرکات –

به گزارش خبرنگار ایبِنا، در بخشی از ابلاغیه گمرک با موضوع شیوه پذیرش خروج محمولات صادراتی ارسالی از گمرکات داخلی به مقصد خروج بازارچه های مرزی، آمده است: جهت جلوگیری از بروز هرگونه ازدحام و مشکلات توقف محمولات صادراتی، پذیرش اظهارنامه های صادراتی در مسیرهای زرد و قرمز جهت خروج از طریق کلیه بازارچه های مرزی کشور با رعایت مفاد بخشنامه های صدرالاشاره، پس از اخذ موافقت کتبی ناظر یا مدیر کل محترم گمرکات استان مربوطه مبنی بر وجود امکانات، نیروی انسانی و زیرساخت های سیستمی و امکان کنترل و نظارت لازم جهت خروج و تسویه سیستمی پروانه ها در بازارچه مورد تقاضا انجام پذیرد.

 

ادامه‌ی پست

بررسی اعمال تحریم‌ ها علیه اقتصاد ایران

سازمان صنعت و معدن تهران : راهکارهایی که در این یادداشت و به منظور برون‌رفت از شرایط تحریمی ارائه می‌شوند ناظر بر دو رویکرد است که رویکرد اول مربوط به اتکاء به ظرفیت‌های داخلی و رویکرد دوم در رابطه با حداکثر استفاده از ظرفیت‌های خارجی و مراقبت از کنش‌های بیرونی است و به نظر می‌رسد که اهتمام به این دو رویکرد در نهایت به هموارشدن مسیر بهبود شرایط اقتصادی ایران در ابعاد مختلف با وجود اعمال تحریم‌ ها کمک خواهد کرد.

رویکرد اتکاء به ظرفیت‌های داخلی ناظر بر آن است که پتانسیل مقابله با عوارض تحریم و برون‌رفت از مشکلات احتمالی به دلیل کسب تجربه در تحریم‌های پیشین و فعلی بالاتر رفته است و به نظر می‌رسد که اقدامات پیشگیرانه از مدت‌ها قبل در دستور کار قرار داده شده‌اند. هرچند در ظاهر به نظر می‌رسد که ایجاد زیرساخت‌های لازم برای یک سیستم پیام رسان داخلی و تبدیل آن به یک سیستم پیام‌رسان بین‌المللی امری پیچیده و غیرممکن باشد و تاکنون برنامه‌ریزی مدون در جهت اقدامات جدی برای جایگزینی سیستم‌های تراکنش مالی جایگزین صورت نگرفته است، ‌ اما در حال حاضر فرصت خوبی است تا با یک تمرین همه‌جانبه برای حرکت به سمت فن‌آوری‌های نوین در حوزه پرداخت‌های بین‌المللی گام برداشت تا ضمن بهره‌مندی مبادلات مالی از منافع سرشار و بلندمدت آن، نگرانی‌ها در خصوص کانال‌های مطمئن پرداخت درآمدهای نفتی تقلیل یابند.

در این راستا، ‌ با فرض توفیق در بهبود روابط خارجی در عرصه‌های مختلف بین‌المللی و با ایجاد سیستم پیام‌رسان بومی و اتصال بانک‌های همکار به این سیستم در فضای بانکداری بین‌الملل، ‌ به نظر می‌رسد محدودیت‌هایی که ممکن است در سال‌های آتی و با تداوم تحریم‌ ها بواسطه قطع همکاری پیام‌رسان مالی سوئیفت با بانک‌های ایرانی تشدید گردند، کاهش ‌یابد. همچنین مسأله تحریک نقدینگی از محل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بواسطه اضافه‌ برداشت‌ها و فعل و انفعالات ناشی از انتظارات تورمی در عرصه اقتصاد داخلی نیاز به مدیریت تقاضای سوداگرانه پول از طریق ایجاد ابزارهای تأمین مالی رسمی برای رفع تقاضای احتیاطی و معاملاتی آحاد اقتصادی، تصمیم‌گیری برای تعیین نرخ سود بر مبنای عناصر تشکیل‌دهنده عرضه و تقاضای بازار پول و مقایسه با بازدهی بازار دارایی‌ها و کاهش التهابات بازار ارز دارد.

اما در رویکرد توجه به حداکثر استفاده از ظرفیت‌های خارجی و مراقبت از کنش‌های بیرونی باید در نظر داشت که از مدت‌ها پیش زمزمه‌هایی برای قطع دسترسی ایران به پیام‌رسان مالی جهانی سوئیفت مطرح شد و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تهدیداتی در این باره مطرح کرده بود. بکارگیری پیام‌رسان‌های‌ مالی در کشورهایی با تجربه شرایط تحریمی مشابه و تکیه بر توانمندی‌های بومی، تحریم سوئیفت که برای اعمال فشارهای بیشتر در دستور کار قرار گرفت را کم‌اثر خواهد کرد کما این‌ که ایران نیز پیش‌بینی‌های لازم جهت تدارک ساز وکارهای جایگزین در این زمینه را پیش از این انجام داده بود. همچنین توسعه همکاری‌های بین‌المللی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا کمک شایانی در حفظ و بهبود ارتباط بانک‌های ایرانی با نظام بانکی بین‌المللی فراهم خواهد کرد و مقامات اروپایی هم از پنجم نوامبر به بعد حمایت از ایران در برابر تحریم‌ ها را به طرق مختلف ابراز داشتند. انگیزه اروپایی‌ها برای پشتیبانی از ایران در برابر تحریم‌های ایالات متحده به طور واضح حفظ برجام عنوان شده و علامتی به کشورهای ذینفع جهت احترام به حقوق کشورها در توافق‌نامه‌ها و معاهدات بین‌المللی است. همچنین بازکردن کانال‌هایی برای تسهیل مبادلات ارزی از طریق هشت کشوری که اخیراً مشمول معافیت از سوی ایالات متحده شدند، راهکار دیگری برای مقابله با تحریم‌های ایالات متحده به شمار می‌رود. از یک طرف، به دلیل مخالفت این کشورها برای قطع یکجای واردات و به دنبال آن به خطر افتادن منافع ملی این کشورها مطرح بوده است و از طرف دیگر، بیم پیدا نشدن جایگزین مطمئن و پایدار برای کاهش تولید، عرضه و صادرات نفت ایران در بازار و بالارفتن قیمت نفت، ایالات متحده را ناچار به عقب‌نشینی کرد و امکان معافیت‌های جدید به هشت کشور را فراهم ساخت و به همین دلایل بود که فرصتی به این کشورها داده شد تا اقدام به کاهش تدریجی واردات نفت از ایران کنند.

در این نوشتار، به طور اجمالی راهکارهایی برای برون‌رفت از شرایط تحریمی با دو رویکرد اتکاء به ظرفیت‌های داخلی و حداکثر استفاده از ظرفیت‌های خارجی و مراقبت از کنش‌های بیرونی ارائه شد و انتظار می‌رود شرایط اقتصادی ایران در ابعاد مختلف اقتصادی حتی با وجود اعمال تحریم‌ ها و با توجه به این‌رویکردها بهبود خواهند یافت. همچنین، تلاش برای بهبود روابط خارجی در عرصه‌های مختلف بین‌المللی در کنار استفاده از تجربه سایر کشورها در فضای بانکداری بین‌الملل، محدودیت‌هایی که ممکن است در سال‌های آتی و با تداوم تحریم‌ ها بواسطه قطع همکاری پیام‌رسان مالی سوئیفت بر بانک‌های ایرانی تحمیل می‌شوند را تعدیل خواهد نمود.

مطلب قبلاینفوگرافیک | نسبت بدهی کشورها از بدهی جهانی (۲۰۱۷)
مطلب بعدناکامی سعودی‌ها در بهره‌برداری از تحریم نفت ایران


ادامه‌ی پست

پنج مطالبه بخش خصوصی از بودجه –

ضرورت‌ها و ملاحظات لازم برای بودجه سال ۱۳۹۸ از لنز بخش‌خصوصی مورد بررسی قرار گرفت و رئیس اتاق ایران پنج درخواست را برای تدوین بودجه سال آینده به دولت ارائه کرد. ‌«رعایت اصل تقدم منابع بر مصارف»،‌ «کاسته شدن از حجم دولت و کاهش تصدی‌گری‌ها»، «کنترل هزینه‌های دولت و مدیریت بهتر بر درآمدهای نفتی»، «تناسب بودجه و اندازه دولت با اندازه اقتصاد» و «جلوگیری از خطر عدم توازن وضع مالی دولت به‌دلیل استفاده از اوراق تعهدزا» پنج مطالبه بودجه‌ای بود که غلامحسین شافعی آنها را مورد تاکید قرار داد. شافعی همچنین اعلام کرد برای اولین بار نمایندگانی از بخش‌خصوصی در کمیته‌های مختلف تدوین بودجه حضور دارند. رئیس اتاق ایران بخش دیگری از صحبت‌هایش را به بررسی ریشه‌های مشکلات اقتصاد کشور اختصاص داد و تصریح کرد که «نبود تمرکز در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی»، «عدم بهره گرفتن از تجربه صاحبان دانش و عمل»، «قرار دادن پایه‌های موتور خلق ثروت بر فعالیت‌های نامولد و رانتی به جای نوآوری و فعالیت‌های مولد صنعتی» و «همسو نبودن سیاست خارجی با سیاست اقتصادی» علل اساسی مشکلات اقتصادی کشور هستند. او تصریح می‌کند تا زمانی که سطح اول مشکلات اقتصادی یعنی قواعد حاکم بر اقتصاد تغییر نکند، اصلاح رویه‌ها در سطوح دیگر مانند متغیرهای پولی، مالی و قیمتی نمی‌تواند راهگشا باشد. اما محسن محبی،‌ دبیر مرکز داوری اتاق ایران و فرشاد فاطمی، اقتصاددان دو میهمان ویژه نشست هیات نمایندگان اتاق ایران بودند. محبی به ارائه گزارشی درباره شکایت ایران از آمریکا به دیوان لاهه پرداخت. او برخی دستاوردهای ایران در این دادگاه بین‌المللی را تشریح و پیشنهادهایی را برای بهره‌‌مندی بیشتر از حقوق کشور در مراجع بین‌المللی ارائه کرد. محبی تصریح کرد تا زمانی که مشکل گفتمانی‌مان را حل نکنیم، نمی‌توانیم کارمان را در عرصه بین‌المللی پیش ببریم. او تاکید کرد باید تکلیف‌مان را مشخص کنیم که آیا می‌خواهیم با حقوق و نهادهای بین‌المللی کار کنیم یا خیر؟ به گفته او، اگر در زمانی که تحریم‌ها شروع شد، در عضویت سازمان تجارت جهانی بودیم می‌توانستیم از آن به‌عنوان محافظی در مقابل تحریم‌ها استفاده کنیم. محبی همچنین تصریح کرد «دولت»، «‌مردم» و «بخش‌خصوصی» سه رکن اصلی برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها هستند. همچنین فرشاد فاطمی، اقتصاددان، پژوهشی را در ارتباط با اندازه دولت در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها ارائه کرد. براساس این پژوهش، مقایسه آماری نشان می‌دهد که دولت در ایران در ایفای نقش حاکمیتی و بودجه‌ای اختلاف قابل توجهی با دنیا دارد به این معنا که سطح کالای عمومی و بهداشتی عرضه شده در کشور نسبت به کشورهای دیگر دنیا پایین است. این اقتصاددان تاکید می‌کند که حرکت به‌سوی آزادسازی اقتصادی پیش از خصوصی‌سازی راهکاری اساسی است که می‌تواند منجر به تقویت بخش‌خصوصی کارآمد شود و همچنین بهداشت و آموزش را در کشور توسعه دهد.

۵ ملاحظه بودجه‌ای

غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش‌خصوصی، در چهل و یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران بخش مهمی از صحبت‌های خود را به ملاحظات اقتصادی در بودجه سال آینده اختصاص داد و بر رعایت اصل تقدم منابع بر مصارف تاکید کرد. وی اظهار کرد: بودجه سال ۱۳۹۸ درحال بررسی و تدوین است و شاید برای اولین بار باشد که نمایندگانی از اتاق ایران در کمیته‌های مختلف تدوین بودجه حضور دارند. انتظار می‌رود تا دولتمردان در بودجه سال آینده مواد برنامه‌های توسعه را پیگیری کنند.‌ در بهترین تعریف از آن باید تعادل بودجه و نداشتن کسری در نظر باشد. همچنین اصل تقدم منابع بر مصارف رعایت و مصارف بودجه براساس منابع درآمدی قابل حصول و پایدار، تنظیم شود.

وی افزود: از سوی دیگر، مطابق مواد برنامه‌های توسعه کشور قرار بود تا هر سال از حجم دولت کاسته شود و تصدی‌گری دولت کاهش یابد، اما در عمل کمتر شاهد این اتفاق بوده‌ایم.‌ شافعی با اعلام سومین مطالبه بودجه‌ای ادامه داد: پس از برنامه سوم توسعه، مصوب شده بود تا به منظور کنترل هزینه‌های دولت و مدیریت بهتر بر درآمدهای نفتی به‌عنوان یک ثروت بین نسلی، حساب ذخیره ارزی و پس از آن صندوق توسعه ملی ایجاد شود و بخشی از درآمدهای نفتی در آن ذخیره و به‌عنوان پشتوانه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی کشور مدنظر قرار داده شود، اما متاسفانه دست‌اندازی‌های دولت‌ها باعث شده است تا امروز که با تحریم‌های غیرمنصفانه مواجه هستیم، وضعیت مناسبی در این زمینه نداشته باشیم. در این میان از دولت درخواست می‌کنیم مانع این زیادی‌خواهی‌ها شود و منابع صندوق را صرف هزینه‌های جاری و پروژه‌های تکراری که حاصلی برای مملکت ندارد، نکند.

رئیس پارلمان بخش‌خصوصی در ادامه بحث بودجه سال ۱۳۹۸ در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع اندازه دولت پرداخت و گفت: بودجه و اندازه دولت باید با اندازه اقتصاد کشور و به‌ویژه حجم واقعی و تولیدی آن تناسب داشته باشد. سازمان‌های دولتی باید تکمیل‌کننده و تسریع‌کننده فعالیت‌های تولیدی و خدماتی موردنیاز واقعی جامعه باشند، در غیر این صورت باید از حجم و تعداد سازمان‌ها، ارگان‌ها و موسساتی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند و مولد به‌حال جامعه نیستند به سرعت کاسته شود. این چندگانگی در تعدد موسسات که بعضا به فعالیت‌های موازی نیز اشتغال دارند نه‌تنها بودجه کل کشور را به اتلاف می‌کشاند، بلکه بدتر از آن با دخالت در امور یکدیگر سبب در هم‌تنیدگی و ایجاد کلاف سردرگم اقتصادی می‌شوند. اینها همچنین آسیب‌جدی به روند حرکت فعالیت‌های مولد اقتصادی کشور وارد می‌کنند. از دولت درخواست می‌کنیم در بودجه سال آینده این مساله در دستور کار جدی قرار گیرد و باقدرت از این موازی‌کاری کاسته شود.

وی همچنین در پنجمین مورد با اشاره به اینکه دولت برای پوشش هزینه‌های غیرمتعارف و در راستای تراز کردن سند بودجه، منابعی را از محل انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه بیش از توان خود در نظر می‌گیرد، اظهار کرد: این کار خطر نبود توازن وضع مالی دولت در سال‌های آتی را در پی خواهد داشت. تداوم رویه استفاده از اوراق تعهدزا می‌تواند به بحران بدهی در آینده تبدیل شود. علاوه بر آن، گسترش انتشار اوراق به معنای بزرگ شدن بخش عمومی در آینده و جایگزینی آن به‌جای بخش‌خصوصی خواهد بود که با روح حاکم بر سیاست‌های اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. شافعی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ریشه‌های مشکلات اقتصادی پرداخت و گفت: اگر بخواهیم برای حل مشکلات اقتصادی کشور روش گذشته را در پیش‌گیریم، نه‌تنها قادر به حل مشکلات فعلی اقتصادی نخواهیم بود، بلکه با ناتوانی در حل اساسی آنها با گذر زمان بر عمق این مشکلات افزوده می‌شود و خروج از وضعیت فعلی سخت‌تر خواهد شد.

وی ادامه داد: این روزها هنگامی که به مطبوعات و رسانه‌ها سری می‌زنیم با راه‌حل‌های متنوعی برای برون‌رفت از مشکلات فعلی کسب‌وکار، کاهش سهم نفت در بودجه و درآمدهای دولت، ایجاد شفافیت در اقتصاد، کاهش فساد، اصلاح سیستم مالیاتی و بانکی روبه‌رو می‌شویم. با وجود آنکه دائم از مشکلات خود صحبت می‌کنیم و برای آنها راه‌حل ارائه می‌دهیم پرسش این است که چرا قادر به حل اساسی و ریشه‌ای آنها نبوده‌ایم؟ ناتوانی ما در حل مشکلات، ریشه در عدم ارائه یک صورت‌بندی دقیق از مشکلات اقتصادی کشور دارد. وقتی نتوانیم صورت‌بندی دقیق از مشکلات خود ارائه دهیم و درجه اهمیت و اولویت آنها را در این صورت‌بندی تعیین کنیم با وضعیتی مواجه می‌شویم که این روزها آن را مشاهده می‌کنیم. ما به‌طور دائم و پیوسته به معلول‌ها می‌پردازیم بدون آنکه قادر باشیم علت‌های اصلی را رفع کنیم.

وی ادامه داد: امروز بسیاری از مشکلاتی که در کشور بر حل آن تاکید می‌شود نه علت اصلی مسائل، بلکه خود معلول‌هایی هستند که از عوامل دیگر نشات گرفته‌اند، بدون ارائه یک صورت‌بندی قادر به حل اساسی این مشکلات نخواهیم بود. امروز مسائل اقتصادی را می‌توان در سه سطح بررسی کرد، «قواعد بازی حاکم بر اقتصاد»، «سطح اقتصاد کلان» و «سطح اقتصاد خرد». زمانی که ما در سطح اولیه و قواعد بازی حاکم بر اقتصاد کشور دچار مشکل هستیم، نمی‌توانیم تنها با کمک گرفتن از راه‌حل‌هایی که در سطح اقتصاد کلان ارائه می‌شوند، مانند اصلاح متغیرهای پولی و مالی یا قیمتی، مشکلات کشور را حل کنیم. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی کشور از قواعد بازی نامطلوبی حاصل شده که خود عامل ایجاد مشکلات بعدی است.

شافعی «عدم تمرکز در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی»، «عدم بهره گرفتن از تجربه صاحبان دانش و عمل»، «قرار دادن پایه‌های موتور خلق ثروت بر فعالیت‌های نامولد و رانتی به جای نوآوری و فعالیت‌های مولد صنعتی» و در نهایت «همسو نبودن سیاست خارجی با سیاست اقتصادی» را علل اساسی مشکلات اقتصادی دانست. به گفته وی، برای برون‌رفت از وضعیت فعلی تنها یک راه‌حل وجود دارد و آن بازبینی قواعد بازی ترسیم شده در اقتصاد کشور و اصلاح آنها و پرهیز از تکیه به راه‌حل‌هایی است که خود معلول این قواعد بازی هستند.

روایت نماینده اتاق از شکایت ایران از آمریکا

اما در بخش دیگری از این جلسه ‌محسن محبی، دبیر مرکز داوری اتاق ایران به ارائه گزارشی درباره شکایت ایران از آمریکا در دیوان لاهه پرداخت. محبی که در جلسات این شکایت در دادگاه لاهه حضور داشته است، دستاوردهای ایران و همچنین برخی ملاحظات در آینده برای احقاق حقوق کشور از طریق نهادهای بین‌المللی را تبیین کرد. محبی اظهار کرد:‌ ‌مبنای شکایت ایران به سند مودت در سال ۱۳۳۴ برمی‌گردد زمانی که آمریکایی‌ها پس از کودتای ۲۸ مرداد در ایران وارد شده بودند. معاهده مودت یک سند بین‌المللی معتبر بوده است که مسائلی مثل قطع روابط سیاسی یا جنگ، تاثیری در اعتبار آن ندارد. در جریان این شکایت آمریکا عنوان کرد که برای حفظ امنیت خود از برجام بیرون آمده است چون به اعتقاد آنها برجام قراردادی ناقص بوده اما دعوای ایران در این پرونده بر سر برجام نبود. ایران تصریح کرد که آمریکا برخلاف تعهدات و عهدنامه مودت، تحریم‌ها را اعمال کرده است. در نهایت ایران موفق شد بیش از ۵۰ درصد از خواسته‌های خود را در این دادگاه به‌دست بیاورد. «انجام فوری هرگونه اقدام برای لغو تحریم‌ها»، تایید مجدد لایسنس‌های صادر شده برای هواپیماها، ارائه گزارش آمریکا هر سه ماه یکبار برای اجرایی شدن دو مورد پیشین و خودداری آمریکا از ایجاد اخلال برای اشخاص حقیقی و حقوقی خواسته‌های اصلی ایران در این پرونده بود. البته دیوان لاهه همه این موارد را به نفع ایران تایید نکرد اما تاکید کرد آمریکا موظف است کلیه موانع تحریمی برای دارو، تجهیزات درمانی، محصولات کشاورزی،‌ غذا و قطعات ایمنی هوایی را برطرف کند. آمریکا همچنین موظف شد که مجوزهای لازم را برای نقل‌وانتقالات پولی این اقلام فراهم کند. البته آمریکایی‌ها مدعی هستند که تحریم دارویی، پزشکی و کشاورزی و قطعات هوایی انجام نشده است اما روش آنها این است که دستور را اجرا می‌کنند بدون اینکه به‌طور رسمی آن را بگویند. محبی تصریح کرد: «دولت»، «‌مردم» و «بخش‌خصوصی» سه ضلع اصلی برای مقابله با تحریم‌ها هستند. البته ما تا زمانی که مشکل گفتمانی‌مان را حل نکنیم، نمی‌توانیم کارمان را پیش ببریم. ما هنوز نمی‌دانیم که با حقوق بین‌الملل کار کنیم یا کار نکنیم. یک روز می‌گوییم تحریم نعمت است و یک روز دیگر می‌گوییم تحریم نقمت است. باید این مساله را حل کنیم. مطمئنا اگر عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) بودیم، می‌توانستیم از آن به‌عنوان حفاظ مناسبی در مقابل تحریم‌ها استفاده کنیم.

آزادسازی مقدم بر خصوصی‌سازی

همچنین فرشاد فاطمی، اقتصاددان در بخش دیگری از این جلسه با ارائه پژوهشی به موضوع اندازه دولت در ایران و مقایسه آن با کشورهای توسعه‌یافته پرداخت و گفت: شاخصی را که معمولا برای سنجش اندازه دولت استفاده می‌شود، شاخص نسبت مخارج دولت به GDP یعنی کل تولید ناخالص داخلی کشور است. براساس شواهد موجود در اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال رشد، ترکیب مخارج دولتی در روند توسعه تغییر می‌کند، یعنی مخارج دولت‌ها از عمرانی به سمت خدمات می‌رود. اگر ارائه بهداشت و آموزش را به‌عنوان خدمات اصلی دولت‌ها بدانیم، از این منظر هزینه‌های دولت در ایران به‌شدت پایین‌تر از کشورهای دیگر است. در کشورهایی که خدمات‌شان بالا می‌رود و بزرگ می‌شوند درآمدهای مالیاتی‌شان هم بیشتر می‌شود. از این جنبه اندازه دولت در ایران نسبت به کشورهای دیگر کوچک است. مقایسه آماری نشان می‌دهد که دولت در ایران در ایفای نقش حاکمیتی و بودجه‌ای اختلاف قابل توجهی با دنیا دارد یعنی سطح کالای عمومی و بهداشتی که در کشور ارائه می‌شود پایین است. البته در این شاخص برای سنجش اندازه دولت، مداخله و تصدی‌گری دولت مد نظر قرار نگرفته است. اما اگر با روندی که خودمان طی کرده‌ایم مقایسه کنیم، نسبت به سایر کشور‌ها سهم‌مان در آموزش و بهداشت بزرگ نشده است. وی همچنین به این نکته اشاره کرد که به‌نظر می‌رسد صحبتی که از سال‌های گذشته بر آن تاکید می‌شد یعنی انجام آزادسازی پیش از خصوصی‌سازی باید موردتوجه قرار گیرد. چنین اقداماتی مقدمه‌ای است برای رسیدن به یک بخش‌خصوصی کارآمد و رقابتی که پایه توسعه را شکل دهد.

همچنین مصطفی رناسی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به‌عنوان سخنران پیش از دستور به فراز و نشیب‌ها و ناپایداری اقتصادی به‌ویژه در ۱۰ سال اخیر اشاره کرد و گفت: متاسفانه در سال‌هایی که رشد اقتصادی هم داشته‌ایم، شرایط تداوم نداشته و خیلی زود وضعیت دگرگون شده است. این فعال اقتصادی همچنین به شرایط تحریم اشاره کرد و افزود: کاهش روابط بین‌المللی، کاهش دسترسی به بازارهای جهانی، کاهش دسترسی به اطلاعات روز، افزایش هزینه‌های تولید کالا، تغییرات مستمر قوانین، ناپایداری ارزی پول، کاهش صادرات، افزایش فساد، افزایش فرار مغزها، کاهش درآمدهای نفتی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی از جمله تهدیدهای این دوران هستند. به اعتقاد رناسی، کاهش حجم واردات، توجه به صنایع داخلی، کاهش میزان قاچاق کالا، افزایش روحیه ملی‌گرایی و توجه به توانمندی‌های داخلی نیز ازجمله فرصت‌های دوران تحریم هستند که باید از آنها بهره کافی برد. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، اتخاذ سیاست‌های مدبرانه برای تبدیل تهدیدها به فرصت را بسیار مهم توصیف و پیشنهاد کرد: در این ایام باید ایجاد شفافیت با حذف رانت‌ها و یارانه‌ها و مبارزه با فساد از طریق فعالیت آزاد رسانه‌ها، تک‌نرخی شدن ارز و کاهش رانت‌های ارزی، ایجاد اشتغال، آزادسازی اقتصاد، واگذاری امور به بخش‌خصوصی و کاهش هزینه‌های بنگاهداری دولت، شبکه‌سازی واحدهای کوچک برای افزایش بازدهی آنها، افزایش خوشه‌های تولیدی، انعقاد تفاهم‌نامه‌های دوجانبه، حذف مالیات‌های مضاعف به‌ویژه در ارتباط با کشورهای همسایه، بخشش جرایم و تقسیط بدهی واحدهای کوچک و متوسط به سازمان تامین اجتماعی، امور مالیاتی و گمرک، انعقاد تفاهم‌نامه‌های تجارت ترجیحی و اصلاح قانون سرمایه‌گذاری، مورد توجه قرار گیرد.

منبع

ادامه‌ی پست

ناکامی سعودی‌ها در بهره‌برداری از تحریم نفت ایران

سازمان صنعت و معدن تهران : تصمیم آمریکا در معاف کردن برخی کشورها از اجرای تحریم‌های نفتی علیه ایران نقش مهمی در تشدید روند نزولی قیمت نفت در هفته‌های اخیر ایفا نموده و این مسئله خشم عربستان را در پی داشته است، به‌طوری که این کشور اکنون به دنبال کاهش سطح تولید نفت خود و اوپک است تا شاید از این طریق قیمت‌ها را به مدار صعودی بازگرداند.

این تصمیم غیرمنتظره (حداقل از نظر سعودی‌ها) باعث بروز مشکلات تازه‌ای در روابط آمریکا و عربستان شده است؛ روابطی که اخیراً تحت تأثیر ماجرای قتل روزنامه‌نگاری به نام جمال خاشقجی توسط عوامل اطلاعاتی عربستان قرار گرفته و دیگر به گرمی قبل نیست.

عربستان قصد دارد تولید نفت خود را کاهش دهد تا به بازگشت قیمت نفت به مرز ۸۰ دلار کمک کند و از طریق افزایش درآمدهای نفتی اوضاع اقتصادی خود را بهبود ببخشد، اما دونالد ترامپ همچنان خواستار کاهش قیمت‌ها در بازار نفت بوده و در مورد کاهش سطح تولید به عربستان و متحدانش هشدار داده است.

دولت ترامپ پس از خروج از برجام در ماه می (اردیبهشت) با اعلام اینکه قصد دارد صادرات نفت ایران را به صفر برساند، از دیگر تولیدکنندگان نفت خواست تا به‌ منظور جبران کمبود عرضه ناشی از کاهش یا قطع صادرات نفت ایران ، سطح تولید خود را افزایش دهند. اما اکنون کاخ سفید هشت کشور را از اجرای تحریم‌های نفتی معاف کرده است، بدون اینکه مشخص شود این معافیت‌ها تحت چه شرایطی به کشورهای مذکور اعطا شده و این کشورها اجازه دارند تا چه میزان از ایران نفت وارد کنند. مذاکرات دو کشور چین و هند با آمریکا در این زمینه کاملاً محرمانه بوده است.

قیمت نفت در بازارهای جهانی از اوایل ماه گذشته میلادی تاکنون بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته و مقامات سعودی که از این وضعیت کاملاً ناراضی هستند، اعلام کرده‌اند که قصد دارند در نشست اعضای اوپک در روز ششم دسامبر (۱۴ آذر) از کاهش تولید نفت کشورهای عضو این سازمان به میزان ۱.۴ میلیون بشکه در روز حمایت کنند. اما مقامات اوپک می‌گویند پنهان‌کاری‌های ­ آمریکا در مورد تحریم‌های نفتی خود علیه ایران، کار محاسبه سطح تولید مناسب را برای اعضای این سازمان دشوار ساخته است.

در این میان آمریکایی‌ها به دلیل ترس از بروز نارضایتی در بین کشورهایی که مجبور شده‌اند واردات نفت خود از ایران را بیش از سایر کشورها کاهش دهند، از افشای مفاد توافقات خود با کشورهای مشمول معافیت خودداری می‌کنند. یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این خصوص اذعان می‌کند: «ما در مورد مذاکرات دیپلماتیک محرمانه‌ای که منجر به توافق با کشورهای مختلف بر سر میزان واردات نفت از ایران شده است، صحبت نخواهیم کرد».

اما مقامات سعودی معتقدند دولت ترامپ در مورد تحریم‌های نفتی علیه ایران با آنها صادق نبوده و احساس می‌کنند که به آنها خیانت شده است. آنها می‌گویند قصد دارند از این پس سیاست‌های نفتی مستقل‌تری را دنبال کنند. به گفته مقامات سعودی، ترامپ پیش از اجرای تحریم‌ های نفتی علیه ایران، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان را برای تولید نفت در حداکثر ظرفیت تهییج کرده بود تا در نهایت به هدف اصلی خود یعنی کاهش قیمت نفت دست یابد.

ترامپ به سران عربستان گفته بود هیچ معافیتی برای خریداران نفت ایران قائل نخواهد شد و اکنون سعودی‌ها می‌گویند اگر ترامپ به وعده خود عمل کرده بود احتمالاً یک میلیون بشکه دیگر از صادرات نفت ایران کاسته می‌شد و قیمت‌ نفت افزایش می‌یافت.

یکی از مشاوران ارشد دولت عربستان در این مورد خاطرنشان می‌سازد: «مقامات عربستان احساس می‌کنند که از آنها سوءاستفاده شده است». البته به گفته این مقام بلندپایه سعودی که نخواست نامش فاش شود، ترامپ عربستان را تهدید کرده بود که اگر تولید نفت خود را به‌منظور جبران کمبود نفت ایران در بازار افزایش ندهد، از طرح کنگره برای اعمال قانون ضد انحصار (آنتی تراست) علیه اوپک –که به اعتقاد وی یک سازمان انحصاری است- حمایت خواهد کرد و این سازمان را تحت فشار قرار خواهد داد.

بر اساس محاسبات کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، دولت عربستان برای فرار از کسری بودجه باید بتواند هر بشکه نفت را به قیمت حداقل ۸۸ دلار بفروشد. عربستان که پس از افشای ماجرای قتل جمال خاشقجی به دست افسران اطلاعاتی این کشور در استانبول یکی از جدی‌ترین بحران‌های چند دهه اخیر خود را می‌گذراند، اکنون مجبور است نفت را به قیمتی بسیار پایین‌تر از رقم مطلوب خود به فروش برساند.

یکی از مشاوران ارشد دولت عربستان در حوزه انرژی، در خصوص مشکلات دولت متبوعش پس از کاهش قیمت نفت می‌گوید: «دولت عربستان تعهدات مالی سنگینی دارد و کاهش قیمت نفت برایش خبر خوبی نیست. نفت ۸۰ دلاری برای عربستان مطبوع بود».

حمله به یمن و طولانی شدن جنگ در این کشور هزینه‌های سنگینی را برای عربستان به دنبال داشته است. از سوی دیگر برنامه‌های محمد بن سلمان برای تقویت بخش غیرنفتی اقتصاد عربستان پس از رسوایی قتل خاشقجی و فاصله گرفتن سرمایه‌گذاران خارجی از این کشور دچار چالش جدی شده و در این وضعیت عربستان بیش از هر زمان دیگری نیازمند درآمدهای نفتی است.

ادامه‌ی پست

واردات کالاهای دست دوم مشمول استاندارد اجباری ممنوع شد –

 علی معقولی در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی موضوع «لغو موافقت کلی برای ثبت سفارش و واردات کلیه کالاهای مستعمل مشمول استاندارد اجباری» را ابلاغ کرد؛ البته منطبق با این بخشنامه ترخیص دستگاهای کشاورزی مستعمل منوط به نظر مرکز واردات گمرک ایران است.

در این بخشنامه آمده است: به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۰۰۵۸۰ مورخ ۹۷/۷/۲۹ دفتر صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لغو موافقت کلی برای ثبت سفارش و واردات کالاهای مستعمل مشمول استاندارد اجباری، با توجه به عدم اظهار نظر سازمان ملی استاندارد ایران جهت کالاهای مستعمل ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن جلوگیری از ترخیص دستگاه های کشاورزی مستعمل مندرج در جدول پیوست، در صورت ارائه ثبت سفارش معتبر ضمن عدم ترخیص کالا مراتب را با این مرکز منعکس نمایند.

 

 

ادامه‌ی پست

همکاری روسیه با ایران برای توسعه ارزهای دیجیتال

سازمان صنعت و معدن تهران : با توجه به گسترش روز افزون استقبال از ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده در جهان، بسیاری از کشورها با توسعه فناوری های نوینی همچون بلاک چین در تلاشند تا از این نوع جدید ارزهای دیجیتال به منظور پرداخت های مالی و تبادلات تجاری خود استفاده کنند.

چندی پیش بود که روسیه نیز اعلام کرد قصد دارد در امور بانکی و مالی خود به ارزهای دیجیتال رمزپایه روی بیاورد و یک ارز اختصاصی دولتی را تحت عنوان «کریپتو روبل» معرفی و عرضه کند. نیکولای نیکیفوروف، وزیر ارتباطات و رسانه‌ در روسیه چندی پیش نیز اعلام کرده بود که ولادیمیر پوتین، ریاست‌جمهوری روسیه نیز نظر مساعدی نسبت به عرضه و معرفی یک ارز دیجیتال رمزنگاری شده و اختصاصی دولتی نشان داده، بنابراین انتظار می‌رود که این ارز با سرعت زیادی در حال توسعه بوده و در آینده‌ای نزدیک توسط دولت این کشور معرفی، عرضه و توزیع شود.

حالا تازه ترین گزارش های منتشر شده در وب سایت اسپوتنیک حاکی از آن است که انجمن بلاک چین و صنعت توسعه ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده در روسیه (RACIB) به منظور همکاری با ایران در خصوص تسهیل روابط بانکی، مالی و تبادلات تجاری این کشور اعلام آمادگی کرده و گفته که با لابراتوار بلاک چین در ایران به توافقی برای شروع و گسترش این همکاری دست یافته است.

یوری پریپاچکین، رئیس انجمن بلاک چین در روسیه در این باره خاطرنشان کرد: تکنولوژی هایی که ما از آن استفاده کرده ایم، می تواند در ایران نیز مفید و موثر واقع شود تا مبادلات و روابط مالی و تجاری ایران که هم اکنون تحت تاثیر تحریم های خصمانه اقتصادی ایالات متحده آمریکا علیه این کشور قرار گرفته است، با سایر کشورها همچنان ادامه داشته باشد.

پیشتر نیز بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان فعال در حوزه بانک و بازارهای مالی پیش بینی کرده بودند که معرفی و عرضه ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده یکی از گزینه های جایگزین برای گسترش و انجام مبادلات مالی و بانکی با ایران باشد.

مطلب قبلناکامی سعودی‌ها در بهره‌برداری از تحریم نفت ایران


ادامه‌ی پست