سازمان صنعت و معدن تهران: در این مقاله به معرفی و بررسی انواع روش‌های صادرات در جهان پرداخته شده است. روش‌های صادرات در جهان معمولاً به دو نوع کلی مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شوند. این دو نوع خود دارای انواع مختلفی می‌باشند که عناوین آن‌ها در منابع مختلف متفاوت است اما از لحاظ مفهومی تفاوت چندانی با هم ندارند. اینکه چه روشی مناسب هر شرکت است بستگی به اندازه، اهداف و استراتژی‌ها آن شرکت دارد. شناخت انواع روش‌های صادرات می‌تواند در رسیدن به راه‌حل مناسب بسیار موثر باشد.

صادرات غیرمستقیم و انواع آن در جهان

در صادرات غیرمستقیم شرکت تولیدکننده خدمات و محصولات، از یک واسطه برای امر صادرات استفاده می‌کند و ریسک کمتری را نسبت به صادرات مستقیم می‌پذیرد. برخی از مزیت‌های صادرات غیرمستقیم نسبت به صادرات مستقیم به شرح زیر می‌باشد (Delaney ,2013)

ریسک بسیار کمتر
نیاز به کارکنان و منابع کمتر
درگیری بسیار کمتر
تمرکز بیشتر بر روی کسب و کار و تجارت داخلی

انواع روش‌های صادرات غیرمستقیم

۱. نماینده‌های خرید

نماینده‌های خرید برای شرکت‌های خارجی فعالیت می‌کنند و به دنبال کالاهای مورد نظر برای شرکت‌های خریدار خارجی با قیمت مناسب هستند و در قبال پیدا کردن تأمین‌کننده مناسب از آن‌ها کمیسیون می‌گیرند. همچنین، ممکن است آن‌ها نماینده دولت خارجی و یا شرکت‌های وابسته به آن دولت باشند؛ توانایی آن‌ها در یافتن و خرید کالای مورد نظر موکلانشان است.

۲. شرکت‌های بازرگانی صادرات

شرکت‌های بازرگانی صادرات می‌توانند خدمات صادرات را برای تولیدکنندگان تسهیل کنند. البته این شرکت‌ها تفاوت‌هایی با شرکت‌های مدیریت صادرات دارند، شرکت‌های بازرگانی به دنبال مشتری خارجی هستند و تعهدی در قبال تولیدکننده ندارند. اگر محصول زیر قیمت ارائه شود و به‌صورت درست بازاریابی نشده و خدمات مناسب ارائه نشود، می‌تواند در آینده اثرات منفی بر برند محصول داشته باشد.

شرکت‌های مدیریت صادرات

حفظ رابطه بلند مدت با تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ماهیت شرکت مدیریت صادرات را از سایر واحدهای تجاری متمایز می‌نماید. یک شرکت مدیریت صادرات در واقع می‌تواند به ‌عنوان یک بخش صادرات برای تولیدکنندگان خدمات و کالا عمل کند. شرکت‌های مدیریت صادرات معمولاً در بازارهای خاص یا یک صنعت خاص یا هر دو به ‌صورت تخصصی فعالیت می‌کنند. این شرکت‌ها بسته به شرایط و نیاز می‌توانند مدیریت تمام و یا بخشی از فعالیت‌های صادراتی مخصوصاً شرکت‌های کوچک و متوسط را بر عهده گیرند. دسترسی سریع به بازارهای خارجی و شبکه توزیع‌ خارجی مناسب از دلایل مهم استفاده از شرکت‌های مدیریت صادرات است.

شرکت‌های مدیریت صادرات با شرکت‌های بازرگانی تفاوت‌های ماهیتی دارند اما شرکت‌های مدیریت صادرات خود دارای انواع مختلفی هستند که شامل دو نوع کلی می‌شود. یک نوع از این شرکت‌ها که توسط نمایندگی عمل می‌کند با نام خود تولیدکننده اصلی فعالیت می‌نمایند، به‌طوری که فاکتورها با نام تولیدکننده اصلی صادر می‌شود و تولیدکننده ریسک عدم پرداخت را می‌پذیرد. تصمیم در خصوص قیمت نهایی توسط تولیدکننده گرفته می‌شود. در مواردی که بنگاه‌های طرف قرارداد شرکت مدیریت صادرات، شرکت‌های خدماتی هستند، بر اساس توافق طرفین، پروژه می‌تواند با نام شرکت مدیریت صادرات اخذ و توسط شرکت خدماتی اجرا گردد.

نوع دوم شرکت‌های مدیریت صادرات همانند توزیع کننده انحصاری و یا غیرانحصاری عمل می‌کنند و به دلیل اینکه تسلط کافی بر کانال‌های توزیع دارند برای محصولات صادراتی قیمت رقابتی تعیین کرده و شرکت‌های تولیدکننده از آن تبعیت می‌کنند؛ در این حالت نیز تولیدکننده خود ریسک عدم پرداخت پول را می‌پذیرد.

با توجه به توضیحات ارائه شده خدمات ارائه شده توسط شرکت‌های مدیریت صادرات به شرح زیر می‌باشد:

انجام تحقیقات بازاریابی برای شناسایی بازار هدف
تعیین ویژگی‌های کمی و کیفی محصول مورد نیاز بازار هدف
شناسایی و انتخاب توزیع‌کننده ماهر و باتجربه
مذاکره برای کسب مجوزهای لازم
آموزش توزیع‌کننده‌ها در مورد نحوه بازاریابی هر محصول خاص
ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان
تهیه اسناد و مدارک مورد نیاز صادرات کالا یا اخذ مناقصات بین‌المللی خارج از کشور
ارائه الزامات و پیشنهاد علامت تجاری گذاری و بسته‌بندی محصول صادراتی
تعیین دقیق هزینه‌های بیمه، حمل و نقل
ارائه مشاوره برای قیمت‌گذاری محصولات
ارائه خدمات انبارداری در بازار هدف
هماهنگی امور حمل و نقل
مدیریت ریسک پرداخت‌ها و تعهدات طرفین

همان‌طور که در لیست بالا مشاهده می‌کنید انجام هرکدام از این فعالیت‌ها توسط شرکت‌های کوچک و متوسط امکان‌پذیر نیست و حتی برای شرکت‌های بزرگ در شروع توجیه اقتصادی ندارد.

۳. بازرگانان و عوامل صادرات

بازرگانان و عوامل صادرات، محصولات را مستقیماً از تولیدکنندگان خریداری می‌کنند، فرایند بسته‌بندی و برچسب زنی را انجام می‌دهند و محصولات را با معیارهای خود در بازارهای بین‌المللی عرضه می‌کنند. در این مورد، ارتقا محصول و بازاریابی از دست تولیدکننده خارج بوده و محصول می‌تواند با برند متفاوتی عرضه شود.

۴. روش پیگی‌بک (Piggyback)

روش پیگی‌بک به‌ صورت توافق بین دو شرکت شکل می‌گیرد. در این حالت شرکت با یک خریدار خارجی قراردادی دارد که دامنه زیادی از محصولات و خدمات خریدار را تأمین می‌کند، البته تمامی محصولات و خدمات مورد نیاز خریدار به دلایل مختلف توسط شرکت قابل تأمین نیست و به همین علت شرکت از محصولات شرکت دیگری برای تکمیل سبد محصولی خود استفاده می‌کند. در این حالت، شرکت دوم محصولات خود را وارد بازار بین‌المللی کرده بدون اینکه هزینه‌های مرتبط با بازاریابی و فرایندهای صادرات را متحمل شود. در واقع، بهترین نوع این همکاری زمانی است که محصولات شرکت دوم مکمل مناسبی برای شرکت اول باشند.

۵. کنسرسیوم صادراتی (consortium export)

کنسرسیوم صادراتی، ترکیبی داوطلبانه از چند شرکت است که با هدف آموختن هنر صادرات به اعضای خود و همچنین افزایش توان صادراتی و توسعه فروش کالاها و خدمات در خارج از مرزهای کشور و تسهیل صادرات این محصولات از طریق یک اقدام مشارکتی تشکیل می‌شوند. اعضای کنسرسیوم می‌بایست دریابند که جنبه همکاری برتر از جنبه رقابت است تا بتوانند به بازارهای خارجی دست پیدا کنند.

کنسرسیوم صادراتی را می‌توان به‌ عنوان همکاری رسمی استراتژیک میان‌ مدت تا بلند مدت بین چند شرکت در نظر گرفت که تأمین کننده خدمات برای تسهیل در امر دستیابی شرکت‌ها به بازارهای جهانی بوده و بسته به شرایط و نیاز می‌توانند مدیریت تمام یا بخشی از فعالیت‌های صادراتی بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط را بر عهده گیرند.

کنسرسیوم صادراتی، شرکتی کاملاً مستقل از اعضای خود بوده و هویت قانونی، مالی، مدیریتی و بازرگانی خود را حفظ می‌کند و در بیشتر موارد به صورت غیرانتفاعی ثبت می‌شود. در واقع، کنسرسیوم صادراتی را می‌توان به عنوان واحد یا دپارتمان مشترک توسعه صادرات و یا فروش خارجی نام‌گذاری کرد که خدمات تخصصی صادرات را برای اعضای خود فراهم می‌آورد.

کنسرسیوم‌ها معمولاً بر اساس نوع و اندازه بنگاه و همچنین حوزه فعالیت آن‌ها دسته‌بندی می‌شوند که از انواع آن می‌توان به کنسرسیوم ترویجی و کنسرسیوم فروش اشاره کرد. در حال حاضر، در استان‌های مختلف کشور کنسرسیوم‌های صادراتی شکل‌گرفته است، اما متأسفانه به دلیل نبود یک متولی مشخص برای کنسرسیوم‌ها تجربیات چندان موفقی در این زمینه وجود ندارد. نبود روحیه همدلی و حمایتی تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای خارجی از یک‌سو و نبود احساس نیاز به شبکه‌سازی در بنگاه‌های تولیدی از سوی دیگر از دلایل ضعف این روش صادراتی در کشور بوده‌اند.

صادرات مستقیم و انواع آن در جهان

در صادرات مستقیم، شرکت تولیدکننده خدمات و محصول خود را به‌ صورت مستقیم و بدون واسطه به بازارهای جهانی صادر می‌کند. مزیت‌های صادرات مستقیم نسبت به صادرات غیرمستقیم به شرح زیر می‌باشد:

کنترل بیشتر در فرایند صادرات
به دست آوردن سود بیشتر به خاطر حذف واسطه‌ها
شناخت مشتریان خارجی و ایجاد رابطه نزدیک‌تر با بازار و مشتریان خارجی
احساس امنیت بیشتر مشتریان به دلیل داشتن شناخت نسبت به تولیدکننده
فرصت یادگیری از بازار برای ایجاد مزیت‌های رقابتی و گرفتن بازخورد مستقیم از مشتریان
داشتن قدرت حفاظت بیشتر نسبت به علامت تجاری و حق امتیاز محصول
افزایش تعهد داخلی شرکت در امر صادرات

انواع روش‌های صادرات مستقیم به شرح زیر می‌باشند:

۱. نماینده فروش

نماینده فروش با استفاده از مستندات محصول و نمونه‌های محصول، محصولات را به خریداران بالقوه معرفی و ارائه می‌کند. آن‌ها تحت قراردادی برای یک دوره زمانی مشخص همکاری می‌کنند. معمولاً در این قراردادها محدوده جغرافیای فعالیت، شرایط فروش، روش جبران خسارت، دلایل و رویه‌ها برای پایان دادن به توافقنامه و سایر جزئیات تعریف‌ شده است. نماینده فروش ممکن است به‌صورت انحصاری و غیرانحصاری برای شرکت مربوطه فعالیت کند.

۲. توزیع کننده خارجی

توزیع کننده خارجی مانند یک بازرگان است که محصولات را به‌ صورت عمده که معمولاً با یک تخفیف همراه است از شرکت‌ها خریداری می‌کند و دوباره به فروش می‌رساند. توزیع کننده معمولاً خدمات و پشتیبانی مورد نیاز برای محصول را فراهم می‌کند. آن‌ها محصولات را به خرده فروشان می‌رسانند و مصرف کننده نهایی محصول را مستقیماً از آن‌ها خریداری نمی‌کند.

۳. خرده فروش خارجی

نوع دیگر صادرات مستقیم، فروش مستقیم به خرده فروش خارجی است. رشد خرده فروش‌های بزرگ به‌ صورت زنجیره‌ای در ژاپن و کانادا موقعیت‌های جدیدی را برای این صادرات به وجود آورده است عمدتاً این پروسه به این صورت است که نمایندگان فروش با خرده فروشان رابطه برقرار می‌کنند و باعث ایجاد چنین معامله‌هایی می‌شوند.
البته در روش دیگر، با تماس و مذاکره مستقیم توسط شرکت، شاید بتوان به نتایجی مشابه رسید. شرکتی که از این روش استفاده می‌کند باید با دیگر فعالیت‌های بازاریابی خود از این روش حمایت کند همچنین شرکت‌ها نیز ممکن است با ارتباط با خرده فروشان بزرگ داخلی که در خارج از کشورشان شعبه دارند از آن‌ها برای فروش محصولات خود در خارج استفاده کنند.

۴. فروش مستقیم به مصرف کننده نهایی

روش دیگر فروش محصولات به مصرف کننده نهایی است. در این حالت، خریداران ممکن است سازمان‌های دولتی یا کسب‌وکارها و یا اشخاص باشند که با فروش آنلاین محصول را خریداری کرده‌اند. خریداران می‌توانند شما را در نمایشگاه‌ها، نشریات بین‌المللی، یا با استفاده از موتورهای جستجو پیدا کنند، اگر محصول توسط شرکت به‌صورت مستقیم به مصرف کننده نهایی فروخته شود شرکت مسئول حمل و نقل، جمع‌آوری پرداخت‌ها و خدمات تکمیلی برای محصول است مگر اینکه در مذاکرات به ‌صورت دیگری شرط شده باشد. در هر صورت اگر این خدمات توسط شرکت ارائه می‌شود باید در قیمت‌گذاری صادراتی محصول به هزینه این خدمات توجه شود.

صادرات مستقیم و غیرمستقیم در کشورهای در حال توسعه

در گزارش سال ۲۰۱۶ سازمان تجارت جهانی (WTO)، که تمرکز آن گزارش بر سازمان‌های کوچک و متوسط (SMEs) بوده، حجم صادرات مستقیم و غیرمستقیم‌ سازمان‌های کوچک و متوسط و سازمان‌های بزرگ در کشورهای در حال توسعه ارائه شده (شکل ۳) در این گزارش شرکت‌های بزرگ با تعداد کارکنان بالای ۱۰۰ نفر در نظر گرفته شده است.

با توجه به شکل (۳)، می‌توان استنباط نمود که بیشترین حجم صادرات صورت گرفته در هر دو شرکت‌های بزرگ و کوچک و متوسط به صورت مستقیم صورت پذیرفته است.

شکل شماره(۴)، نشان دهنده درصد صادرات مستقیم و غیرمستقیم خدمات از کل فروش در کشورهای در حال توسعه است. چنانچه ملاحظه می‌شود، بیشترین حجم صادرات خدمات صورت گرفته در شرکت‌های بزرگ به صورت مستقیم صورت پذیرفته است، در حالی که شرکت‌های کوچک و متوسط بیشترین صادرات خدمات خود را به صورت غیرمستقیم ارائه نموده‌اند.

نتیجه‌گیری

فرایند صادرات یک فعالیت تخصصی است و هر شرکتی برای انجام فعالیت‌های صادراتی و در کل ورود به بازارهای جهانی نیازمند داشتن یک برنامه است. یکی از دلایل ضعف صادرات در ایران نبود شرکت‌های مشاوره تخصصی‌ در زمینه صادرات است.

وجود واحد صادراتی در شرکت، بخصوص شرکت‌های کوچک و متوسط به تنهایی نمی‌تواند تمام اقدامات مورد نیاز مربوط به فعالیت‌های صادراتی و ورود به بازارهای جهانی را به‌صورت نظام‌مند انجام دهد. شرکت‌ها در وهله اول باید این سوالات را پاسخ دهند آیا برای صادرات شرایط لازم را دارند؟ آیا محصولات آن‌ها قابلیت صادرات را دارند؟

سازمان صنعت و معدن تهران: یک کارشناس اقتصادی گفت: ارزش پول ملی بر اثر شوک از ناحیه تحریم‌ها و همچنین تورم و ضعف اقتصادی کاهش یافت. کامران ندری در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه ارزش پول ملی بر اثر شوکی که از ناحیه تحریم ها به اقتصاد کشور وارد شد، کاهش یافت، افزود : مسئله تورم در بلند مدت به رشد نقدینگی کمک می‌کند و به دلایل تاریخی و ساز و کار پولی در اقتصاد کشور رشد نقدینگی ما از بقیه کشورها بیشتر بوده است .

وی گفت : در سال های اخیر عامل رشد نقدینگی افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده است .

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به دلیل صادرات نفتی تراز مثبت تجاری داریم، افزود: درآمد ارزی کشور بیش از ارز مورد نیاز واردات است، می توانیم نرخ ارز را کنترل کنیم .

ندری گفت : پیش از تحریم ها اختلاف نظر بین اقتصاد دانان این بود که نباید نرخ ارز پایین نگه داشته باشد، زیرا درجه رقابت‌پذیری کالاهای داخلی کاهش می‌یابد، اما با تحریم ها برای تثبیت نرخ ارز با مشکل روبرو شدیم .

وی افزود : افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت مزیتی برای کشور به ویژه شرکت های پتروشیمی و نفتی ایجاد کرد، اما این مزیت رقابتی با افزایش قیمت ها به مرور از بین می رود و به گذشته باز می‌گردد.

این کارشناس اقتصادی گفت: استفاده از نرخ ارز یک ویژگی برای صادرات است و این موضوع به فراهم شدن شرایط دیگر نیز نیاز دارد .ندری افزود: در صنایعی که با مشکل روبرو هستیم، نباید فقط با اتکا به کاهش ارزش پول ملی به صادرات بپردازیم .

وی گفت: اقتصاد دولتی و شبه دولتی با بهره وری بسیار پایین و محیط کسب و کار نامناسب از سرمایه گذاری در بخش تولید جلوگیری می‌کند .

این کارشناس اقتصادی افزود : نتیجه سیاست‌های پوپولیستی این است که سیاست های دولت در کوتاه مدت به نفع مردم است، اما در بلند مدت به ضرر آنها تمام می‌شود .

ندری گفت : دولت ها برای جلب نظر رای دهندگان در کوتاه مدت سیاست های حمایتی را اجرا می‌کنند که در بلند مدت آثار مطلوبی برای جامعه ندارد .

وی افزود : به عنوان نمونه یارانه‌ای که مردم دریافت کردند، اکنون با رشد نقدینگی موجب شده که قدرت خرید آنها کاهش یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت : استقلال بانک مرکزی و سیاست های این بانک نباید متاثر از ملاحظات سیاسی باشد.

ندری افزود : مقامات بانک مرکزی با استقلال این بانک می توانند بر کنترل تورم متمرکز شوند.

موسی شهبازی کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه گفت: پیش بینی پذیری نرخ ارز و سیاست های پولی و ارزی و تورمی نداریم، بنابراین با یک مشکل بازار عرضه و تقاضا به هم می خورد.

وی افزود : اصلی ترین عامل افزایش نقدینگی افزایش سپرده گذاری مردم در بانک هاست.

شهبازی گفت : نرخ سودی که بانک ها به سپرده گذاری ها می‌دهند نقدینگی را افزایش می دهد .

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: ساختار بانکی باید نظم ترازنامه ای در خلق نقدینگی داشته باشد و این موجب می شود از رشد نقدینگی که رشد اقتصادی را در پی ندارد، جلوگیری کند.

وی گفت: با رویه کنونی بانکی نمی توانیم تورم را کنترل کنیم. از دلایل رشد نقدینگی بدهی بانک ها به بانک مرکزی به دلیل رشد نرخ سود است. برای کنترل نقدینگی موجود نمی توانیم نرخ سود سپرده ها را در کوتاه مدت کاهش دهیم. کنترل سفته بازی، شفاف کردن تراکنش ها و مشخص شدن مقصد تولید نقدینگی تورم را کنترل می کند. بخش واقعی اقتصاد به نقدینگی نیاز دارد اما این نقدینگی باید کنترل شده باشد تا وارد بخش های دیگر و ایجاد مشکلات نشویم.

علی سعدوندی کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه با بیان اینکه در ۵۰ سال گذشته دست به گریبان تورم بوده ایم، گفت : فقط ۲۰ کشور هستند که نرخ تورم آنها بالای ۲۰ درصد است و ایران از جمله این کشورهاست.

وی افزود: تورم سال گذشته افغانستان یک دهم درصد بود که امسال به دو دهم درصد افزایش یافته است، اما تورم در عراق با آن همه مشکلی که دارند از دو دهم درصد به یک دهم درصد در امسال کاهش یافته است.

سعدوندی گفت: کشور ما به دلیل صادرات مبتنی بر منابع طبیعی مازاد درآمد ارزی دارد، اما دولت ارز را به بانک مرکزی می‌فروشد .

این کارشناس اقتصادی افزود: در پنج دهه گذشته دولت کسری بودجه ریالی داشته است و برای جبران این کسری بودجه از دلار استفاده می کند که این تورم زا است.

وی گفت: کشور چین نیز مازاد درآمد ارزی دارد اما این پول را وارد اقتصاد نکرده بلکه در کشورهای دیگر ذخیره کرده است.

سعدوندی افزود : چین برای صادرات کالاهایش به اروپا و آمریکا یارانه می دهد اما ما برای واردات یارانه می‌دهیم و این موجب شده است تورم در چین بسیار بسیار پایین باشد .

این کارشناس اقتصادی گفت: سود بالایی که نظام بانکی به سپرده ها می دهد موجب شده است میزان نقدینگی از هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ اکنون به حدود هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.

وی افزود: زمانی که این دارایی از بانک ها وارد بازاری شود قدرت خرید بالایی دارد و قیمت ها را در آن بازار افزایش می دهد.

سعدوندی گفت: در پنج سال گذشته نیاز بانک ها به بانک مرکزی افزایش یافته است زیرا در پنج سال گذشته از طریق نرخ سود واقعی رکود را تشدید کرده‌ایم.

این کارشناس اقتصادی افزود: نرخ تورم تولید کننده در سال ۹۶-۹۵ به زیر ۵ درصد رسید، اما در همان زمان نرخ سودی که بانک‌ها دریافت می‌کردند ۳۰ درصد بود.

وی گفت: مشکل نرخ بهره واقعی رکود را تشدید کرده است.

سعدوندی افزود: کسری درآمد را با تثبیت قیمت ها جبران می کنیم در حالی که کشورهای دیگر کسری درآمد را با افزایش درآمد جبران می کنند.

این کارشناس اقتصادی گفت: با تغییرات ظاهری نمی توانیم مشکلات عمیق اقتصادی را جبران کنیم و باید به تولید باز گردیم.

وی با بیان اینکه سیاست های کوتاه مدت در بلند مدت نتیجه عکس دارد افزود: چند صد شرکت در بازار بورس فعالند و اگر بتوانیم بخشی از نقدینگی در بانک ها را به سمت بازار سرمایه هدایت کنیم می توانیم تولید را افزایش دهیم.

سعدوندی گفت: توجه نکردن به تولید اشتغال و مصرف داخلی را کاهش می دهد و وضع تولید را بدتر می‌کند.

این کارشناس اقتصادی افزود : توجه نکردن به تولید قدرت جذب سرمایه را از بازار سرمایه می‌گیرد.

سازمان صنعت و معدن تهران: مشاور مدیرعامل تجارت الکترونیک پارسیان گفت: ورود فناوری بلاک چین منجر به تغییر ساختار و بازآفرینی نقش بانک ها در بازار سرمایه و پول می شود و باید اصلاحات ساختاری در دستور کار شبکه بانکی قرار گیرد.

محمدجواد صمدی در خصوص ماهیت و فرآیندهای فناوری بلاک چین گفت: به فناوری بلاک چین با دو نگاه در صنعت بانکداری نگریسته می‌شود. اول نگاه، ماکسیمالیست های بلاک چین است که معتقدند بانک‌ها در آینده باید از چرخه خارج شوند و نگاه دیگر این است که از این فناوری به‌عنوان یک ابزار چگونه می‌توان برای تسهیل ارائه خدمات بانکی استفاده کرد.

وی اظهار داشت: از نگاه ماکسیمالیست های بلاک چین، شکل کسب‌وکار در بازار سرمایه و به‌تبع بازار پولی با ورود این فناوری تغییر می‌کند. ازاین‌رو پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۵ شکل بازار سرمایه در قالب یک دفتر کل به اشتراک گذاشته بین ذینفعان این بازار دربیاید و نقش بازار پول هم به‌عنوان یک ابزار انتقال ارزش در بازار سرمایه تغییر یابد.

صمدی تصریح کرد: در این فضا نقش بانک‌ها به‌عنوان یک موسسه برای مدیریت وجوه نقد تبدیل به مدیریت ثروت مردم می‌شود و نقش امروزه بانک‌ها به‌عنوان تجهیز منابع و مدیریت مصارف تبدیل به نهادی برای مدیریت سرمایه مردم در قالب انواع کوپن‌هایی می‌شود که در بازار در مقابل دارایی مردم وجود دارد. این کارشناس حوزه پرداخت افزود: این‌یک رویکرد است که منجر به بازتعریف نقش بانک‌ها با نگاه بلاک چین می‌شود.

کاهش هزینه‌ها و بهبود خدمات بانکی با بهره‌گیری از بلاک چین

صمدی یادآور شد: در نگاه دوم که بر بهره‌گیری از بلاک چین به‌عنوان یک ابزار برای کاهش هزینه‌ها و بهبود خدمات بانکی اشاره دارد و خیلی از کارکردهای بانکی با استفاده از این فناوری می‌تواند با کاهش هزینه مواجه شود.

وی ادامه داد: در گزارشگری مالی که در ثبت وقایع درزمانی که یک سند برگشت می‌خورد ازلحاظ ظاهری دچار تغییر می‌شود حسابداری که کار ثبت سند را انجام می‌دهد. این‌که اجازه را ندارد به‌تنهایی در این مسئله ورود کند.

این کارشناس حوزه پرداخت یادآور شد: برای گزارشگری مالی، ادارات متعددی در بانک‌ها ایجادشده و فرمت‌های مختلفی برای گزارش دهی به ذینفعان به‌منظور ارائه صورت‌های مالی شفاف به وجود آمده است. درصورتی‌که اگر مجموعه صورت‌های مالی یک بانک در بلاک چین ذخیره شود و ثبت‌اسناد حسابداری با اجماعی بین افراد، ذینفعان و معتمدین بانک با یک اجماع توزیع‌شده، به اشتراک گذاشته شود درواقع تمام کارکردهای گزارشگری، حسابداری و حسابرسی در بانک با این روش منتفی می‌شود.

صمدی خاطرنشان کرد: اگر از ظرفیت‌های بلاکچین در کانال‌های ارائه خدمات بانکی بهره گرفته شود، می‌توان با تغییر ماهیت کانال‌های ارائه خدمات بانکی مثل شعبه منجر به کاهش هزینه‌های قابل‌توجه شد.

وی یادآور شد: در حوزه مدیریت منابع بانک اگر بتوان بر روی بلاک چین یک بازار چابک داشت که از نقد شوندگی بالایی برخوردار است، با افزایش کیفیت می‌توان میزان نقد شوندگی بانک را افزایش داد و بازدهی منابع بانک را بالا برد.

صمدی افزود: ازاین‌رو از منظر ابزاری برای بلاکچین جایگاه مناسبی در صنعت بانکداری می‌توان متصور شد، لذا در هر دو نگاه بانک‌ها باید حتما در حوزه تغییر ساختار و بازآفرینی نقش خود در بازار سرمایه و پول به فکر اصلاحات جدی باشند.

سازمان صنعت و معدن تهران: در حال حاضر بررسی‌ها نشان از اصلاح به مراتب کمتر بازار سهام در مقایسه با بازارهای رقیب از جمله بازار ارز دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل این امر، قیمت‌گذاری ارز صادراتی شرکت‌های سهامی بر مبنای دلار نیمایی و عدم‌ارتباط آن با نرخ بازار آزاد است. طی روزهای اخیر با وجود افت پرشتاب نرخ دلار آزاد، نرخ نیما نه‌تنها کاهشی نداشته، بلکه با توجه به الزامات بودجه‌ای، انتظار برای رشد آن نیز وجود دارد. بنابراین به‌نظر می‌رسد مجموع تحولات فعلی ارزی، تهدیدی برای بورس تهران به‌شمار نمی‌آید.

شاخص کل بورس تهران در آخرین روز کاری هفته یک گام اصلاحی دیگر برداشت و ضمن عقبگرد ۸۸۳ واحدی، در ارتفاع ۱۶۵ هزار و ۳۵۲ واحد ایستاد. نبود تقاضای موثر و فشار تدریجی عرضه در سهام شرکت‌های بزرگ و وابسته به بازارهای جهانی ضمن بیشترین اثر منفی بر شاخص کل، خالص افت شاخص در این هفته را افزایش داد. به نظر می‌رسد بیش‌واکنشی بورس‌بازان به روند اصلاحی نرخ ارز در بازار آزاد و همچنین نااطمینانی مفرط به وضعیت ناپایدار بازار جهانی نقش بیشتری در تداوم روند نزولی شاخص سهام داشته است. از طرف دیگر، تحرکات مثبت معامله‌گران بورسی در سهام شرکت‌های غیروابسته و کوچک‌تر را می‌توان روی دیگر همین جریان قلمداد کرد.

حرکت از نقطه صفر تا منفی

یکی از الگوهای تکرارپذیر معاملات بورس تهران طی روزهای کاری اخیر، روند تدریجی افت قیمت‌ها در مقیاس روزانه بود. به این ترتیب که شاخص کل در ابتدای معاملات نوسان کم‌دامنه‌ای را در جدال نزدیک عرضه و تقاضا سپری می‌کرد و برآیند تغییرات شاخص عمدتا حول نقطه صفر رقم می‌خورد، اما هر چه به پایان معاملات نزدیک‌تر می‌شدیم فشار عرضه تشدید می‌شد و بر میزان افت شاخص می‌افزود. این فرآیند در معاملات روزهای سه‌شنبه و به‌طور خاص طی دادوستدهای دیروز شدت بیشتری گرفت و شاخص را یک بار دیگر وادار به عقب‌نشینی از مرز ۱۶۶ هزار واحدی کرد. عاملی که موجب بروز چنین الگویی در قیمت سهام می‌شود این است که تقاضای موثری وجود ندارد تا سهام را در قیمت‌های بالاتر خریداری کند. صدای ترس سهامداران از اثرات تحریم همچنان زیر پوست بازار به گوش می‌رسد و در این میان ناپایداری غیرمعمول بازارهای جهانی متقاضیان را در خریدوفروش سهام وابسته وادار به عقب‌نشینی می‌کند.

بنابراین طبیعی است که عمر نوسانات مثبت بسیار کوتاه شود و شاخص خیلی زود در مسیر نزولی قرار بگیرد و ادامه این مسیر نزولی است که بسیاری از بورس‌بازان را وارد جریان معاملات می‌کند و رفته‌رفته بر فشار فروش‌ها می‌دمد. به عبارت دیگر، فروشندگان زمانی که درمی‌یابند تقاضای قدرتمندی برای سهام وجود ندارد، نقد کردن سهام را در این شرایط ناپایدار به ماندن در بازار ترجیح می‌دهند. با وجود این فصل‌های مشترک، شتاب بیشتر روند نزولی شاخص سهام طی روز گذشته را می‌توان از دو جنبه مورد بررسی قرار داد. واقعیت این است که معادلات درونی بازار تغییر خاصی طی این روزها نداشته و به نظر می‌رسد واکنش فعالان سهام بیشتر ناظر به تحولات بیرونی بوده است. در این میان، اصلاح چشمگیر قیمت در بازار ارز و همچنین نااطمینانی به وضعیت بازارهای جهانی دو عامل اثرگذار بر این روند نزولی تلقی می‌شوند.

تفسیر نادرست از حرکت اصلاحی ارز

بازار ارز در چند روز اخیر ضمن حفظ ثبات برای روزهای متوالی در مسیر اصلاح قرار گرفت و این روند تا روز گذشته ادامه یافت. بهبود شیوه‌های مدیریت بازارساز در عرضه پلکانی ارز سبب شد تا نرخ دلار در معاملات روز گذشته با نوسان حول مرز ۱۰ هزار تومانی به پایین‌ترین سطح طی چهار ماه اخیر برسد. از آنجا که قیمت‌گذاری فروش محصولات بخش عمده‌ای از شرکت‌های بورسی-چه فروش‌های داخلی بورس کالا و چه فروش صادراتی- به نرخ ارز گره خورده است، طبیعی است که اصلاح نرخ ارز برخی از معامله‌گران بورسی را به واکنش وادارد و سهام وابسته را دستخوش عرضه‌های بیشتر کند. رابطه تاریخی ارز و بورس بر اهالی بازار پوشیده نیست اما بررسی ظرایف موضوع، نگرانی از اثر منفی اصلاح نرخ ارز بر قیمت بخش عمده‌ای از سهام دلاری بورس تهران را تایید نمی‌کند.

اگر فرض کنیم که افزایش عرضه در سهام گروه‌های کالایی بورس تهران طی روز گذشته متاثر از اصلاح قیمت ارز بوده باشد، باید گفت که چنین تلقی ناشی از ناآشنایی فعالان از نحوه قیمت‌گذاری محصولات پایه در بورس کالا و نحوه تسعیر ارز حاصل از صادرات شرکت‌های بزرگ است. آنچه می‌تواند ارزش‌گذاری سهام بورس تهران را بیش از هر عامل دیگری دستخوش تغییر کند نرخ‌های ارز در سامانه نیماست که طی این روزها روند پایداری را در کانال ۸ هزار تومان داشته است. از این منظر، فروکش تب ارزی و تعدیل قیمت در این بازار نه تنها تهدیدی برای بورس تهران به‌شمار نمی‌رود بلکه مطابق اظهارات شمار کثیری از کارشناسان فرصتی ثبات‌بخش برای بورس و تسهیل‌کننده حرکت نقدینگی به سمت سهام است.

انتظار برای رفع ریسک‌های جهانی

یکی از نگرانی‌های دیگر سهامداران بورس تهران را می‌توان به روند ناپایدار قیمت در بازارهای جهانی منتسب کرد. در صدر بازارهای کالایی، قیمت نفت طی این هفته روند متلاطمی را سپری کرد و علاوه بر سهام وابسته تاثیر عمومی بر کل بورس تهران گذاشت. اگرچه پیش‌بینی می‌شد توافق اوپک و کشورهای غیرعضو برای کاهش عرضه بیش از یک میلیون بشکه‌ای از قیمت نفت حمایت کند اما ترس از ضعف اقتصاد جهانی و کاهش حجم تجارت بین قدرت‌های بزرگ مانع از صعود بهای نفت از کف یک ساله شد. هنوز سرمایه‌گذاران جهانی به رفع مناقشات چین و آمریکا تردید دارند و چشم‌انتظار سیگنال‌های قوی‌تری از سوی مقامات ارشد دو طرف هستند. اظهارات رئیس‌جمهوری آمریکا در مورد ورود به پرونده دستگیری مدیر اجرایی شرکت هوآوی در شامگاه سه‌شنبه و واکنش مثبت بازارهای جهانی روایتگر خوبی از انتظار و عطش بازارهای جهانی برای بازگشت ثبات به بازارها و حل مناقشات سیاسی است. همین مساله سبب شده تا فعالان بورس تهران گارد احتیاطی خود را در معاملات گروه‌های وابسته حفظ کنند و مشارکت کمتری از حیث حجم خرید و فروش‌ها به ثبت برسانند. از طرف دیگر، مساله تحریم‌ها هم سهم صادرکنندگان بورسی را تحت فشار قرار داده است و به‌نظر می‌رسد شروع انتشار گزارش‌های ماهانه از هفته آینده تصویر دقیق‌تری از فروش صادراتی شرکت‌ها به دست دهد.

سهامداران خرد، آینه‌دار ریسک‌ها

در شرایطی که بیم تحریم‌ها و ریسک بازارهای جهانی بر سهام وابسته سنگینی می‌کند، طبعا میل به خروج سرمایه‌های خرد از این گروه‌ها بیشتر می‌شود. صنایع فلزات اساسی، معدنی‌ها، پالایشی‌ها و شرکت‌های پتروشیمی که جزو بزرگترین و اثرپذیرترین سهم‌های بازار از قیمت‌های جهانی‌اند، همچنان در معرض عرضه‌های قوی هستند و اکثرا افت قیمت را تجربه می‌کنند. در این شرایط طبیعی است که فروشندگان بیشتر از جنس سهامداران حقیقی باشند. معامله‌گران خرد در چهار روز کاری اخیر به‌طور پیوسته در نقش فروشنده ظاهر شدند و سرمایه‌های خود را از بازار سهام خارج کردند. میزان خالص کل تغییر مالکیت سهام در دادوستدهای دیروز به رقم ۲۶ میلیارد تومان رسید که مسیر این جابه‌جایی‌ها برای چهارمین روز متوالی از سبد سهام سهامداران حقیقی به پرتفوی اشخاص حقوقی بازار بود.

فعالان حقیقی طی روز گذشته به ترتیب در صنایع فرآورده‌های نفتی، فلزات، معدنی‌ها و گروه پتروشیمی غالبا فروشنده بودند و مالکان عمده بیشتر در نقش خریدار ظاهر شدند. فشار عرضه در این دسته از سهم‌ها به حدی بود که خریدهای حمایتی حقوقی‌ها هم نتوانست مانع از افت قیمت‌ها شود. سهامداران خرد نه تنها در سهام کالایی‌ها بلکه سهام بانک‌ها و به‌طور کلی ۱۹ صنعت بورسی غالبا فروشنده بودند تا خریدار. فعالان حقیقی در نقطه مقابل در ۱۱ گروه اقدام به خالص خرید مثبت کردند که اغلب این گروه‌ها به صنایع کوچک بازار شناخته می‌شوند. غذایی‌ها، کانی‌های غیرفلزی، بیمه‌ها، گروه تک‌نمادی استخراج نفت در کانون توجه حقیقی‌ها طی معاملات دیروز بودند.

سازمان صنعت و معدن تهران: یک مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه از افزایش سهم صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد خبر داد و گفت:‌ تمامی ارقام بودجه تحت تاثیر این موضوع تغییر می‌کند و اکنون ۲۷ هزار میلیارد تومان کمبود منابع وجود دارد.

این مهم حاکی از آن است که علی‌رغم تاکید محمد باقر نوبخت بر پرداخت سهم کامل صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از فروش نفت و گاز و میعانات، سهم پرداختی به این صندوق کمتر از قانون خواهد بود. براساس قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات برای سال ۹۸ باید ۳۴ درصد از کل این منابع باشد. اما با اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران که بخش فروش و صادرات نفت و گاز را بیش از هر جای دیگری هدف گرفته، به نظر می‌آید دولت امکان پرداخت چنین سهم قابل توجهی را ندارد و برای همین قصد کاهش این سهم را دارند.

رئیس‌جمهور یک‌شنبه هفته آینده ۲۵ آذرماه ۹۷ قرار است لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور را به مجلس تقدیم کند. بر اساس قانون باید تا ۱۵ آذرماه این لایحه به مجلس ارائه می‌شد که به دلیل تعطیلات مجلس به ۱۰ روز بعد موکول شد، با وجود این روز پانزدهم آذر رئیس سازمان برنامه و بودجه از ارائه لایحه به مجلس خبر داده و به نمای کلی لایحه سال آینده پرداخته بود.

یکی از مباحث مهم لایحه مربوط به درآمدهای نفتی می‌شود که با توجه به شرایط تحریم، تنگناها و پیچیدگی خاصی ایجاد کرده بود؛ چراکه درآمدهای نفت از منابع عمومی به صورت طبیعی کاهش یافته بود و از طرفی ۱۴.۵ درصد آن سهم شرکت نفت و طبق قانون و برنامه ششم ۳۴ درصد آن باید به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد، اما پیشنهاد‌ات مختلفی در رابطه با سهم صندوق توسعه ملی مطرح شد. در همین راستا نوبخت گفته بود، سهم صندوق ۳۴ درصد در سال آینده واریز می‌شود، اما در صورت کمبود منابع، به صورت یک دوازدهم از آن استفاده می‌شود. پیش از آن نیز خبرهایی مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت، میعانات و گاز شنیده می‌شد که البته در روز پانزدهم آذر ماه توسط رییس سازمان برنامه رد شد. با این همه کاهش جدی منابع حاصل از فروش نفت و گاز به شدت منابع درآمدی دولت را تحت الشعاع قرار می‌دهد و به همین دلیل سناریوهای مختلفی در این رابطه به گوش می‌رسید. این میان برخی از کاهش سهم صندوق توسعه و برخی دیگر از ایجاد تکالیفی برای این صندوق صحبت می‌کردند.

در همین باره یک مقام مسئول به فارس خبر داده که سناریوی واریز سهم ۱۰ درصدی و پس از آن استفاده یک دوازدهم در سال آینده مورد موافقت رهبر معظم انقلاب قرار نگرفته است. وی در مورد اینکه در بودجه سال آینده سهم صندوق توسعه ملی چقدر می‌شود، هم گفته است: حداقل ۲۰ درصد از درآمدهای نفت و میعانات گازی به صندوق خواهد رفت، بنابراین سقف منابع عمومی تغییر می‌کند. به گفته این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی به سهم صندوق وابسته بود که با واریز ۲۰ درصد مصارف تغییر خواهد کرد. بنابراین منابع عمومی از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان به حدود ۴۰۵ میلیارد تومان کاهش می‌یابد.

شنیده‌ها از جلسات فوق‌العاده مسئولان سازمان برنامه و بودجه در رابطه با تغییر ارقام کلان لایحه بودجه ۹۸ حکایت دارد. سقف بودجه، منابع و بخش مصارف و هزینه‌ها تحت تاثیر این اصلاحات قرار می‌گیرد. یکی از سناریوها این است که اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها کاهش یابد تا بتوان رقم ۲۷ هزار میلیارد تومان را جبران کرد، اما با این حال تصمیم نهایی در این رابطه گرفته نشده است. درحالی‌که به نظر می‌رسید، لایحه بودجه جمع‌بندی و نهایی شده، اما شرایط کنونی به وجود آمده ابهام و تردید به منظور ارائه به هنگام لایحه به مجلس را قوت می‌بخشد.

سناریو دیگر چه می‌تواند باشد؟

صندوق توسعه ملی ایران یک نهاد حکومتی است که نقش صندوق ذخیره ارزی ایران را دارد. صندوق توسعه ملی، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۸۹ تاسیس شد. از سوی دیگر به گفته کارشناسان استفاده از این نهادها در اقتصادهایی که وابسته به آن دسته از کالاهای صادراتی هستند که قیمت آن‌ها در معرض نوسانات گوناگون است بسیار ضروری است، چرا که امکان پیش‌بینی قیمت‌ها کم است و به همین دلیل وجود چنین نهادهایی می‌تواند تاب‌آوری اقتصاد را در مقابل نوسانات افزایش دهد. البته فلسفه شکل‌گیری این حساب در ایران نیز بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پس‌انداز برای نسل‌های آینده کشور و حاکمیت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان و برنامه‌ریزان کشور، نحوه عملکرد این حساب را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار داده‌است.

با این همه در سال‌های گذشته پرداخت کامل سهم صندوق گهگاه عملی نمی‌شد. برای این مهم می‌توان به اظهارات رییس این صندوق در روزهای نخست آذرماه سال جاری اشاره کرد. شهید‌زاده گفته بود: پس از اینکه پارسال‌ ۳۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق به صورت اشتباه در بودجه هزینه شد، رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور بازگشت آن را داد. به گفته رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، این مبلغ مربوط به سال ۱۳۹۵ بود و باید در تخصیص‌های سال ۱۳۹۶ داده می شد؛ تصور بر این بود که این مبلغ باید به بودجه ۱۳۹۷ واریز شود در صورتی که این برداشت درست نبود. اطلاعی از محل مصرف ۳۰۰ میلیون دلار اختلاف حساب دولت و صندوق توسعه ملی ندارم و به‌طور معمول از این نوع اتفاق‌ها می‌افتد.

به این ترتیب می‌توان ادعا کرد در سال‌هایی که وضعیت اقتصادی کشور نسبت به امسال وضعیت بهتری داشت و شرایط برای توازن میان دخل و خرج برای دولت راحت‌تر بود نیز دولت پرداخت کامل سهم صندوق را مساله محوری خود نمی‌دانست و هر گاه که امکان داشت، به طرق مختلف از این سهم می‌کاست. حال در شرایطی که به نظر می‌رسد برای سال آینده میزان فروش نفت ایران در روز یک میلیون بشکه کاسته شود و منفی شدن رشد اقتصادی هم امکان افزایش سهم درآمدهای مالیاتی را نمی‌دهد بعید است دولت بتواند تمام سهم خود را به صندوق توسعه ملی بپردازد.

در این میان راحت‌ترین کار برای قوه مجریه و دولتمردان اغلب بر کاهش سهم و نه گرفتن قرض است. دولتی‌ها تمایل دارند تا منابعی به دست آورند که در آینده نیازی به پس دادن آن وجود داشته باشد و به همین دلیل منابعی چون منابع صندوق توسعه ملی در شرایطی که دولتمردان امکان فروش کافی نفت و جذب درآمدهای لازم را ندارند، احتمال پرداخت سهم قانونی صندوق کمتر از هر زمان دیگری است.

یکی از پیشنهاداتی که در این رابطه به دولت شده، انتشار اوراق و اسناد خزانه بلند مدت‌تر، پنج ساله و ۱۰ ساله با سودی معقول و خرید آنها از سوی صندوق توسعه ملی است. افراد و کارشناسانی که چنین راه حلی را پیشنهاد می‌دهند، این اقدام را از آن جهت ضروری می‌دانند که اولا دولت در شرایط سختی قرار دارد و به هر حال باید منابع کافی را برای امور خود داشته باشد. در حالی‌که طبعا با توجه به غیر عادی بودن شرایط دوره تحریم‌ها استفاده از اقدامات متعارف امکان پذیر نخواهد بود. در مقابل هم، منابع صندوق توسعه ملی، علاوه بر این‌که باید صرف توسعه کشور و تقویت تولید ملی باشد، منابعی برای نسل فردا هستند و دولت نباید به این منابع به چشم اموالی که می‌تواند آن‌ها را بی‌حساب و کتاب خرج کند، نظر داشته باشد. به همین دلیل انتشار اوراق مشارکت بلند و میان مدت و خرید آن‌ها با منابع صندوق توسعه ملی علاوه بر این‌که دولت را موظف به پاسخگویی و تامین منابع لازم برای پرداخت آن‌ها در زمان سر رسید به صندوق توسعه می‌کند، منابع این نهاد مالی حکومتی را هم بر باد نمی‌دهد.

البته این سناریو منتقدانی هم دارد؛ آن‌هایی که می‌گویند دولت ایران به‌طور کلی با بدهکارتر کردن خودش نه تنها امورات امروز را اداره نمی‌کند بلکه با آینده فروشی تنها وضعیت امروز را به قیمت بدهکاری در آینده بهبود می‌بخشند. هر چند نوبخت تلاش کرد با آوردن مثال‌هایی از اقدامات اصولی که با انتشار اسناد خزانه دولت به آن‌ها دست زده، پاسخ این عده را بدهد اما به نظر نمی‌رسد چنین پاسخی برای کارشناسان مخالف با رویه دولت کافی باشد.

سازمان صنعت و معدن تهران: تعیین قیمت‌ تمام شده منابع و مصارف بخش‌های مختلف اقتصادی و تخمین ارزش ریالی آن و چالش‌های رابطه پولی دولت و بانک مرکزی به عنوان امری پیچیده مطرح بوده و متاثر از شرایط اقتصادی سال جاری و ابعاد و چشم‌انداز درآمدی دولت در سال‌های آتی خواهد بود.

همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد لایحه بودجه سال ۹۸ به موقع و طبق وعده‌ای که پیش از این توسط دولت اعلام شد، در نیمه آذرماه سال جاری جهت بحث و بررسی در اختیار مجلس شوری اسلامی قرار گرفت و براساس مختصات اعلام شده، دولت بر مبنای بند یک قانون برنامه و بودجه، یک برنامه مشخص دو جلدی در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه‌های مالی و اقتصادی تحت عنوان سند بنیادین لایحه بودجه ۱۳۹۸ تقدیم مجلس نمود.

همچنین، مطابق با ریشه‌های پیدایش رابطه پولی میان دولت و بانک مرکزی به نظر می‌رسد که تشدید کسری بودجه دولت و تأمین آن از محل چاپ پول بدون اینکه پشتوانه‌های لازم برای مقادیر چاپ‌شده پیش‌بینی شده باشد یکی از عوامل اصلی تشدید رابطه پولی میان دولت و بانک مرکزی باشد. در این یادداشت، چالش‌های ساختاری حاکم بر رابطه پولی میان دو نهاد تصمیم‌گیری در حوزه مالی و پولی کشور از این منظر شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. طبیعی است با توجه به این ‌که به نظر می‌رسد چالش‌های ساختار رابطه پولی ریشه در مسائل بودجه‌ای دارد، لذا اگر چالش‌های بودجه‌ای دولت شناسایی شوند می‌توان انتظار داشت که به شناخت بهتری از چالش‌های ساختاری میان دولت و بانک مرکزی از نظر رابطه پولی دست پیدا کرد.

به عنوان یک رسم دیرینه در ارائه بودجه سالانه به مجلس و با توجه به این‌ که بودجه کشور به عنوان سندی است که برنامه مالی دولت را به منظور دستیابی به اهداف و اجرای سیاست‌ مالی حاوی پیش‌بینی‌های لازم برای متوازن‌نمودن منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای در اقتصاد ایران و محل تأمین آن در طول یک سال مالی است‌ نشان می‌دهد، گزارشی از عملکرد سال پیش از اجرای برنامه مطابق با قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور ارائه می‌کند و نمایندگان مجلس نیز در کنار بررسی توازن میان منابع و مصارف پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده فرصت خواهند یافت تا عملکرد اقتصادی دولت در سال جاری را متناسب با قانون بودجه مصوب مجلس مورد بررسی قرار دهند.

یکی از چالش‌های مهم در فرایند تنظیم، تدوین و کنترل لایحه بودجه دولت تعیین قیمت تمام‌شده است و دولت به مجلس اطمینان داده است که ردیف‌های بودجه‌ای برمبنای برنامه‌ای با مختصات مشخص در جهت دستیابی به قیمت تمام‌شده هر بخش طراحی شده است و جزئیات فعالیت‌های متنوع دولت-به گفته ریاست سازمان برنامه و بودجه- در بخش‌ها و فصول مختلف را با قیمت تمام‌ شده آنها مشخص و توضیح داده است. اصولاً تعیین قیمت‌ تمام شده منابع و مصارف بخش‌های مختلف اقتصادی و تخمین ارزش ریالی آن به عنوان امری همواره پیچیده مطرح بوده است و متاثر از شرایط اقتصادی سال جاری و ابعاد و چشم‌انداز درآمدی دولت در سال‌های آتی خواهد بود.

چالش دیگر در چارچوب بودجه ۱۳۹۸ مسئله واگذاری‌هاست که به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی بودجه‌ کشور به واسطه کاهش درآمد ارزی ناشی از افت صادرات نفت و عامل تشدید کسری بودجه در کنار درآمد حاصل از اخذ مالیات مستقیم و غیرمستقیم، فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی در اختیار دولت قرار می‌گیرد. دولت خود را مکلف کرده است که طرح‌های عمرانی را واگذار نماید و یا با مشارکت بخش غیردولتی به انجام رساند و انتظار می‌رود که ابعاد، مکانیزم‌ها و نحوه واگذاری پروژه‌های عمرانی و طرح‌های مشارکتی به عنوان گامی موثر در کاهش تصدی گری دولت منتشر شده و به منظور ایجاد شفافیت بیشتر در اختیار کارشناسان اقتصادی و در دسترس آحاد اقتصادی قرار گیرد.

چالش سوم، سیاست‌های حمایتی دولت در قالب پرداخت یارانه مستقیم و غیرمستقیم است که نقش مهمی در تشدید کسری بودجه دولت و متأثر نمودن ساختار حاکم بر رابطه پولی دولت و بانک مرکزی به عنوان دو نهاد مهم در عرصه تصمیم‌گیری حوزه های مالی و پولی کشور خواهد داشت. پیش‌بینی‌های دولت حاکی از لحاظ هزینه‌ای بالغ بر ۱۴۲ هزار میلیارد تومان تنها برای تامین و پرداخت یارانه مستقیم است که این رقم تقریباً ۳۳ درصد از منابع درآمدی دولت را تشکیل می‌دهد و منابع درآمدی دولت به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، رقمی بالغ بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان در نظرگرفته شده که قرار است از محل اخذ درآمدهای مالیاتی، ‌واگذاری‌ها و فروش نفت و گاز تامین شود. نکته اساسی آن است که ساز و کار و محل اصلی تامین یارانه مستقیم چیست؟ آیا در صورت عدم تحقق نسبی برخی از سرفصل‌های درآمدی پیش‌بینی‌های دولت و باتوجه به تعهدات دولت در بازپرداخت اصل و سود اوراق دولتی منتشر شده در سال ‌جاری و سال‌های گذشته که تقریباً رقمی بالغ بر ۷٫۳ درصد منابع درآمدی دولت را تشکیل می‌دهد، ‌مجدداً ساختار حاکم بر رابطه پولی دولت و بانک مرکزی به عنوان آخرین ابزار در اختیار دولت قرار خواهد گرفت؟

از اینرو شاهد هستیم که چالش‌های مهمی متوجه ساختار حاکم بر رابطه پولی دولت و بانک مرکزی از منظر بودجه مطرح است زیرا برآوردها و پیش‌بینی‌ها در مجموع نشان می‌دهند که حدود ۵۰ درصد از منابع بودجه‌ای دولت صرف سیاست‌های حمایتی برای تأمین یارانه مستقیم و غیرمستقیم و تعهدات دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق دولتی خواهد شد.

سازمان صنعت و معدن تهران : اصطلاح فیل‌ های سفید اگر چه سابقه تاریخی دارد، اما در اقتصاد سیاسی به پروژه‌هایی اطلاق می‌شود که محور تعریف آنها نه «ارزیابی اقتصادی و کارشناسانه» بلکه «رجحان‌های سیاسی و ملاحظات سیاسیون» است. ملاحظاتی که از مرحله «مکان‌یابی پروژه» گرفته تا مرحله «اجرای آن» پروژه‌های اقتصادی را در تله «جهت‌دهی‌های سیاسی» قرار می‌دهد. این پروژه‌ها اگر چه آرای عمومی را جلب می‌کنند، اما قربانی نهایی آن رفاه بلندمدت اجتماعی است. در برخی کشورهای آفریقایی و کشورهای صادرکننده نفت، پروژه‌هایی مبتنی‌بر رجحان‌های سیاسی تعریف شده که نقش مثبت بودجه عمرانی را به اثرگذاری منفی تبدیل کرده است. این موضوع در شرایط کنونی ایران نیز از دو جنبه قابل توجه است: اول اینکه فصل بودجه است و بخشی از اثرگذاری سندمالی سال آینده از سوی تصمیمات فعلی سیاست‌گذاران توضیح داده می‌شود. دوم اینکه پیش‌بینی می‌شود در سال آینده سمت درآمدهای بودجه در معرض محدودیت‌های ناشی از فروش نفت قرار گیرد. بنابراین سیاست‌گذار باید مکانیزمی طراحی کند که نه‌تنها جلوی هزینه وارده از سوی فیل‌ های سفید را بگیرد، بلکه سمت مخارج عمرانی بودجه به‌عنوان یک اهرم منعکس‌کننده نقش مثبت بودجه باشد.

فیل‌ های سفید اقتصاد ایران

هنگام تعریف، مکان‌یابی و اجرای پروژه‌های اقتصادی، «جلب آرای عمومی» و «بازدهی مثبت اجتماعی» دو لبه متفاوت از شمشیر اهداف سیاست‌گذار هستند. پروژه‌های اقتصادی یا در همه مراحل تعریف، تنظیم، مکان‌یابی و اجرا در دام «ملاحظات و مناسبات سیاسی» قرار می‌گیرند تا محبوبیت سیاسی متولیان پروژه‌ها را تضمین کنند یا در اندک حالات، محور اهداف پروژه‌های اقتصادی بازدهی مثبت اجتماعی است. پروژه‌های گروه اول در اقتصادهایی که دولت مالکیت عمومی منابع اصلی اقتصاد را در دست دارد متداول بوده و به «فیل‌های سفید» معروف است. فیل‌های سفیدی که اگر چه به‌دلیل حجم بزرگ آنها ممکن است نظر رای‌دهندگان را جلب کند، اما در بلندمدت نتیجه آن شکست بازدهی اجتماعی و رواج ناکارآیی‌های اقتصادی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد پروژه‌های مصداق فیل سفید در کشورهای آفریقایی صاحب منابع طبیعی مانند «زامبیا» به میزان گسترده‌ای بر روند رشد اقتصادی این کشور سایه افکنده و پروژه‌های اقتصادی را در معرض اصطکاک‌های سیاسی قرار داده بود. پروژه‌های «باتری‌سازی در مانسا»، «ذرت چینی در چینگولا»، «کارخانه‌های آجرپزی در مناطق روستایی» از جمله مهم‌ترین طرح‌های اقتصادی بودند که یا در مرحله مکان‌یابی در معرض نیروهای انحرافی سیاست‌مداران قرار می‌گرفتند یا در مرحله ارزیابی به حدی بیش‌از اندازه مثبت ارزیابی می‌شدند که جامعه را وادار به پذیرش این پروژه‌ها کنند. در ایران مالکیت دولتی منابع نفتی از یک طرف و لابی‌های نمایندگان با وزرا از طرف دیگر باعث شده تا فیل‌های سفیدی در زمینه‌هایی مانند «فرودگاه‌سازی»، «سدسازی» و «پتروشیمی‌سازی» اقتصاد را در دام مناسبات سیاسی قرار دهد. در مجموع می‌توان گفت سه عامل «بینش سیاسی ضعیف و عدم‌کارآیی احزاب»، «نوع مالکیت منابع عمومی» و «فقر اجتماعی» درجه نفوذ «فیل‌های سفید» در اقتصاد را تعیین می‌کنند.

فیل‌ های سفید

روایت است زمانی پادشاه تایلند به یکی از درباریان که از چشم او افتاده بود یک فیل سفید هدیه داد. این هدیه از یک طرف به ظاهر برای شخص دریافت‌کننده آن مایه افتخار بود و اظهار لطف پادشاه را منعکس می‌کرد و از طرف دیگر هزینه نگهداری و پرورش آن به حدی بود که هزینه‌های قابل‌توجهی را به فرد متحمل می‌کرد؛ بنابراین از این زاویه اعطای فیل سفید تسکینی برای پادشاه محسوب می‌شد. از آن به بعد فیل سفید در اقتصاد سیاسی به آن دسته از پروژه‌های سرمایه‌گذاری اطلاق می‌شود که از یک طرف به علت حجم بزرگ آنها محبوبیت سیاسی دولت را تقویت می‌کنند، اما در واقعیت بازدهی اجتماعی مثبتی به همراه ندارند. این اصطلاح برای کشورهایی دارای منابع طبیعی به ویژه کشورهای دارای ذخایر نفتی که در معرض هزینه‌کرد درآمدهای منابع خود هستند، بیشتر کاربرد دارد. در ادبیات اقتصادی، اقتصاددانان یکی از مهم‌ترین محرک‌های رشد اقتصادی را افزایش سرمایه‌گذاری معرفی کرده‌اند. به همین دلیل کشورهایی که در دام نرخ رشد اقتصادی پایین قرار گرفته‌اند را تشویق به سرمایه‌گذاری می‌کنند. با این حال، بعد از مطرح شدن مساله فیل‌ های سفید ، در کنار «پایین بودن حجم سرمایه‌گذاری»، کیفیت و بازدهی اجتماعی پروژه‌ها مطرح شده است؛ به‌طوری‌که یک مرز مشهود بین پروژه‌هایی که «مازاد اجتماعی منفی دارند؛ به‌عنوان فیل‌های سفید» و پروژه‌هایی که «مازاد اجتماعی مثبت دارند»، ایجاد شده است. «رابینسون و ترویک» در مقاله‌ای با عنوان «فیل‌ های سفید» که در سال ۲۰۰۵ به چاپ رسید ابتدا به تجربه بسیاری از کشورهای آفریقایی در راه‌اندازی پروژه‌هایی که مصداق فیل سفید هستند پرداخته سپس یک مدل اقتصادی برای مقوله فیل‌ های سفید مطرح کردند.

انگیزه سیاست‌مداران

بر مبنای مقاله «رابینسون و ترویک» سیاست‌مداران معمولا در راه‌اندازی پروژه‌های فیل سفید ۲ نکته را مدنظر قرار می‌دهند: اول اینکه سعی دارند پروژه‌ها را در موقعیت‌های مکانی یا با شرایطی تعریف کنند که گروه ذی‌نفع، یعنی کسانی که جزو رای‌دهندگان به سیاست‌مدار هستند بیشترین نفع را از پروژه داشته باشند؛ فارغ از اینکه پروژه در بین پروژه‌های آلترناتیو بهترین انتخاب بوده است یا نه؛ و فارغ از اینکه آیا جامعه به طور کلی از انجام پروژه سود می‌برد یا نه. بنابراین مهم‌ترین انگیزه سیاست‌گذار این است که محبوبیت سیاسی خود را در قلمرو مکانی در معرض رای سیاسی، افزایش دهد. از طرفی سیاست‌مدار به‌منظور توجیه جامعه از اقتصادی بودن پروژه از ۳ ابزار استفاده می‌کند. ابتدا سیاست‌مدار جدول زمانی اجرای پروژه را به حدی خوشبینانه طراحی می‌کند که به جامعه بقبولاند که پروژه مذکور توجیه اقتصادی دارد. به‌عنوان مثال، به‌رغم اینکه ممکن است یک پروژه خاص تا زمانی که سیاست‌مدار فعلی بر مسند قدرت است به مرحله سودآوری نرسد؛ اما سیاست‌مدار همواره در تلاش است تا آورده پروژه را از لحاظ زمانی زودتر از موعد واقعی نشان دهد تا نظر جامعه را جلب کند. دوم اینکه، سیاست‌مدار در تلاش است تا هزینه اجرای پروژه را به حدی کمتر از واقع برآورد کند تا پروژه توجیه اقتصادی پیدا کند. به‌عنوان مثال، هزینه‌های نامشهودی که موقعیت‌های مکانی به پروژه تحمیل می‌کنند مانند عدم‌وجود مواد اولیه در قلمرو سیاست‌مدار، از سوی سیاست‌مدار نادیده گرفته می‌شوند. سومین ابزار این است که سیاست‌مدار منافع حاصل از پروژه را بیشتر از مقدار واقعی آن برآورد می‌کند. به‌عنوان مثال، تعداد اشتغال هدفمند و تعداد افرادی که از پروژه نفع می‌برند بیش از حد واقعی برآورد می‌شوند.

لغزش سیاسی در زامبیا

زامبیا کشوری در نیمه جنوبی آفریقا با حدود ۱۴ میلیون جمعیت است که بخش قابل‌توجهی از خانوارهای آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند. اقتصاد این کشور مبتنی‌بر صادرات چند محصولی است؛ به‌طوری‌که صادرات مس حدود ۸۰ درصد از کل صادرات این کشور را شامل می‌شود. با توجه به ویژگی تک یا چندمحصولی بودن، اقتصاد این کشور به میزان قابل‌توجهی در معرض پروژه‌های اقتصادی مبتنی‌بر انحرافات رانتی قرار دارد. در ادبیات اقتصادی فیل‌ های سفید به‌منظور بررسی تجربی از تجربه‌های این کشور به میزان چشمگیری استفاده شده است؛ از جمله در مقاله «رابینسون و ترویک» عمدتا از شواهد تجربی این کشور استفاده شده است. دومین دلیلی که باعث شده تا پروژه‌های فیل‌سفید در این کشور آفریقایی به مراتب افزایش یابد «فضای سیاسی» این کشور است. به‌دلیل بینش اجتماعی ضعیف، کارکرد ضعیف حزب‌ها، تنش بین گروه حاکم و گروه اپوزیسیون و فقر عمومی، محور انتخابات و جذب آرای عمومی پیشنهاد پروژه‌های اقتصادی پوپولیست‌محور است؛ به‌طوری‌که هر چه نمایندگان پروژه‌های بزرگ و جذاب بیشتری پیشنهاد کنند احتمال پیروزی آنها در انتخابات نیز افزایش می‌یابد. بنابراین به طور کلی می‌توان گفت علاوه‌بر شرایط تک‌قطبی بودن اقتصاد، لغزش‌های سیاسی و فضای حاکم بر سیاست این کشور زمینه را برای بروز متداول پروژه‌های فیل سفید افزایش داده است.

پروژه‌های فیل سفید در زامبیا

عمده پروژه‌های اقتصادی زامبیا از طریق یک هلدینگ شبه‌دولتی به نام «شرکت صنعت و معدن زامبیا یا ZIMCO» اجرا می‌شوند. این هلدینگ شبه‌دولتی چهار شرکت زیرمجموعه به نام شرکت‌های «تجارت»، «شرکت توسعه صنعت یا INDECO»، «معدن» و «گردشگری» دارد که عمده پروژه‌های مصداق فیل سفید را از طریق «سازمان توسعه صنعت یا ایندیکو» به اجرا می‌رساند. سازمان «ایندیکو» به علت ساختار مالکیت آن و نقش سیاست در مجاری تصمیمات آن، مجبور به پیروی از یکسری دستورات سیاسی خلق‌الساعه در مسائل اجرایی خاص پروژه از جمله نوع و مکان سرمایه‌گذاری‌ها بود. بنابراین عمده پروژه‌های عظیم این کشور براساس ملاحظات سیاسی و جهت‌دهی سیاست‌مداران انجام می‌شد. از جمله مهم‌ترین پروژه‌های مصداق «فیل سفید» می‌توان به پروژه‌هایی مانند «باتری‌سازی در مانسا»، «ذرت چینی در چینگولا»، و «کارخانه‌های آجرپزی در مناطق روستایی» اشاره کرد. مانسا مرکز یکی از ۹ استان زامبیا بوده و حدود ۱۳۰ هزار نفر جمعیت دارد. یک کارخانه باتری‌سازی در این ناحیه که آب‌و‌هوای نیمه‌گرمسیری مرطوب دارد به علت ملاحظات سیاسی و بدون ارزیابی‌های اقتصادی افتتاح شد اما به این دلیل که این طرح توجیه اقتصادی نداشته و در سایر مناطق زامبیا پتانسیل تولید بیشتری داشت، درنهایت شکست خورد و تعطیل شد. بنابراین جهت‌‌دهی‌های سیاسی در این پروژه باعث شد تا حجم قابل‌توجهی از سرمایه عمومی به پای «محبوبیت سیاسی» اقلیت تلف شود. میلیون‌ها دلار هزینه ساخت کارخانه‌های آجرپزی با مجوز رسمی در مناطق روستایی «کالالوشی» و «نگانگا» شد. اما فواصل طولانی برای حمل آجر به مراکز ساختمان‌سازی، هزینه‌ها را تا سطح غیراقتصادی شدن بالا برده بود. در نتیجه این ناکارآیی صنایع ساختمان‌سازی به استفاده از بلوک‌های سیمانی روی آوردند و به علت کاهش تقاضا این دو کارخانه ورشکست و منحل شدند. نتیجه مطالعات مختلف نشان می‌دهند پروژه‌های بزرگی که در زامبیا تحت مدیریت شرکت نیمه‌دولتی «ایندیکو» اجرا شد توجیه اقتصادی نداشته و بازدهی آنها نسبت به سایر انتخاب‌ها کمتر بوده است؛ به‌طوری‌که اگر منابع مالی صرف‌شده در این زمینه‌ها در زمینه «تحقیق و توسعه» انجام می‌شد، بازدهی اجتماعی آن در بلندمدت به میزان قابل‌توجهی بیشتر بود. با این حال، تفاوت این نوع پروژه‌ها این است که در اولی مزیت‌های مشهود نظر عمومی را بیشتر جلب کرده اما در دومی جامعه قدرت لمس مزیت‌ها را ندارد. همین تفاوت در قدرت لمس رفاه پروژه‌ها باعث شد تا اقتصاد زامبیا در تله فیل‌ های سفید از رشد اقتصادی بازماند.

خوراک نفتی فیل‌ های سفید

کشورهای صادرکننده نفت به این دلیل که عمدتا تنوع صادراتی نداشته و دلارهای نفتی در تملک دولت است، به میزان قابل‌توجهی در معرض «فیل‌های سفید» قرار می‌گیرند. در این کشورها، نفت پررنگ‌ترین نقش را در سمت درآمد‌های بودجه دولت ایفا می‌کند. بنابراین در هر دوره، درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده به پروژه‌های استانی که عمدتا در نتیجه لابی بین نمایندگان مجلس و وزرا تعیین می‌شوند، تخصیص داده می‌شوند. در مرحله تخصیص ردپای فیل‌ های سفید در اقتصاد پیدا می‌شود؛ به‌طوری‌که برخی به‌منظور جلب آرای عمومی خانوارهای تحت اقلیم پروژه‌ها را در مسیر جغرافیایی تغییر جهت می‌دهند و برخی برای جلب توجه حامیان حزبی خود پروژه‌های غیراقتصادی را توجیه‌پذیر جلوه می‌دهند. مهم‌ترین مطالعه درخصوص حضور فیل‌ های سفید در کشورهای تولید‌کننده نفت، از سوی «گلیپ» انجام شده است. وی در این مقاله اثر شوک مثبت نفتی دهه ۷۰ را در سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی این کشورها سنجیده است. نتیجه این مطالعه نشان می‌دهد اگر چه در دهه مذکور به‌دلیل رشد درآمدهای نفتی حجم سرمایه‌گذاری افزایش یافت اما رشد اقتصادی نه‌تنها افزایش نیافت بلکه مسیر نزولی گرفت؛ بنابراین در کشورهای صادرکننده نفت که مناسبات سیاسی بر جریان سرمایه‌گذاری‌ها سیطره دارد، رشد درآمدهای نفتی به علت اصل «اشغال منابع کارآ» بازدهی در سایر بخش‌ها را کاهش داده و در نهایت رشد اقتصادی را نیز نزولی می‌کند.

هزینه صفر، بازدهی منفی در ایران

نتایج مطالعات مختلف نشان داده که اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با پروژه‌های مصداق فیل‌های سفید قابل‌توجهی مواجه شده است؛ مهم‌ترین گواه آن آمار پروژه‌های نیمه‌تمام یا شکست‌خورده در دوره‌های اخیر است. به همین دلیل این سوال مطرح می‌شود که چه مجموعه عواملی باعث شده تا فیل‌های سفید در اقتصاد ایران به خوبی مهار نشوند؟ شاید مهم‌ترین پاسخ این سوال را بتوان در ساختار بودجه‌ریزی جست. بودجه سالانه دولت در سمت منابع عمدتا متکی به نفت بوده که هزینه تولید ناچیزی دارد و در سمت هزینه‌ها نیز به دو گروه «مخارج جاری» و «مخارج عمرانی» تقسیم می‌شود. اگر چه مخارج جاری در اقتصاد ایران تابعی از تعداد نیروی کار و متغیرهای ثابت دیگری است، هزینه عمرانی به میزان قابل‌توجهی تابعی از درآمدهای نفتی است. به‌عبارت دیگر، تغییرات درآمد نفت به ندرت موجب تغییر بودجه جاری می‌شود اما به آسانی حجم بودجه عمرانی و پروژه‌های اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بنابراین در مقاطع وفور منابع نفتی، سیاست‌گذار با این سوال مواجه می‌شود که پروژه‌های اقتصادی بزرگ در چه زمینه‌هایی؛ مانند حمل‌و‌نقل یا مسکن و در چه استان‌ها یا موقعیت‌های مکانی به انجام برسند. نکته حائز اهمیت این است که پاسخ این دو سوال به میزان قابل‌توجهی به لابی‌ استان‌ها، نمایندگان مجلس و صاحبان قدرت با قوه مجریه بستگی دارد. به‌طوری‌که هر چه نفوذ این اشخاص در دستگاه‌های مرتبط با تخصیص بودجه بیشتر بوده، پروژه‌های عمرانی از مرحله تعریف و مکان‌یابی تا مرحله اجرا با مناسبات سیاسی مواجه می‌شوند. نتیجه این است پروژه‌هایی که می‌توانست بازدهی اجتماعی مثبت برای اقتصاد داشته و زیرساخت‌های مهم اقتصاد را تقویت کند، در رسته فیل‌های سفید قرار گرفته و هزینه فرصت قابل‌توجهی به جامعه متحمل می‌کند. بنابراین اولین عامل تعیین‌کننده فیل‌های سفید در ایران نوسانات سیکلی بودجه عمرانی و ساختاری مبتنی بر لابی تخصیص آن بوده است. دومین عامل مهم توضیح‌دهنده فیل‌های سفید در ایران، ساختار منابع بودجه عمرانی است. در هر پروژه اقتصادی، مجری پروژه ابتدا هزینه‌های خود را ارزیابی و سپس آن را با درآمدهای انتظاری مقایسه کرده و در نهایت تصمیم به تایید یا رد پروژه می‌گیرد. هر چه سمت هزینه‌های پروژه بزرگ‌تر بوده، مجری پروژه ملاحظات بیشتری را در جریان اجرای پروژه لحاظ می‌کند. اما اگر منابع مخارج پروژه، هزینه زیادی را به مجری تحمیل نکند، ملاحظات جریان ساخت پروژه فراموش می‌شوند. درخصوص بودجه عمرانی، منابع تامین مالی عمدتا درآمدهای نفتی است که هزینه اجتماعی مشهود ناچیزی دارد. به همین دلیل سیاست‌گذار در جریان اجرای این پروژه‌ها ملاحظات اقتصادی پروژه را فراموش کرده و بازدهی اجتماعی پروژه به محدوده منفی اعداد می‌رسد. نتیجه نهایی فیل‌های سفید در ایران این است که بازنده نهایی جامعه و برنده نهایی لابی‌گران سیاسی و پیمانکاران مجری پروژه‌ها و در برخی مواقع ساکنان نزدیک به پروژه‌هاست.

راه مقابله با فیل‌های سفید

اکنون که فصل بودجه‌ریزی است و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد سمت درآمد بودجه سال آینده با محدودیت‌های ناشی از فروش نفت مواجه است این پرسش مطرح می‌شود که سیاست‌گذار با چه ابزارهایی می‌تواند جلوی گسترش فیل‌های سفید را گرفته و آنها را به پروژه‌های با بازدهی اجتماعی مثبت تبدیل کند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد دو عامل «توزیع ریسک» و «محوریت بخش خصوصی» نقش مثبتی در کاهش میل به اجرای فیل‌های سفید در اقتصاد دارند.

توزیع ریسک: بر مبنای تئوری‌های اقتصادی هرچه ریسک یک فعالیت بین بازیگران فعال در آن فعالیت به‌خوبی و به میزان متناسب توزیع شود، تابع هدف همه بازیگران به سمت ارتقای کیفیت فعالیت متمایل می‌شود. در سوی مقابل، اگر ریسک یک فعالیت به افرادی خارج از حوزه فعالیت انتقال یابد، قربانی نهایی کیفیت پروژه خواهد بود؛ چراکه متولیان جریان اجرای پروژه، انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت پروژه ندارند. این شرایط برای پروژه‌های عمرانی در بودجه دولت نیز صادق است. در جریان پروژه‌های عمرانی، از مرحله تعریف تا اجرا، بازیگران مختلفی از جمله دولت، پیمانکار و بخش خصوصی دخیل هستند، اما ریسک این پروژه‌ها به‌خوبی بین بازیگران توزیع نمی‌شود. به‌عبارت دیگر، اگر یک پروژه اجتماعی عمرانی به مرحله شکست برسد، هزینه آن نه به سیاست‌گذار متحمل شده، نه به پیمانکار و نه به سایر بازیگران فعال در پروژه. بنابراین این بازیگران در جریان اجرای پروژه انگیزه‌ای به ارتقای کیفیت پروژه ندارند. به همین دلیل اولین راه‌حل کاهش فیل‌های سفید توزیع متناسب ریسک این پروژه‌هاست.

بخش خصوصی: علاوه‌بر مناسبات سیاسی، یکی دیگر از دلایلی که پروژه‌های عمرانی را در زمره فیل‌ های سفید قرار می‌دهد، ناکارآیی‌های هزینه‌ای است. به این معنی که اگر چه ممکن است پروژه عمرانی درست مکان‌یابی یا اجرا شده باشد، اما این در جریان اجرا، پروژه با هزینه‌های غیرضروری چشمگیری مواجه شده که پروژه را به سمت بازدهی منفی متمایل می‌کند. به همین دلیل برخی کارشناسان بهبود کارآیی در مرحله اجرا را پیشنهاد می‌کنند که مهم‌ترین نسخه آن درگیر کردن بخش خصوصی در مراحل مختلف پروژه‌هاست. در مقطع فعلی بخش خصوصی در بهترین حالت به‌عنوان پیمانکار در جریان پروژه‌ها نقش می‌آفریند. این در حالی است که اصل کارآیی ایجاب می‌کند که بخشی خصوصی نقش مسلط در پروژه‌های اجتماعی را بازی کند.

انواع مدل بالابر ساختمانی و قیمت بالابر تک نفره 

منزل شما یک مکان ویژه و منحصر به فرد برای شماست. با توجه به رنگ دکور منزل خود می توانید مبلمان و لوازم جانبی را انتخاب و طراحی کنید. به همین دلیل ما سعی کرده ایم بالابرها و آسانسورهایی را طراحی کنیم که با سبک منزل شما سازگار باشد. استفاده از بالابر خانگی سبب می شود تا فضای کارآمدتری در منزل شما ایجاد شود. با استفاده از بالابر خانگی شما می توانید از یک زندگی مدرن لذت ببرید.

در ویدیو زیر شما می توانید انواع سازمان صنعت و معدن تهرانی و بالابر هیدرولیک خانگی را مشاهده کنید

مدل بالابر خود را با مدل منزل و مبلمان خود مطابقت دهید

می توانید رنگ بالابر منزل خود را متناسب با رنگ مبلمان انتخاب کنید تا جذاب تر به نظر برسد. اندازه این بالابرها متفاوت است و در طیف رنگ وسیعی عرضه می شود. با استفاده از بالابرخانگی می توانید آسایش را به منزل خود ببرید و فضای بیشتری در منزل خود ایجاد کنید. این بالابر مطابق با استانداردهای ایمنی طراحی شده است. اندازه های آن متفاوت است. در این بالابرها تنوع سبک و ظاهر فروان است و می توانید سبک ها و مدل های مختلف را انتخاب کنید.

همچنین بخوانید: قیمت صندلی بالابر پله با نصب در سراسر کشور
استفاده از بالابر خانگی بسیار آسان است. ازجمله ویژگی های مهم این نوع بالابر عبارتند از: قابلیت تنظیمدر محل مورد نظر، تضمین ایمنی برای افرادی که از این نوع بالابر استفاده می کنند، راحتی و ظرافت در سبک و طرح، همانگی با رنگ و مدل منزل شما.

هر انچه که باید در مورد بالابر خانگی بدانید

ظرفیت این بالابر به اندازه ای است کهی می توانیم ابزاری مانند کالسکه سالمندان، صندلی چرخدار افراد مسن، اجسام  سنگین و مواد غذایی را نیز در آن جای دهید. با استفاده از بالابر خانگی دیگر نیازی به راه پله و طبقات بلند ندارید. آسانسورهای خانگی جمع و جور برای ظرفیت ۲ تا ۶ نفر است. بر خلاف آسانسورهای هیدرولیکی یا آسانسورهای سنتی«چرخ دنده و مقابله با وزنه»، آسانسور خانگی نیازی به فضای اضافی برای اتاق ماشین، سر و یا گودال ندارد و برای استفاده خانگی و خصوصی مناسب تر است. . اغلب هزینه های تعمیر و نگهداری نیز پایین تر از یک آسانسور متعارف است.
سیستم حرکتی بالابر خانگی دارای پی، موتور الکتریکی و مهره ای است که پشت پانل کنترل بالابر نصب شده است. هنگامی که بالابر عمل می کند موتور محور را به چرخش اطراف پیچ متصل می کند. و بالابر را به سمت پایین حرکت می دهد. بیشتر آسانسورهای خانگی فضای بیشتری دارند و از سه قسمت مختلف در آن دسترسی وجود دارد. این نوع بالابرها مکانیسم های ایمنی خاصی دارند و برای صرفه جویی در وقت و محدود کردن سفر به کار می روند.
امروزه  بالابر خانگی یک سرمایه ارزشمند است. یکی از  عواملی باعث محبوبیت منزل شما می شود، افزودن بالابر خانگی به آن است. شرکت «انبوه سازان» به شما در پیدا کردن آسانسور خانگی و بالابر مناسب ، و فراهم آوردن قابلیت دسترسی مناسب کمک می کند.  ما با توجه به فضای منزل و بودجه تان می توانیم انواع مختلفی از آسانسور و بالابر را نصب کنیم.

سازمان صنعت و معدن تهران : طبق گزارش ماهانه اوپک، عربستان سعودی بیش از ۱۱ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که ۳۷۷ هزار بشکه در روز رشد ماهانه داشت. در آماری که از سوی این کشور به اوپک ارایه شده، تولید عربستان حدود ۱۱.۱ میلیون بشکه در روز اعلام شده است.

به گزارش ایسنا، اما قرار است تولید عربستان در دو ماه آینده کاهش پیدا کند. خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان سعودی اظهار کرده که انتظار دارد تولید کشورش در ژانویه به حدود ۱۰.۲ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند.

افزایش تولید عربستان سعودی در نوامبر، تولید کمتر ایران را که از پنجم نوامبر هدف تحریم‌ های آمریکا قرار گرفت، پوشش داد. امارات متحده عربی و کویت نیز تولیدشان را در نوامبر افزایش دادند اما تولید بالاتر این کشورها با کاهش تولید در عراق، گابن، لیبی، نیجریه و ونزوئلا جبران شد. تولید سایر اعضای اوپک تقریبا ثابت بود.

اوپک در گزارش دسامبر، پیش‌بینی خود از میزان رشد تقاضا برای نفت در سال ۲۰۱۹ که در چهار گزارش قبلی خود کاهش داده بود را تغییر نداد و همچنان انتظار دارد تقاضا برای نفت ۱.۲۹ میلیون بشکه در روز رشد کند. این گروه رشد تقاضا برای نفت در سال میلادی جاری را ۱.۵ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی کرده است.

بر اساس گزارش شبکه CNBC، اوپک پیش‌بینی خود از رشد عرضه کشورهای غیراوپک در سال ۲۰۱۹ را مورد بازنگری قرار داد و ۸۰ هزار بشکه در روز کاهش داد که به دلیل کاهش اجباری تولید در آلبرتای کانادا و محدودیت جدید عرضه شرکای اوپک است.

اما همچنان انتظار دارد عرضه نفت کشورهای غیراوپک در سال میلادی آینده ۲.۱۶ میلیون بشکه در روز صعود کند که به دلیل افزایش تولید در آمریکا، برزیل، روسیه و انگلیس خواهد بود. طبق برآورد اوپک، تولید این کشورها در سال میلادی جاری ۲.۵ میلیون بشکه در روز رشد کرد.

با افزایش عرضه که از رشد تقاضا فراتر رفته است، اوپک انتظار دارد ۳۱.۴ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۹ نفت تولید کند که حدود یک میلیون بشکه در روز کمتر از سال ۲۰۱۸ خواهد بود.

اوپک انتظار دارد تقاضا برای نفت این گروه در سال ۲۰۱۹ به ۳۱.۴۴ میلیون بشکه در روز برسد که ۱۰۰ هزار بشکه در روز کمتر از پیش‌بینی ماه پیش و ۱.۵۳ میلیون بشکه در روز کمتر از تولید فعلی اوپک است. این پیش‌بینی نشان می‌دهد که اوپک باید به توافق جدید کاهش تولید خود پایبند بماند و برای جلوگیری از اشباع عرضه در بازار، روی تولید کمتر ایران و ونزوئلا حساب کند.

سازمان صنعت و معدن تهران: رمزارزها از انواع ارزهای دیجیتال هستند و ارزش آنها را میزان تقاضا و اصل محدودیت تعداد آن‌ها، تعیین می‌کند. در سال ۲۰۱۸ دربرخی کشورها پیشرفت‌هایی درتنظیم مقررات وجود دارد که درادامه مقررات رمزارزها در برخی کشورها ارائه می‌شود.

افراد برای انتقال رمزارزها به یکدیگر، نیاز به واسطه‌گری بانک‌ها ندارند و هیچ‌کس آنها را کنترل نمی‌کند. این ارزها مانند پول رایج نیستند که پشتوانه‌شان بانک مرکزی باشد. با رمزارزها می‌توان انواع کالا و خدمات را خرید اما بسیاری از دارندگان این ارزها به آنها به دید سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنند. نکته دیگر امنیت است؛ رمزارزها با رمزنگاری و تبدیل اطلاعات به کدهای امن، از جعل آنها جلوگیری می‌کنند، آنها همچنین بربستر فناوری زنجیره بلوکی هستند که مثل یک دفترکل، سوابق همه تراکنش‌ها در آن ذخیره می‌شود و یک رونوشت از هر تراکنش روی تمام رایانه‌های عضو ذخیره می‌شود پس درمقابل هک ایمن‌تر می‌مانند؛ با این روش کسی نمی‌تواند پولش را بیش از یک‌بار خرج کند. به‌علاوه هر کاربر یک کلید اختصاصی مثل رمزعبور دارد که پرداختی و واریزی باید با آن تایید شود. رمزارزها را می‌توان در کیف‌پول دیجیتال گذاشت که در صرافی‌های آنلاین نگهداری می‌شوند. با همه این‌ها بعضی از این روندها ممکن است هک شوند و اگر کسی هک شود هیچ راهی برای بازگرداندن پولش نیست. ازجمله آنها بیت‌کوین است که ازطریق فرآیندی که به آن استخراج می‌گویند، به‌وجود می‌آید، استخراج‌کننده‌ها تراکنش‌ها را پردازش و زنجیره بلوکی را به‌روزرسانی می‌کنند و پس از حل مساله‌های پیچیده رمزارز جدید به‌دست می‌آورند. همچنین می‌توان با پرداخت پول رایج ازطریق صرافی‌های آنلاین مشخص بیت کوین خریداری کرد.

تنظیم مقررات برای رمزارزها، یکی از بزرگ‌ترین مسائل قانون‌گذارها درسال ۲۰۱۸ است. کشورهای بسیاری به‌دنبال انتشار دستورالعملی برای مسائل نظارتی و قانونی درانجام معاملات با این نوع ارزها هستند. درحال‌حاضر، به‌دلیل عدم وضع قانون، فعالیت‌های معاملاتی، اغلب غیرقانونی انجام می‌شوند، درنتیجه مقامات کشورها مجبور به ممنوعیت آنها شده‌اند یا استفاده از آنها را برای مقاصد غیرقانونی ممنوع کرده‌اند، درحالی‌که برخی کشورهای دیگر، که ریسک خروج سرمایه را نمی‌پذیرند، اجازه می‌دهند تا کسب‌وکارها قبل از وضع قانون، فعالیت کنند. بااین‌حال در سال ۲۰۱۸ دربرخی کشورها پیشرفت‌هایی درتنظیم مقررات وجود دارد که درادامه مقررات رمزارزها در برخی کشورها ارائه می‌شود.

ایالات‌متحده آمریکا

در مورد قوانین و مقررات رمزارزها کمی سخت‌گیر است و بستگی به هر ایالت دارد، یعنی در بعضی ایالت‌ها مبادلات رمزارزها مجاز است درحالی‌که سایرین آن‌ را ممنوع کرده‌اند. سازمان بورس و اوراق بهادار، سکه‌های دیجیتال را به‌عنوان اوراق بهادار به رسمیت می‌شناسد و مقررات دشواری برای عرضه اولیه سکه‌ها در نظر گرفته است. کمیته بازرگانی معاملات آتی کالا نسبت به رمزارزها کمی ملایم‌تر است و انجام معاملات باهمه مشتقات رمزارزها را مجاز اعلام‌کرده که موجب پذیرش مردم و افزایش قیمت آنها شده است. خزانه‌داری اشتیاق چندانی ندارد و برای مسائل پولشویی و نیاز به مقررات، بارها درخواست تجدیدنظر کرده است. سازمان مالیاتی آمریکا رمزارزها را به‌عنوان دارایی شناخته و دستورالعمل‌های مربوط را نیز صادر کرده است، به‌این‌ترتیب که باید سودوزیان صاحبان این دارایی‌ها محاسبه شوند، اما ازآنجاکه معاملات بر بسترهای گوناگونی انجام می‌شوند، محاسبات دشوار است.

چین

مبادلات رمزارزها، عرضه اولیه سکه‌ها، دسترسی به وب‌‌سایت‌ها و برنامه‌های تلفن همراه وابسته به این ارزها غیرقانونی است.

ژاپن

یکی از لیبرال‌ترین مناطق در آسیا در معاملات رمزارزهاست و یکی از معدود کشورهایی است که بیت‌کوین را به‌عنوان پول قانونی می‌شناسد و یک روش مشخص برای معاملات وجود دارد. البته هک اخیری که در مبادلات این ارزها در ژاپن صورت پذیرفته است، بیش از نیم میلیارد دلار به سرمایه‌گذاران هزینه تحمیل کرده است و درنتیجه قانون‌گذارها ناچار شده‌اند روش‌های اتخاذشده قبلی را بازنگری کنند.

انگلستان

یک چارچوب قانونی وجود دارد، بااین‌حال لازم است که رمزارزها مرتبط با کسب‌وکارها با استانداردهای مشابه در بازارهای مالی متناسب شوند. همچنین باید قوانین مبارزه با پولشویی رعایت شوند، به‌طوری‌که کسب‌وکارها باید اطلاعات خود را در سامانه مربوط ثبت کنند تا بتوانند به‌صورت قانونی فعالیت کنند. به‌دلیل فقدان ویژگی‌های پول سنتی، رمزارزها در انگلیس به‌عنوان پول قانونی تلقی نمی‌شوند.

کانادا

رمزارزها را به‌عنوان یک پول قانونی تلقی نمی‌کند. بااین‌وجود، در قوانین و مقررات مربوط به آن پیشرفت‌هایی ایجادشده است، زیرا کانادا اولین کشوری است که قانون ملی را برای ارزهای دیجیتال ارائه کرده و این سند از سال ۲۰۱۴ به تصویب دولت کانادا رسیده است. کانادا همچنین در فناوری بلاک‌چین فعال بوده است و بانک مرکزی کانادا در نظر دارد برای پرداخت‌های کلان از آن استفاده کند.

کره‌جنوبی

یکی از مهم‌ترین کشورهای انجام مبادلات ارز مجازی است. البته دولت کره‌جنوبی در یک مقطع زمانی قصد توقف فعالیت‌های این مبادلات را داشت، اما به‌دلیل محبوبیت رمزارزها و فشار اعمال‌شده توسط مردم، تاکنون این امر محقق نشده است.

سوئیس

فعالانه تلاش می‌کند تا خود را به‌عنوان کشوری امن برای انجام پروژه‌های مرتبط با رمزارزها معرفی کند. این کشور به قطب عرضه‌ اولیه سکه‌ها تبدیل‌شده است. دراین کشور، یک کارگروه برای این‌منظور وجود دارد که هدف آن افزایش اطمینان قانونی، حفظ یکپارچگی مرکز مالی و اطمینان از نظارت بر فناوری است.

سنگاپور

از فناوری‌های جدید استقبال می‌کند و همانند کانادا قصد دارد روند پرداخت‌های بین‌بانکی را از طریق بلاک‌چین انجام دهد.

روسیه

در مرحله تصمیم‌گیری در مورد چگونگی رعایت قوانین رمزارزهاست.

استرالیا

درحال‌حاضر هیچ دستورالعمل واضحی برای رمزارزها وجود ندارد و این نوع ارز به‌عنوان پول تلقی نمی‌شود؛ درنتیجه نمی‌تواند قانون مالیاتی مشخصی برای کسب سود حاصل از انجام معاملات توسط آن ارزها را در نظر بگیرد.

ایران

درحال‌حاضر، مساله قانون‌گذاری بیت‌کوین و سایر رمزارزها مطرح است. اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، روابط‌عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌کارگیری بیت‌کوین و سایر ارزهای مجازی را درتمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام کرد و ازآنجایی‌که انواع ارزهای مجازی ممکن است به ابزاری برای پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و جابه‌جایی منابع پولی مجرمان بدل شوند، حوزه نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرائم، موضوع ممنوعیت به‌کارگیری ارزهای مجازی را به بانک‌ها ابلاغ کرده است. اکنون‌که چند ماه از اعلام بانک مرکزی در رابطه با ممنوعیت رمزارزها گذشته است، همچنان صرافی‌ها اجازه فعالیت درزمینه این‌قبیل ارزها را ندارند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاکنون در باب ماهیت رمزارزها نظری ارائه نداده است چون معتقد است که در داخل کشور مشکل ارزی برای خریدوفروش وجود ندارد پس استفاده از رمزارز در مبادلات داخلی، از لحاظ منطقی بی‌معناست، چراکه همه اشخاص جامعه با «ریال» می‌توانند به‌راحتی معاملات خود را انجام دهند.

بااین‌حال اخیرا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بانک مرکزی اعلام ضوابط و تعیین تکلیف وضعیت رمزارزها و همچنین پروژه ایجاد رمزارز ملی را پیگیری کرده‌اند چراکه این پدیده مالی به وضعیت اقتصادی کشور در زمان تحریم کمک خواهدکرد و بااستفاده از رمزارزها می‌توان از سیطره دلار جدا شد و تاثیر غلبه دلار را در اقتصاد و تجارت کشور کاهش داد. تولید رمزارز مشترک ایران با کشورهای دارای روابط تجاری دوست از دیگر مسائل موردتاکید مجلس است. درحالی‌که کمیسیون اقتصادی با طرح الزام دولت به انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه در تجارت خارجی، مخالف است از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس معتقدند که با رسمی‌شدن فعالیت رمزارزها ازجمله بیت‌کوین در نظام اقتصادی کشور، در کنار تمامی مزایای تجارت برای بازرگانان ایرانی، ممکن است مشکل مسدود کردن حساب‌های آنان را ایجاد کند.

رئیس‌کل بانک مرکزی ایران اعلام کرده‌ که در مورد رمزارزها بحث‌های مفصلی در بانک مرکزی، دولت و مجلس در جریان است، درحال‌حاضر نیز در کمیسیون اقتصادی دولت موضوع رمزارزها به‌طورجدی موردبحث و بررسی است و نتایج آن درصورتی‌که به جمع‌بندی برسد به مردم اطلاع داده خواهد شد.