ناظراقتصاد: فروپاشی قیمت نفت در سال ۲۰۱۴- ۲۰۱۶ یکی از بزرگترین افت قیمت رخ داده در تاریخ مدرن بود، کاهش قیمت نفت از رشد و بهره وری سریع در تولید نفت شیل ایالات متحده، کاهش اثر خطرات ژئوپلوتیک، عدم توانایی اوپک در تنظیم عرضه جهانی نفت و کاهش چشم انداز تقاضای جهانی ناشی می شد. منافع کوتاه مدت کاهش قیمت نفت به رشد جهانی توسط چند فاکتور ساکن مانده است که از جمله دلایل اصلی آن عبارت است از: پاسخ گویی پایین بازارهای کلیدی وارد کننده در کشورهای نوظهور، بازتعادل ادامه دار در اقتصاد چین، کاهش تاثیر انقباض شدید در سرمایه گذاری انرژی و افزایش سریع قدرت دلار ایالات متحده و تقدیر آن از رشد ایالات متحده. در بین کشورهای صادر کننده نفت، کشورهایی با نرخ ارز منعطف، اقتصاد متنوع تر و بافر مالی بزرگ نسبت به دیگر کشورها بهتر از سایرین به سر می برند. از سال ۲۰۱۴ بسیاری از کشورها از قیمت پایین نفت مزیت جویی کرده اند تا یارانه های پرداختی به بخش انرژی را کاهش دهند. برخی نیز اقدام به اصلاحات ساختاری گسترده کرده اند. رونق محدود بازیابی قابل توجه در قیمت نفت از سطح کنونی می تواند پیامدهای پایداری را برای رشد بالقوه صادر کنندگان نفت داشته باشد. در این گزارش به بررسی اجمالی کاهش قیمت نفت در طی چند سال اخیر، اثرات موثر بر آن و نیز تبعات آن بحث خواهیم نمود.
بین اواسط ۲۰۱۴ و اوایل سال ۲۰۱۶، اقتصاد جهانی با یکی از بزرگترین شوک‌های قیمت نفت در تاریخ مدرن مواجه شد. کاهش ۷۰ درصدی در این دوره، یکی از سه کاهش بزرگ پس از جنگ جهانی دوم و پایدارترین از زمان فروپاشی عرضه در سال ۱۹۸۶ است. کاهش (از طریق ترکیبی از عواملی چون افزایش تولید نفت شیل ایالات متحده، کاهش خطرات ژئوپلوتیک، انتقال سیاست های سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) و تضعیف چشم انداز رشد جهانی) قیمت نفت را همراستا با سایر کالاهای صنعتی کرده و دوره طولانی مدت قیمت های بالای تاریخی که از سال ۲۰۰۳ شروع شده بود را به پایان رساند (شکل۱).

نمودار۱: شمایی از وضعیت قیمت و تعادل نفت در بازه ۲۰۱۱-۲۰۱۷

قیمت‌های بین المللی از اویل سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است و در پایان سال ۲۰۱۷ تقریبا به ۶۰ دلار در ازای هر بشکه رسیده است که بخشی از آن به دلیل چشم انداز افزایش تقاضا و توافق کاهش توسط کشورهای عضو و غیر عضو اوپک می‌باشد. البته، قیمت نفت هنوز تا حدی بالاتر از میانگین قیمت آنها در بلند مدت است (۱۹۷۰-۲۰۱۷). افت قیمت نفت به دنبال یک رونق قیمت گسترده کالاها بود که در اوایل دهه ۲۰۰۰ آغاز شد و بیش از یک دهه ادامه داشت (رونق پس از تداوم قیمت نسبتاً پایین و پایدار طی دو دهه بود. به طور عمده با افزایش چشم انداز تقاضا از بازارهای در حال ظهور و اقتصادهای در حال توسعه به ویژه چین بود).
عوامل که باعث کاهش قیمت نفت می شوند توسط محققین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. اما، نقش آنها همچنان مورد بحث گسترده بین محافل علمی و سیاست گذاری قرار دارد. علاوه بر این قیمت‌های پایین نفت منجر به افزایش فعالیت‌های جهانی که مورد انتظار بود نشده است. برای روش شدن این مسائل، تمرکز ویژه به سه سوال اصلی است:
• عوامل اصلی کاهش قیمت نفت از اواسط ۲۰۱۴ تا اوایل سال ۲۰۱۶ چه بود؟
• سقوط قیمت نفت اخیر چگونه بر اقتصاد جهانی تاثیر گذاشت؟
• پاسخ سیاستی صادرکنندگان و وارد کنندگان نفت چیست؟

محرک اصلی کاهش قیمت نفت چیست؟

چندین توسعه کلیدی در بازار جهانی نفت قبل و بعد از جریان افت قیمت‌ها در اواسط سال ۲۰۱۴ اتفاق افتاد:
• نقش رو به رشد صنعت نفت شل ایالات متحده به عنوان تولید کننده هزینه نهایی
• تغییر سیاست اوپک
• ارزیابی مجدد خطرات ژئوپلوتیکی
• و کاهش چشم انداز رشد جهانی
هر چند که عوامل مربوط به طرف عرضه در سال ۲۰۱۴ دلیل اصلی کاهش ناگهانی قیمت‌ها بود، تضعیف چشم انداز تقاضا نیز سهم مهمی در این جریان داشت، به ویژه در سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶، دلیل دوم می‌تواند تا حدودی توضیح دهد که چرا کاهش قیمت نفت نتوانسته است به افزایش پیش بینی شده برای فعالیت های جهانی منجر شود.

تولید نفت شیل ایالات متحده

افزایش تولید نفت شیل ایالت متحده یکی از دلایل اصلی اشباع عرضه جهانی نفت در دوره زمانی پیش از فرو پاشی قیمت در نیمه سال ۲۰۱۴ بود. با وجود این که نفت شیل ایالات متحده کمتر از ۶ درصد از تولید جهانی نفت را تشکیل می‌دهد، تقریباً نیمی از رشد تولید جهانی نفت را به خود اختصاص داده است. این گسترش سریع در ابتدا دست کم گرفته می شد، (به ویژه در برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) نفت ایالات متحده). همچنین مجموعه ای از اختلالات عرضه در خاور میانه تولید نفت جهانی را متوقف نمود. این اختلالات شامل درگیری در لیبی، تاثیر تحریم‌ها بر جمهوری اسلامی ایران و ترس از قطع برق در عراق بود. همزمان با از بین بردن برخی از این نگرانی-های ژئوپلوتیک در طول سال ۲۰۱۴، تولید نفت شیل به سرعت رشد کرده و به بیشترین میزان خود (۵ میلیون بشکه در روز) در اواخر سال ۲۰۱۴ رسید. در آن سال، دستاوردهای تولید نفت در ایالات متحده به تنهایی بیش از تقاضای جهانی نفت بود. تکنولوژی استخراج گاز و نفت طبیعی از زمان تشکیل شیل (شکاف هیدرولیکی و حفاری افقی) از چندین دهه قبل وجود داشته است، اما کاربرد آن در اواخر سال ۲۰۰۰ که قیمت نفت در نقطه اوج خود بود گسترش یافت، چنین پاسخی به عرضه در گذشته نیز مشاهده شده است، به ویژه در اولیل دهه ۱۹۸۰، قیمت‌های بالا منجر به گسترش مشابهی از استخراج نفت از آلاسکا، مکزیک و دریای شمال شد که موجب فروپاشی عرضه و نیز قیمت در سال ۱۹۸۶ شد. با این وجود، در طول روند نزولی قیمت نفت، تکنولوژی شیل، انعطاف پذیر و انعطاف پذیر تر شد Bjrnland, Nordvik, 2017) Rohrer and) و تولید نفت از چاه‌های نفت شیل ایالات متحده در طول فروپاشی قیمت ها ادامه یافت. تاب آوری صنعت نفتی شیل در مقابل کاهش قیمت نفت به دلیل بازدهی سریع و بهره وری بود که پس از اواسط ۲۰۱۴ به طور فزاینده‌ای آشکار شد. هزینه تولید به طور قابل توجهی کاهش یافت، به طوری که از زمان شروع سقوط قیمت نفت شاهد ۲۵ درصد کاهش بود، که منعکس کننده طراحی چاه‌های پیشرفته، حفاری کوتاه مدت تر و نرخ تولید اولیه بالاتر است (Curtis 2015). به طور کلی، افزایش بهره‌وری و نوآوری تکنولوژیک به ارتقای خروجی چاه‌ها (دو چاه Eagle Ford و Bakken basins) تا سه برابر کمک کرد. اثر ترکیبی هزینه‌های پایین تولیدی و افزایش بهره وری منجر به کاهش میانگین هزینه‌های صنعت نفت شیل از ۷۰ دلار برای هر بشکه در سال ۲۰۱۲ به زیر ۵۰ دلار در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ گردید. تاب آوری همچنین نشان دهنده کاهش هزینه‌های ورودی (به ویژه هزینه نیروی کار و تجهیزات اجاره‌ای) و همچنین توانایی تولیدکنندگان شیل برای محافظت از کل تولید خود است، چرا که دامنه چرخه نفت شیل بیشتر از چند سال نیست (برخلاف دامنه نفت متعارف که چند دهه می‌باشد. صنعت نفت شیل ایالات متحده احتمالاً در سال¬های پیش رو تعیین کننده نهایی قیمت باقی خواهد ماند و به همین دلیل قیمت جهانی نفت را متوقف خواهد نمود (IEA 2017). حتی اگر قیمت نفت ۳۰ دلار به ازای هر بشکه باشد، حدود ۵۰ درصد از ذخایر فنی شیل ایالات متحده قابل بازیافت است که از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر می باشد. ذخایر نفت شیل ایالات متحده حدود ۸۰ میلیارد بشکه می باشد (EIA 2015; BP 2017)
پیشرفت‌های تکنولوژیکی ایالات متحده می‌تواند موجب تحریک تولید سریع در سایر مناطق نیز بشود. ذخایر شیل در روسیه نزدیک به ۷۵ میلیون بشکه می‌باشد، چین و آرژانتین با ۳۲ و ۲۷ میلیون بشکه در جایگاه بعدی قرار دارند. به این ترتیب، اگر چه ذخایر نفتی شیل سهم نسبتاً کوچکی از ذخایر جهانی( حدود ۱۰ درصد) را دارا است، اما انعطاف پذیری زیاد در تولید به این معنی است که نفت شیل تاثیر عمده ای بر قیمت‌ها خواهد داشت.

نمودار۲: شمایی از فعالیت نفتی شیل

نقش شرایط تقاضا
تغییر شرایط تقاضا برای نفت، از جمله جنبش های کوتاه مدت ایجاد شده در انتظارات بازار، نقش مهمی در نوسانی شدن قیمت نفت ایفا می کند (۲۰۱۴; Alquist and Coibion ,2016 Jacks and Stürmer, ). این امر به ویژه در سال‌های رونق ۲۰۰۳-۲۰۰۸ قابل مشاهده بود، که در آن زمان یک بازارزیابی مثبت از چشم انداز تقاضا از کشورهای نوظهور و در حال توسعه منجر به دوبرابر شدن تقریبی قیمت نفت گردید. این روند پس از بحران مالی جهانی به حالت تعلیق درآمد، چرا که چشم انداز بلند مدت اقتصادهای پیشرفته و بعدها کشورهای نوظهور و در حال توسعه شروع به کاهش نمود. شواهد این کاهش قیمت‌ها در سال ۲۰۱۱ بیشتر خودنمایی نمود، زیرا تولید صنعتی جهان، تجارت کالاها، حمل و نقل کالا و قیمت عمده کالاهای صنعتی همگی رو به کاهش گذاشتند. چشم انداز رشد اقتصادی برای کشورهای نوظهور و در حال توسعه تضعیف شده و منجر به ادامه افت در انتظارات مصرف نفت برای این اقتصادها گردید. نگرانی در مورد چشم انداز رشد جهانی در طول سال ۲۰۱۵ و اوایل سال ۲۰۱۶ در چین، عمده کشورهای در حال توسعه صادر کننده و ایالات متحده به طور همزمان کاهش یافت. در ژوئن سال ۲۰۱۶ قیمت نفت به پایین ترین نرخ خود در ۱۵ سال اخیر (۳۱ دلار به ازای هر بشکه) رسید.

نقش سیاست‌های اوپک

علی رغم رشد نفت شیل، قیمت در طول دوره ۲۰۱۱-۲۰۱۴ بالا باقی ماند، دلیل اصلی این اتفاق بروز اختلالات عرضه و افزایش نگرانی‌های ژئوپولیتیکی مرتبط با برخی از تولید کنندگان کلیدی و همچنین انتظار این که اعضای اوپک به تنظیم تولید برای تعدیل قیمت‌ها ادامه دهند بود. به دنبال شروع فروپاشی قیمت‌ها در اواسط سال ۲۰۱۴، اوپک تصمیم گرفت تا تولید خود را( همان طوری که در گذشته نیز این کار را به منظور ارتقای قیمت انجام داده بود) کاهش دهد، و در ماه نوامبر ۲۰۱۴ اعلام کرد که هدف اوپک حفظ سهم بازار خود است. این تصمیم که استراتژی اوپک را در سال‌های ۲۰۱۵ . ۲۰۱۶ نشان می‌داد، به دنبال کاهش شدید و ادامه دار قیمت نفت دنبال شد. به دنبال افزایش فشار مالی و با توجه به انطاف پذیری نفت شیل، تعدادی از اعضای اوپک و ۱۰ کشور غیر عضو به رهبری روسیه، در مورد کاهش تولید برای مقابله با سقوط قیمت ها ادامه دهند. توافق اولیه شش ماهه در ماه ژوئه ۲۰۱۷ اجرایی شد. با این حال، قیمت‌های واقعی و انتظاری به دنبال اعلام سیاست‌ها افزایش نیافت، که نشان دهنده کاهش توانایی اوپک در تاثیر گذای بر شرایط بازار، و متقابلا ظهور شیل ایالات متحده به عنوان تعیین کننده نهایی قیمت نفت می باشد.
استراتژی حفظ سهم تولید در بازار که اعضای اوپک آنرا پیگیری می کنند، به دلیل انتظار بر کاهش قیمت های نفت بر سود آوری تولید نفت خام غیرمتعارف امریکا و کاهش سهم انها در بازار است. اما با وجود کاهش تعداد دکل های نفتی امریکا میزان تولید از شیل‌های نفتی کاهش نیافته است.
به نظر می رسد که اوپک نه فقط به خاطر افزایش تولید نفت خام های غیر متعارف در امریکا بلکه به علت تعمیق شکاف بین اعضای خود در حال از دست دادن نفوذ در بازارهای نفت است هرچند عربستان سعودی به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده نفت خام همواره شعار سیاست زدایی از بازارهای نفت را می دهد و اقدامات خود را با تحولات اقتصادی توجیه می کند اما واقعیت اینست که هرازگاهی شرایط حاکم بر بازارهای نفت با اهداف سیاسی و ژئوپلیتیکی کشورها همسو می شود و محرک اصلی اقدامات آنها نه تحولات عوامل بنیادین و غیربنیادین بازارهای نفت بلکه انگیزه های سیاسی و اهداف ژئوپلیتیکی آنهاست.

احمد مشیریان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تدوین آیین‌نامه ساماندهی قراردادهای موقت برای مشاغل غیرمستمر گفت: روز دوشنبه، جلسه نهایی کمیته فرعی شورای عالی کار برای جمع‌بندی این آیین نامه با حضور نماینده وزارت کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار می‌شود.

وی افزود: پس از جمع بندی کارگروه، آیین‌نامه برای اعمال نظر نهایی به وزیر کار ارجاع داده خواهد شد و پس از آن طبق قانون برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می‌شود.

معاون وزیر کار، درباره کلیات آیین نامه ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر گفت: بر اساس آنچه که در تبصره یک ماده ۷ قانون کار تکلیف شده، در این آیین نامه «مدت مشخص برای انعقاد قرارداد موقت» با نیروی کار در شغل‌های غیرمستمر مشخص شده که پیشنهاد ما حداکثر ۳ سال است که در صورت تایید و تصویب، سقف مجاز قرارداد موقت کارفرما با کارگر در این مشاغل سه سال خواهد بود تا پس از این مدت، کارفرما مکلف به انعقاد قرارداد دائم با کارگر تا زمان پایان پروژه باشد.

مشیریان با بیان اینکه همچنین در این آیین نامه، تعریفی از مشاغل غیرمستمر شده است، گفت: مشاغل غیرمستمر به مشاغلی گفته می‌شود که در یک مدت مشخص اجرا شده و پروژه پس از مدتی تکمیل و به پایان می رسد.

معاون وزیر کار تاکید کرد: نتیجه و خروجی نشست، فردا با حضور شرکای اجتماعی، پس از اعمال نظر شخص وزیر برای تصویب باید به هیأت وزیران ارائه شود.

بر اساس این گزارش، به منظور ساماندهی قراردادهای موقت و تامین امنیت شغلی نیروی کار در مشاغل غیر مستمر، به استناد تبصره یک ماده ۷ قانون کار، وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به «تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد»، شده است که تدوین این آیین نامه با گذشته حدود ۲۸ سال از تصویب قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دستور کار قرار گرفته است.

منبع

منبع

تغییر نقش بازار سهام به نفع خرده سهامداران

نقش بازار سهام در صنعت خدمات مالی تا قرن بیستم میلادی تغییر کرد و روز به روز نقش بزرگ‌تری را در اقتصاد به عهده گرفت. بورس آمریکا و وال‌استریت رهبر این تغییرات بودند: کل مبلغ سرمایه گذاری در بورس سهام نیویورک در سال ۲۰۱۳ برابر با رقم ۱۶۶۰۰ میلیارد دلار بوده است.

بازار سهام هنوز هم وظیفه اصلی خود یعنی جمع‌آوری سرمایه برای شرکت‌ها را بر عهده دارد؛ اما موفقیت آن در این زمینه منجر به نقش جدیدی برای آن شد. به عبارتی اتفاقی در بازارهای سهام افتاد که باعث تغییرات کلی در این بازار شد.

نقش بازار سهام: میلیاردرها و مامان باباها

با توجه به اینکه اندک‌اندک سهام به‌صورت تکه‌های کوچک و با قیمت‌های مناسب در دسترس همگان تبدیل شد، بازار سرمایه از این طریق افراد طبقه متوسط جامعه را به مهمانی سرمایه داری دعوت کرد. بازار سهام دیگر تنها مکانی برای افراد ثروتمند نبود بلکه اکنون دیگر پدرها و مادرهای کارمند نیز می‌توانستند در بازار سهام خریدوفروش کنند. این اتفاق، تغییری شگرف در بازارهای بورس به وجود آورد.

نقش بازار سهام: و آن‌ها خریدوفروش می‌کنند…

در سال ۲۰۰۷، ۶۵ درصد از افراد بالغ آمریکا مالک سهام بوده‌اند، این درحالی است که در زمان شروع رکود بزرگ آمریکا در سال ۱۹۲۹ این عدد در حدود ۱۶ درصد بوده است. این موضوع به معنای آن است که بازارهای سهام دیگر فقط جایی برای جمع‌آوری سرمایه برای شرکت‌ها نیستند. آن‌ها در همه جای جهان توسعه‌یافته، برای خانواده‌ها درآمدهای اضافی ایجاد می‌کنند. این روند به‌طور مشابه در همه بورس ها ازجمله بورس اوراق بهادار تهران نیز در حال وقوع است؛ اما شاید با سرعتی کمتر و قدری دیرتر. امروز بازار بورس نه‌تنها جایی برای افراد ثروتمند، بلکه افرادی با درآمد کم نیز به این بازار رو آورده‌اند.

نقش بازار سهام: بیمه اجتماعی آینده

یکی دیگر از وظایفی که بازار سهام به عهده گرفته است فراهم آوردن امنیت اجتماعی است. مطمئناً، شما نمی‌توانید چنین وظیفه‌ای را در اساس‌نامه هیچ‌یک از بورس های توسعه یافته پیدا کنید، اما این موضوع به یک وظیفه برای بورسهای بزرگ نظیر بورس آمریکا تبدیل شده است. می‌خواهید علت آن را بدانید؟

برنامه‌های بازنشستگی در بورس های بزرگ

برنامه‌های بازنشستگی کارفرمایان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای بازنشستگی نیروی کار در دنیای پیشرفته امروز است. برنامه‌های بازنشستگی به یک دلیل ساده باید وجود داشته باشند: برنامه‌های بازنشستگی دولتی و ملی (برای مثال برنامه بیمه امنیت اجتماعی در آمریکا) آن‌قدر ناچیز هستند که هرکسی که تنها بر روی آن‌ها حساب باز کند در زمان بازنشستگی چیزی برای خوردن نخواهد داشت (غم‌انگیز است اما واقعیت دارد). این روندی است که در همه جای دنیا و در اقتصادهای پیشرو در حال اتفاق است. قدرت اقتصادی دولت‌ها روزبه‌روز کمتر می‌شود و این شرکت‌ها هستند که باید بسیاری از وظایف قدیمی و سنتی دولت‌ها را به دوش بکشند. یکی از این وظیفه‌ها همین برنامه‌های بازنشستگی است که امروزه در بورسهای پیشرو، شرکت‌ها از طریق برنامه‌های بازنشستگی آن‌ها را پیش می‌گیرند.

درواقع برنامه‌های بازنشستگی کارفرمایان وجوهی را که از نیروی کارشان جمع می‌کنند در بازار سهام سرمایه گذاری می‌کنند.

برنامه‌های بازنشستگی همه از معلمان کالیفرنیا آمریکا تا افسران پلیس تورنتو کانادا و کارکنان IBM در انگلستان همه در بازار سهام سرمایه گذاری می‌شوند. این برنامه‌های اصطلاحاً سرمایه گذاران حقوقی نامیده می‌شوند و پولی که آن‌ها به بازار می‌آورند متناوب است. برای مثال برنامه معلمان کالیفرنیایی بیش از ۱۸۰ میلیارد دلار دارایی دارد!

هیوستون (به‌جای آن نیویورک)، ما با یک مشکل مواجه شده‌ایم

این‌که وجوه حاصل از پس‌انداز افراد برای دوران بازنشستگی توسط کارفرمایان در بورس سرمایه گذاری می‌شود به معنای آن است که اکنون بسیاری از خانواده‌های طبقه متوسط دو بار در بازار سهام سرمایه گذاری می‌کنند:

یک‌بار به‌عنوان سرمایه گذاران حقیقی و یک‌بار از طریق برنامه‌های بازنشستگی‌شان.

درواقع آن‌ها از دو طرف برای داشتن آینده‌ای راحت و خوب به بازار سهام وابسته هستند.

ترکیدن حباب و عواقب آن برای سرمایه گذاران

حباب‌ها هیچ‌گاه برای جامعه مطلوب نیستند، حتی اگر سرمایه گذاری تعدادی از پولدارهای بازار آن‌ها را به وجود آورده باشد.

اما اکنون‌که بازار به‌شدت با برنامه‌های بازنشستگی مردم در ارتباط است، حباب‌ها می‌توانند بسیار بد باشند.

شما می‌بینید که در روزها خوش گذشته که افراد در کافی‌شاپ‌ها معامله می‌کردند تنها خریداران باید مراقب می‌بودند. اکنون با توجه به مسئولیتی که همه ما در قبال سالخوردگان جامعه داریم، باید بگوییم که جامعه باید مراقب باشد.

به تعبیری، ما خودمان یک هیولا ساخته‌ایم که هر لحظه ممکن است تمام سرمایه سی‌ساله یک انسان را که به امید بازنشستگی آسوده‌تر، آن را در بورس سرمایه گذاری کرده است، در یک لحظه از بین برود.

(پایان درس چهارم دوره آموزشی آشنایی با تاریخچه بازار سهام)

منبع:  مدیرمالی

اگر سؤال یا نظری دارید لطفاً در بخش نظرات مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این مقاله در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، غلامرضا قبله ای اظهار داشت: آن دسته از مودیان مشمول ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ که اطلاعات معاملات تمام فصول سال ۱۳۹۶ خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری از طریق سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به نشانی www.tax.gov.ir ارسال کنند، جرایم مقرر قانونی آنان قابل بخشش است.

مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: مودیان مالیاتی از فرصت ایجاد شده برای ارسال اطلاعات فهرست معاملات مربوط به تمامی فصول سال ۱۳۹۶ تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به نحو مطلوب استفاده کنند تا مشمول جرایم نشوند.

وی ادامه داد: از آنجایی که موکول کردن ارسال اطلاعات به ساعات پایانی اردیبهشت ماه با توجه به حجم زیاد اطلاعات واصله ممکن است موجب بروز مشکلات شود، درخواست می شود مودیان محترم مالیاتی، ارسال صورت معاملات فصلی خود را در مدت زمان باقیمانده انجام داده و در اسرع وقت نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مناطق آزاد که روزی با هدف توسعه تولید و ایجاد اشتغال سالم و مولد با تسهیل تمام امکانات در اقتصاد ایران متولد شدند و تصورها بر این بود که تولیدکنندگان حاضر در این مناطق با تکیه بر حمایت های زیادی که از بخش های مختلف همچون سازمان امور مالیاتی می شدند در نهایت به عنوان یکی از بازیگران اصلی در حوزه صادرات نقش ایفا خواهند کرد در حال حاضر تبدیل به روزنه ای برای واردات انواع و اقسام کالاها شده اند، به گونه ای که طبق آمار واردات کالا در این مناطق ۲ تا ۶ برابر صادراتی است که در این مناطق انجام می شود.

از طرفی با توجه به اینکه آمار دقیقی نیز از میزان قاچاق ورودی به کشور در دسترس نیست، بعضا مناطق آزاد تبدیل به مسیری برای ورود غیرقانونی کالاهای قاچاق شده اند.

درواقع مناطق آزاد با دور شدن از هدف اصلی خود طی دهه های اخیر، هم اکنون به عنوان مکانی مطرح هستند که با بهره گیری از انواع حمایت ها و قوانین آزاد بدون اینکه چندان مورد نظارت نیز قرار گیرند، زمینه را برای واردات بی حد و حصر کالا فراهم کرده اند تا جایی که تولید و صادرات جای خود را به واردات و تجارت داده است.

در این میان از چندی پیش که دولت سیاست گسترش مناطق آزاد را در دستور کار قرار داده و پیش بینی می شود این سیاست را عملی کند، انتظار بر این است که حمایت ها از این مناطق هدفمند شود و این مناطق به اهداف اصلی خود که «تولید و صادرات» است، نزدیک شوند.

بر اساس این گزارش، وزارت امور اقتصادی و دارایی در اواخر سال ۹۶ اقدام به تهیه لایحه ای تحت عنوان «مالیات بر درآمد و دارایی فعالان افتصادی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی» کرد که دولت نیز به تازگی این لایحه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است که جزییات این لایحه نشان از آن دارد که دولت در پی اصلاح قوانین مالیاتی در مناطق آزاد است.

طبق آنچه که در این لایحه آمده با توجه به گذشت مدت زمان معافیت مالیاتی مناطق آزاد (۲۰ سال) ، در صورت تصویب لایحه مذکور،  مشمولین در سال اول معادل ۲۰ درصد نرخ های مالیاتی سرزمین اصلی و در سال های بعد با افزایش سالانه ۲۰ درصد – به نحوی که در سال پنجم به بعد به نرخ مقرر در سرزمین اصلی – مشمول مالیات خواهد بود.

از سویی دیگر، طبق این لایحه «فعالیت های تولیدی و معدنی داری پروانه بهره برداری از سوی مراجع قانونی ذیربط»، «فعالیت های دانش بنیان دارای مجوز از معاونت علمی و فناوری رییس جمهور»، «فعالیت های گردشگری و ارایه خدمات هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری دارای پروانه بهره برداری از سوی مراجع قانونی ذیربط» و «فعالیت در زمینه طرح های زیرساختی احداث فرودگاه ها، بنادر، جاده های مواصلاتی، تاسیسات آب، ‌ برق، گاز و فاضلاب و مخابرات شهرها و روستاهای واقع در مناطق آزاد تجاری – صنعتی» علاوه بر معافیت مالیاتی در سایر قوانین مربوط به رعایت بند (۱)، مشمول ۳۰ درصد تخفیف در نرخ مالیاتی است.

این بند از لایحه نشان می دهد که دولت معافیت های مالیاتی را در این مناطق به صورت هدفمند دنبال خواهد کرد تا از این طریق به توسعه صحیح تولید کمک کند اما باید در نظر داشت که این معافیت ها و تخفیف ها در چه بستری انجام خواهند شد و با توجه به اینکه مناطق آزاد تاکنون نتوانسته اند در راستای اهداف تعیین شده حرکت کنند و کاملا به صورت متضاد با توسعه تولید و صادرات عمل کرده اند باید تدابیری اندیشیده شود تا همچون گذشته برخی افراد سوءاستفاده گر با بهره گیری از شرایط موجود اقدام به سودجویی از طریق دور زدن قوانین و تاسیس شرکت های صوری با روش های مخصوص به خود نکنند.

درواقع انتظار می رود دولت با بهره گیری از نظر کارشناسان در کنار ایده های حمایتی خود از مناطق آزاد، روزنه های سواستفاده را در این مناطق شناسایی و اقدام به مسدودسازی آنها کند تا بیش از این شاهد دور زدن قانون و واردات غیرمنطقی از این مناطق نباشیم.

گروه اقتصاد کلان| هادی سلگی|

در حالی که بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که باتوجه به میزان نقدینگی موجود در اقتصاد ایران و همچنین عوامل دیگری ازجمله نوسانات شدید ارز، شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال ۱۳۹۷ به سطوحی بسیار بالا برسد، با این حال مرکز آمار با انتشار نرخ تورم ۸٫۱درصدی برای فروردین سال ۱۳۹۷، این پیش‌بینی‌ها را ناکام گذاشته است. با این حال تیمور رحمانی اقتصاددان می‌گوید: «تمام عوامل و شرایط حاکی از افزایش نرخ تورم است.» وی به دو عامل سود بالای سپرده‌ها و توزیع نابرابر نقدینگی به‌عنوان عوامل میانجی اشاره کرده که از تخلیه نقدینگی بر شاخص مصرف‌کننده جلوگیری کرده‌اند؛ عواملی که کنترل تورم در بلندمدت را تضمین نمی‌کند.به گزارش «تعادل» مرکز آمار، اخیرا نرخ تورم متوسط در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ را ۸٫۱درصد اعلام کرد. مطابق این گزارش شاخص نقطه به نقطه و ماهانه تورم مصرف‌کننده در این ماه به ترتیب ۵٫۴ و ۱٫۳درصد بوده است.

تورم چه مسیری طی کرد؟

سال ۱۳۹۵ نخستین سالی بود که بعد از سال‌ها تورم تک‌رقمی شد. با این روند که از نرخ ۱۰٫۶درصد در فروردین آن سال به ۷درصد در فروردین ۹۶ رسید. از این زمان روند افزایش محدودی را آغاز کرد و درنهایت با افزایش ۱٫۱درصد طی یک سال نرخ تورم در فروردین سال جاری به ۸٫۱درصد رسید.

با اینکه روند تورم در یک سال گذشته حاکی از رشد آن بوده ولی با این حال باتوجه به ایجاد نشانه‌های رونق در بازار و از سوی دیگر بالا بودن حجم نقدینگی و همچنین نوسانات ارز، تورم آن‌گونه که انتظار می‌رفت افزایش نداشته است.

بسیاری از کارشناسان در سال گذشته پیش‌بینی می‌کردند که سال ۹۷ از ابتدا با تورم بالا آغاز خواهد شد. موضوعی که گزارش اخیر مرکز آمار آن را تایید نکرده است.

در این خصوص تیمور رحمانی عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید: سال ۹۷ از نظر شاخص‌های اقتصادی یک تفاوت منحصربه فرد دارد. به گفته او «وضعیتی که سال ۹۷ را نسبت به سال‌های گذشته متمایز کرده این است که شاخص‌ها در این سال نسبتا غیرقابل پیش‌بینی هستند.»

وی درباره تورم سال جاری این را هم گفت: «اگر بخواهیم مشخصا در زمینه تورم صحبت کنیم باید بگوییم مجموعه شرایط و عوامل تعیین‌کننده این شاخص علائمی کاهشی از خود بروز نداده‌اند و نشانه‌هایی برای کاهش تورم وجود ندارد.»

رحمانی برای تحلیل این گزاره اظهار کرد: در سبد مصرفی تاکنون فشار روی قیمت‌ها محسوس نبوده است در حالی که می‌بینیم تورم تولیدکننده روندی افزایشی در پیش گرفته است، بدین شکل که در حال حاضر شاخص تولیدکننده بالاتر از مصرف‌کننده قرار گرفته است. این در حالی است که قبلا شاخص تولیدکننده کمتر از شاخص مصرف‌کننده بود. در چند ماه اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بالای ۱۰درصد بوده و به‌طور کلی روندی روبه افزایش داشته است.

در اینجا پرسش اصلی این است که این فاصله‌گیری بین دو شاخص تورم نشانه چیست و در روند قیمت کالاها چه اثری خواهد داشت؟

تیمور رحمانی در توضیح تاثیر افزایش تورم تولید‌کننده بر تورم مصرف‌کننده به دو موضوع اشاره می‌کند. وی ابتدا به خاصیت پیش‌نگری یا آینده‌نگری تورم تولیدکننده برای مصرف‌کننده اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق تغییرات تورم تولیدکننده می‌توان تورم مصرف‌کننده را پیش‌بینی کرد. اکنون باتوجه به افزایش تورم تولیدکننده می‌توان به این نتیجه رسید که در منحنی شاخص مصرف‌کننده گرایش به ثبات یا کاهش وجود ندارد و به نظر می‌رسد رفتاری افزایشی را در درون خود می‌پرورانند.

وی همچنین می‌گوید: تحولاتی که اخیرا در نرخ ارز و مسائل سیاسی دیگر رخ داده این گرایش افزایشی را تقویت خواهند کرد تا اینکه انتظار تورم را داشته باشیم و به نظر می‌رسد درنهایت اتفاق افزایش تورم رخ خواهد داد.

موضوع دومی که رحمانی به آن اشاره می‌کند که مانع افزایش تورم شده، به کنترل‌های قیمتی دولت برمی‌گردد. موضوعی که تا حد زیادی می‌تواند توضیح‌دهنده این پرسش هم باشد که چرا با وجود جهش‌های ارزی نرخ تورم مصرف‌کننده همچنان روندی کاهشی خود را حفظ کرده است.

رحمانی در این خصوص این را هم می‌گوید: نباید انتظار داشت که جهش‌های ارزی به‌صورت همزمان قیمت‌ها را تحت‌تاثیر قرار و فشار خود را بلافاصله منتقل دهد. به‌طور مثال وقتی نرخ ارز با یک جهش مواجه می‌شود، کالاهایی که قرار است از آن زمان به بعد وارد شوند تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند، در حالی که در همان زمان کالاهای زیادی در انبارهای تجاری کشور وجود دارد که با نرخ‌های قبلی خریداری شده‌اند و تقریبا هم با همان نرخ گذشته به فروش می‌رسند. این موضوع را هم نباید فراموش کنیم که دولت به ‌شدت بعضی کالاها را تحت کنترل قرار داده که افزایش قیمت نداشته باشند. این‌گونه قیمت‌گذاری‌های دستوری در محصولاتی که روی سبد مصرفی تعیین‌کننده باشند، می‌تواند به‌گونه‌یی کنترل تورم محسوب شود.

به گفته رحمانی این موضوع «می‌تواند توضیح‌دهنده یکی از عوامل ثبات یا عدم افزایش نرخ تورم مصرف‌کننده در ماه‌های گذشته باشد؛ وقتی شاخص تولیدکننده روبه افزایش باشد، در حالی که شاخص مصرف‌کننده همچنان در حال درجا زدن باشد، معلوم می‌شود که دولت دارد روی بعضی کالاها کنترل‌هایی اعمال می‌کند.»

منشا افزایش‌های قیمتی چه خواهد بود؟

نرخ تورم انتظاری و نقدینگی بسیار حجیم در اقتصاد موضوعاتی هستند که به گفته کارشناسان می‌تواند چشم‌انداز نرخ ارز را در سال جاری به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد؛ چشم‌اندازی که براساس برخی گفته‌ها می‌تواند دامنه‌یی احتمالی مابین تورم ۱۵ تا ۲۵درصد را به وجود آورد. تیمور رحمانی منشا اصلی افزایش قیمت در هر دو شاخص تولیدکننده و مصرف‌کننده را نقدینگی عنوان می‌کند و می‌گوید: رشدهای نقدینگی در سال‌های گذشته موجب شده که نرخ ارز جهش پیدا کند که در ادامه آن قیمت‌ها هم افزایش پیدا کرده‌اند.

وی تصریح می‌کند: با این حال گفته می‌شود که هنوز نقدینگی اثر مستقیمش را روی نرخ تورم اعمال نکرده و هنوز مانده که این نقدینگی فشارش را روی قیمت‌ها تخلیه کند.

به گفته وی، نرخ سود بالای سپرده‌ها و توزیع نابرابر نقدینگی دو عاملی هستند که موجب شده شاخص نقدینگی تاکنون بر قیمت‌ها اثرگذاری نداشته باشد. از نظر رحمانی این نقدینگی رشدیافته حاوی نوعی نابرابری شدید در درون خود است، بدین‌گونه که چند درصد محدود از سپرده‌گذاران قسمت اعظم نقدینگی را در اختیار دارند. به همین دلیل سودهایی که در سال‌های اخیر علت اصلی رشد نقدینگی بوده‌اند، متعلق به تعداد معدودی است و چون این افراد میلی به خرید کالاها و خدمات مصرفی از خود نشان نداده‌اند، قیمت این کالاها و خدمات رشد نکرده است.

تاثیر توزیع نابرابر نقدینگی

بر قیمت دارایی‌ها

رحمانی این را هم می‌گوید که نقدینگی متمرکز در دست عده‌یی خاص در گرانی دارایی‌ها موثر بوده است. طبق گفته این اقتصاددان، وقتی که رشد نقدینگی نابرابر است فشار آن روی قیمت دارایی‌ها بیشتر خواهد بود تا قیمت کالاها. به همین دلیل اکنون در برخی نقاط تهران قیمت مسکن ظاهرا تا ۱۰۰درصد رشد داشته است. رحمانی چنین تحلیل می‌کند: اگر وضعیت بازارها در سال گذشته را بررسی کنید، متوجه می‌شوید که قیمت کالاها تغییر زیادی نداشته است، در حالی که قیمت دارایی‌هایی مانند ارز و مسکن و مستغلات و… تحت فشار قرار گرفته بودند. البته وی اشاره می‌کند که نرخ سود بالای بانکی هنوز توانسته مانع از اثرگذاری نقدینگی بر نرخ ارز و مسکن شود که در سال جدید هر زمانی می‌تواند فشار نقدینگی اثر خود را روی بازار آنها تخلیه کند. وی در پایان هم درخصوص تاثیر خروج امریکا از برجام بر نرخ تورم می‌گوید: این اتفاق هم می‌تواند مانند یک شوک هزینه عمل کند به این صورت که می‌تواند واردات را برای ما سخت‌تر و پرهزینه‌تر کند و از این طریق روی قیمت‌ها اثرگذار باشد. بنابراین از این منظر نیز ممکن است در آینده شاهد افزایش تورم باشیم.

منبع

ناظراقتصاد: اقتصاد جهانی در حال تجربه کردن بهبودی چرخه‌ای است که بازتابی از سرمایه گذاری، فعالیت‌های تولیدی و تجارت است. این بهبود در مقابله افت خوش خیم وضعیت مالی جهانی بوده و به طور کلی شامل سیاست‌های تطبیقی، افزایش اعتماد، و تثبیت قیمت‌ها مواد است. پیش بینی‌ها نشان از آن بوده که رشد تولید ناخالص جهانی که از ۲.۴ درصد در ۲۰۱۶ به ۳ درصد در سال ۲۰۱۷ ارتقا خواهد یافت. روند صعودی هم اکنون در حال گسترش است و بیش از نیمی از اقتصادهای جهان شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی خود بوده‌اند. به ویژه ارتقای بازده و رشد سرمایه‌گذاری جهانی (که معادل سه چهارم رشد تولید ناخالص جهانی از ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ بوده است) به واسطه هزینه‌های مطلوب تامین مالی، سود در حال افزایش و بهبود تمایلات تجاری در میان اقتصادهای توسعه یافته و بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه پشتیبانی می شود، این بهبود همزمان با سرمایه گذاری باعث افزایش قابل توجهی در صادرات و واردات جهانی در کوتاه مدت خواهد شد. در اقتصادهای توسعه یافته، برآورد بر این بود که رشد اقتصادی بیش از ۲.۳ باشد که منجر به افزایش درآمد سرمایه‌ای، تغییر در ذخایر و تقویت تقاضای خارجی شده است. با وجود رشد اقتصادی فراگیر در همه اقتصادهای بزرگ، میزان رشد اقتصادی در منطقه یورو رشد بیشتر از آنچه که مورد انتظار بود داشته است. نمودار (۱) نشان دهنده نرخ رشد اقتصادی برآورد شده برای کل جهان، کشورهای توسعه یافته و نیز کشورهای نوظهور و در حال توسعه (EMDEs)، برای بازه زمانی (۲۰۱۰-۲۰۲۰) می‌باشد.

نمودار۱: نرخ رشد اقتصادی (۲۰۱۰-۲۰۲۰)

چنانچه نمودار نیز نشان می‌دهد رشد در بین کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۱۷ به ۴.۳ افزایش یافته است که بازتاب فعالیت‌های تقویت کننده صادراتی و ادامه رشد جامد وارد کنندگان کالا می‌باشد. اکثر کشورهای در حال توسعه از بهبود صادرات بهره مند شده‌اند. بهبود فعالیت‌های اقتصادی در بین صادر کنندگان کالا عمدتاً در اقتصادهای کلیدی مانند برزیل، و دولت روسیه به وقوع پیوسته است.
پیش بینی می‌شود که در پایان سال ۲۰۱۸ نرخ رشد اقتصادی به ۳.۱ درصد رسیده و با ادامه حرکت چرخ‌های به صورت ملایم در بازه زمانی ۲۰۱۹-۲۰۲۰ نرخ رشد اقتصادی جهان به طور میانگین ۳ درصد پیش بینی شده است. همان گونه که در جدول زیر ملاحظه می‌شود، بانک جهانی نرخ رشد اقتصاد ایران را برای سال ۲۰۱۸ حدود ۴.۰ درصد، برای سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نیز حدود ۴.۳ درصد پیش بینی نموده است.

جدول۱: نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده برای بازه ۲۰۱۵-۲۰۲۰

پیش‌بینی‌ها، نشان دهنده تفاوت بین چشم انداز موجود برای کشورهای در حال توسعه و نوظهور با کشورهای توسعه یافته است و برآورد می شود که رشد اقتصادهای توسعه‌یافته کاهش یابد. از جمله علل موثر بر این کاهش می‌تواند رکود بازار کار، پیری جمعیت و روندهای ضعیف بهره وری باشد. برعکس در کشورهای نوظهور و در حال توسعه انتظار بر این است که نرخ رشد به ۴.۵ درصد در پایان سال ۲۰۱۸ رسیده و به طور میانگین در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به ۴.۷ درصد ارتقا یابد. این نرخ رشد عمدتا به دلیل رشد در تعداد صادر کنندگان کالا می باشد که پیش بینی می شود به ۲.۷ درصد در سال ۲۰۱۸ و ۳.۱ درصد به طور میانگین در سال های ۲۰۱۹-۲۰ برسد.
انتظار می‌رود رشد واردکنندگان کالا در سال ۲۰۱۸-۲۰۲۰ پایدار (با میانگین ۵.۷ درصد) باقی بماند، کاهش تدریجی وارد کنندگان در چین با افزایش در برخی اقتصادهای بزرگ دیگر جبران می شود. در سال مورد نظر (۲۰۱۸)، در داخل گروه گسترده کشورهای نوظهور و در حال توسعه (EMDEs)، رشد در کشورهای کم درآمد به ۵.۴ درصد افزایش می‌یابد و به طور متوسط در سال‌های ۲۰۱۹- ۲۰۲۰ به ۵.۶ درصد خواهد رسید، زیرا شرایط اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت و فلزات به تدریج بهبود می‌یابد. علی رغم تشدید فعالیت در میان کشورهای نوظهور و در حال توسعه در طول افق پیش بینی، رشد زیر بنایی آنها (که به طور قابل توجهی در دهه گذشته کاهش یافته است) به نظر می رسد که در ۱۰ سال آینده منعکس کننده تجمع انباشت سرمایه پایین، رشد بهره وری کاهش یابنده و روندهای جمعیتی نا مطلوبتر باشد.

ریسک جهانی

گرچه ریسک در چشم انداز جهانی همچنان به سمت نزولی کشیده می‌شود، اما آنها نسبت به آمار پیش بینی شده قبلی متعادل تر هستند. این عمدتا به دلیل احتمال رشد بیش از نرخ رشد مورد انتطار در کشورهای توسعه یافته و نوظهور و در حال توسعه بزرگ است (که برای مثال منعکس کننده بهبود قابل توجه در سرمایه‌گذاری در ایالات متحده و منطقه یورو و یا بازدهی سریعتر در بازارهای بزرگ صادرکننده کالا است) اگر این شگفتی‌های مثبت محقق شوند، اقتصادها می‌توانند از سرریزهای بین المللی بهره مند گردند. با این وجود، ریسک‌های تنزیل دهنده مهمی باقی می ماند. جنبش‌های اخلال گر بازارهای مالی مانند تضعیف ناگهانی در تامین مالی جهانی یا افزایش ناگهانی نوسانات در بازارهای مالی می‌تواند آشفتگی های مالی را به دنبال داشته باشد و به طور بالقوه توسعه بازارها را از بین ببرد. اثرات نامطلوب افزایش هزینه‌های استقراض می‌تواند به ویژه برای کسانی که در کشورهای نوظهور و یا در حال توسعه نیازهای مالی بزرگ در خارج از کشور دارند مهم و منفی باشد، به علاوه ترازنامه شکننده شرکتی و شکاف قابل توجه در پایداری مالی نیز می‌تواند از اثرات منفی افزایش هزینه های استقراض باشد. به علاوه، افزایش حمایت تجارتی یا افزایش ریسک ژئوپلتیک نیز می‌تواند به طور منفی بر سطح اعتماد، تجارت، و کل فعالیت‌های اقتصادی موثر باشد. در بلند مدت، کاهش زیاد در رشد تولیدات در هر دو کشورهای توسعه یافته و نوظهور و در حال توسعه موجب آسیب پذیر شدن اقتصاد جهانی نسبت به شوک‌ها شده و چشم اندازهای بهبود در استاندارد زندگی را کاهش می دهد.
فراتر از ملاحظات چرخه‌ای، کشورهای نوظهور و در حال توسعه احتمالا با چالش کاهش در رشد بالقوه مواجه خواهند بود که این رشد به شدت برای اجرایی سیاست‌های ساختاری مانند بهبود در آموزش و پرورش، سیستم های بهداشتی، سرمایه گذاری با کیفیت، بازار کار، حکمرانی و اصلاحات فضای کسب و کار ضروری است. علاوه بر این چالش‌ها، کشورهای نوظهور و در حال توسعه صادر کننده نفت – که به علت سقوط قیمت نفت در بازه ۲۰۱۴-۲۰۱۶ به شدت از افت تولید ناخالص داخلی رنج می‌برند، نیازمند پیگیری سیاست‌هایی هستند که منجر به انعطاف پذیری آنها در مقابل نوسانات قیمتی نفت شود.

چرا نگران شکاف تولید جهانی هستیم؟

در اقتصاد مفهومی به نام «تولید بالقوه» وجود دارد که در مقابل «تولید بالفعل» تعریف می‌شود. تولید بالفعل، همان GDP حقیقی است که اندازه گرفته می‌شود؛ اما در مقابل این شاخص که یک مفهوم آماری است، تولید بالقوه یک مفهوم اقتصادی است که آن سطح از تولید را نشان می‌دهد که ظرفیت‌های اقتصاد قابلیت تحقق آن را دارد، بدون اینکه فشار زیادی به تقاضا وارد شود. به فاصله بین تولید بالقوه و تولید بالفعل، «شکاف تولید» گفته‌ می‌شود که شاخصی از مازاد تقاضا در اقتصاد است. شکاف مثبت جهانی نشان دهنده تقاضای بیش از حد جهانی در سطح اشتغال کامل اقتصادها است. در حالی که یک شکاف منفی نشان دهنده تقاضای منفی بوده و نشان از طرفیت خالی برای تولیدات می‌باشد. شکاف تولید ناخالص جهانی می‌تواند بر تورم جهانی منجر شود و بازارهای جهانی کالاها و بازارهای مالی را به ویژه در جاهایی که گردش تجارت و امور مالی به شدت یکپارچه شده تحت تاثیر قرار دهد. شکاف تولید جهانی به سیاست‌های سطح کشوری اقتصادها به ویژه کشورهای کوچک و بازتر مرتبط است. شکاف منفی در تولید جهانی می‌تواند نشانه‌ای از ضعف در تقاضای خارجی باشد که قیمت واردات را کاهش می دهد.

اندازه گیری شکاف تولید جهانی: مسیریابی در مه

اندازه‌گیری شکاف خروجی در سطح ملی پیچیده است، چرا که شکاف تولید یک متغیر ناشناخته است. شکاف تولید ملی با استفاده از طیف وسیعی از روش ها برآورد شود:
• روش‌های عملکردی شامل برآورد ظرفیت تولید کل از عوامل تولید( کار و سرمایه) و اندازه گیری بهره وری کل عوامل تولید
• انتظارات رشد بلند مدت، مانند قضاوت کارشناسان در مورد پتانسیل رشد دراز مدت

چگونه شکاف تولید جهانی تکامل یافته؟

پس از افول رشد اقتصاد جهانی در ۲۰۰۱-۲۰۰۲ بهبود در اقتصادهای توسعه یافته در نیمه اول دهه ۲۰۰۰ همراه با محدود کردن شکاف منفی در تولید جهانی بود. بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ منجر به افت اقتصادی قابل توجه در اکثر کشورها و شکاف گسترده‌ای در تولید جهانی شد. در طول سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۱۴ شکاف تولید جهانی همچنان بزرگ بوده و تنها در طول سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۷ این شکاف از نظر آماری قابل تمییز از صفر نبود. تفاوت‌های قابل توجهی در شکاف تولید در مناطق مختلف در بازه زمانی مورد بررسی وجود دارد که در نمودار (۲) قابل مشاهده می باشد.

نمودار۲: شکاف‌های تولیدی در سطح جهانی و گروهی

• اقتصادهای توسعه یافته

حتی بعد از بحران مالی جهانی، شکاف تولید در اکثر اقتصادهای توسعه یافته منفی ماند، که این میزان حدود (۱-) درصد از تولید ناخالص باقوه داخلی در طی سال های ۲۰۱۱-۲۰۱۶ است. در سال ۲۰۱۵ شکاف محدودتر شده و از نظر آماری قابل تشخیص با صفر نبوده است. در سال ۲۰۱۸، انتظار بر این است که اقتصادهای توسعه یافته شکاف تولید مثبتی را تجربه کنند.

نمودار۳: تخمین شکاف تولید در اقتصادهای توسعه یافته

• کشورهای نوظهور و در حال توسعه
شکاف تولید در کشورهای نوظهور و در حال توسعه به طور گسترده بین واردات و صادرات کالا متمایز است. برای صادر کنندگان کالا( حدودا دو سوم کشورهای نوظهور و در حال توسعه)، قیمت کالاها از ربع اول ۲۰۱۱ (به خصوص به خاطر کاهش شدید قیمت نقت در اواسط سال ۲۰۱۴ و همچنین نقاط ضعف در میان شرکای عمده تجاری)، منجر به حذف شکاف مثبت تولیدی آنها شده است در سال۲۰۱۶ شکاف آنها به صورت منفی درآمده( زیر منفی یک درصد) و انتظار بر این است که در پایان سال ۲۰۱۸ نیز شکاف نهایی به ۰.۸- برسد. در مقابل، شکاف‌های منفی تولیدی در بین وارد کنندگان کالا در کشورهای نوظهور و در حال توسعه طی دوره بحران مالی جهانی ظاهر شده و پس از دوره پسا بحران به سرعت کاهش یافت. با ثبات نرخ رشد این کشورها در بازه ۲۰۱۱ -۲۰۱۷ شکاف موجود نیز طی همین دوره نزدیک به صفر باقی ماند.

نمودار۴: تخمین شکاف تولید در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه

قوانین و مقررات در بازار سهام

نشستن در کافی شاپ و مبادله سهام! رفیق، بهترین کار دنیاست! به نظر می‌رسد که اولین معامله گران سهام شبیه به نظامی‌های فراری از ارتش بودند. یک دلیل برای آنکه آن‌ها در قهوه‌خانه حضور می‌یافتند آن بود که به خاطر رفتارهای گستاخانه از بورس رویال لندن اخراج شده بودند. به عبارتی قوانین و مقررات در بازار سهام اجازه حضور آن‌ها را در بورس نمی‌داد.

مشکلات فقدان قوانین و مقررات در بازار سهام

مشکلات اصلی با مدل کسب‌وکار غیررسمی ظهور پیدا کردند.

آیا یک نفر می‌تواند با در دست داشتن یک فنجان قهوه معامله کند؟ اگر هیچ‌کس او را نشناسد چطور؟ اگر او کلاه‌بردار باشد چه؟ اگر او از دوستانش دعوت کند تا به آن مکان بیایند و آنجا را به یک کافه خصوصی تبدیل کنند چه؟

با افزایش روزافزون شرکت هایی که سهام منتشر می‌کردند و با افزایش پولی که در دستان افراد جابه‌جا می‌شد، این قبیل فعالیت‌ها باید قانونمند می‌شدند.

نخستین قوانین: فقط اعضا

راه‌حل از خود معامله گران به دست آمد. در سال ۱۷۷۴ گروهی از آن‌ها در شهر لندن گرد هم آمدند و باشگاه معامله گران را تشکیل دادند. آن‌ها هزینه سالیانه‌ای را وضع کردند تا به‌این‌ترتیب از حضور بی‌دلیل افرادی که واقعاً معامله نمی‌کنند، جلوگیری کنند. مکانی که آن‌ها یکدیگر را ملاقات می‌کردند به مکان رسمی “بورس سهام” تبدیل شد. آمریکایی‌ها در آن زمانی خیلی از موضوع عقب نبودند. پس از آغاز انقلاب و بیرون کردن انگلیسی‌ها از کشورشان، مردم آمریکا تصمیم گرفتند تا از بریتانیایی‌ها تقلید کنند. در سال ۱۷۹۲ در خیابان ۴۰ وال‌استریت ۲۴ نفر از معامله گران باشگاهی شبیه به آنچه در انگلستان شکل گرفته بود تشکیل دادند. به‌این‌ترتیب بورس سهام نیویورک متولد شد.

واقعاً بزرگ خواهد شد. بزرگ به معنای واقعی کلمه!

در این زمان انقلاب صنعتی پیش‌تر آغاز شده بود؛ اما در قرن نوزدهم میلادی بود که اثرات آن کاملاً مشخص شد. راه‌آهن‌ها، کانال‌ها، کشتی‌ها، کارخانه‌ها و کالاهای مصرفی – اقتصاد به‌سرعت در حال رشد بود.

همان‌طور که اقتصاد رشد می‌کرد، تقاضا برای سرمایه نیز روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شد. به‌نحوی‌که بانک ها به تنهایی نمی‌توانستند به این تقاضا پاسخ بدهند. به‌این‌ترتیب شرکت ها برای تأمین مالی خود به سمت بازار سهام روانه شدند. چیزی که زمانی تنها اتحاد چندین نفر در یک قهوه‌خانه بود رفته‌رفته تبدیل به موتور محرک نظام بازار آزاد شد. طی پنج سال بین ۱۸۹۶ و ۱۹۰۱ ظرفیت بورس سهام نیویورک شش برابر شد. این یعنی سرمایه داری!

(پایان درس سوم دوره آموزشی آشنایی با تاریخچه بازار سهام)

منبع:  مدیرمالی

اگر سؤال یا نظری درباره قوانین و مقررات در بازار سهام دارید لطفاً در بخش نظرات مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این مقاله در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.