تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

FATF و سناریوهای پیش‌رو –

دکتر فرخ قبادی

مدت‌ها بحث بر سر این بود که با نرخ سود بانکی چه باید کرد. گروهی معتقد بودند که اگر نرخ سودی که به سپرده‌ها پرداخت می‌شود نازل باشد، نقدینگی از بانک‌ها خارج و روانه بازارهای موازی می‌شود. عده‌ای دیگر بر آن بودند که اگر این نرخ بالا باشد، بانک‌ها ناگزیر از افزایش نرخ بهره تسهیلات پرداختی به سرمایه‌گذاران می‌شوند، بهره تسهیلات بانکی یکی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری است.

به همین دلیل افزایش این نرخ موجب کاهش سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های تولیدی که نوعا بلندمدت و (در شرایط کنونی اقتصاد ما) کم‌بازده هستند، خواهد شد. بسیاری از سیاست‌گذاران و مجریان بلندپایه دولتی با همین استدلال، خواستار مهار نرخ سود سپرده‌ها و کاهش نرخ بهره تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی بودند. دستشان درد نکند؛ اما شگفت‌انگیز آنکه بسیاری از مسوولان کشور درباره مساله‌ای که بسیار بیشتر از افزایش یک یا دو درصدی نرخ بهره تسهیلات، بر سرمایه‌گذاری‌های مولد تاثیر می‌گذارد و در واقع سرمایه‌گذاری‌های تولیدی را به شرط‌بندی خطرناکی تبدیل می‌کند، ساکت نشسته و دست کم آن جوش و خروش را نشان نمی‌دهند. چندی قبل در همین ستون درباره تاثیر مخرب «عدم‌قطعیت» بر سرمایه‌گذاری‌های تولیدی سخن گفتیم. منظور از «عدم‌قطعیت»، ریسک‌های غیرقابل محاسبه یا «نادانسته‌های غیرقابل دانستن» است. کدام سرمایه‌گذار عاقلی است که در شرایطی که آینده مبهم است و به‌طور مشخص هنگامی که تصمیمی که قرار است به‌زودی اتخاذ شود، می‌تواند همه محاسبات پروژه او را مختل کند، دست به سرمایه‌گذاری بزرگی بزند که بازده آن طی چند سال آینده نصیبش خواهد شد؟ از تصمیم در باره «FATF» سخن می‌گوییم. ممکن است تصویب FATF تغییر چندانی در توانایی اروپاییان برای گشودن کوره‌راهی برای دور زدن تحریم‌ها یا گشودن روزنه‌هایی برای دادوستدهای پولی کشورمان با برخی بانک‌های اروپایی پدید نیاورد. اما آن طرف قضیه کاملا روشن است. همه شواهد دال بر آن است که نپذیرفتن FATF موضع اروپاییان را به آمریکا نزدیک خواهد کرد و بر دشواری تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه و نیز مشکل مبادلات مالی ما با بانک‌های خارجی به شدت خواهد افزود. بسیاری از مقامات اروپایی در مورد مشکلات احتمالی در روابط بانکی علنا سخن گفته‌اند. به یک روایت «اروپا مکررا اظهار می‌دارد که عملیاتی شدن بسته اقتصادی، خصوصا در زمینه‌های بانکی و مالی نیازمند حل مساله FATF است؛ زیرا کشورهای عضو اتحادیه اروپا که مکررا و قویا از بانک‌های خود خواسته‌اند استانداردهای FATF را جدی بگیرند و آنها را به نحو سفت و سختی اعمال کنند، نمی‌توانند اکنون از بانک‌های خود درخواست کنند که قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه اقدام مالی را نادیده بگیرند. حتی چین و روسیه نیز به صراحت اظهار می‌کنند که اگر ایران به فهرست سیاه FATF بازگردد، ناگزیر از قطع روابط بانکی و مالی خود با ایران خواهند بود.»۱ اینکه نهایتا مسوولان ما چه تصمیمی در مورد FATF اتخاذ خواهند کرد و در نتیجه اقتصاد کشورمان در آینده با چه شرایطی مواجه خواهد بود، بر سرمایه‌گذاران بالقوه ما پوشیده است. به بیان دیگر، از دیدگاه سرمایه‌گذاران، بازار ما با «عدم‌قطعیت‌های» جدی مواجه است. دراین شرایط، خودداری فعالان اقتصادی از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی بلندمدت، نباید هیچ کس را متعجب سازد. کاش لااقل مخالفان تصویب FATF اعلام می‌کردند که پس از رد این «لایحه» چه تدابیری برای آینده اقتصاد کشور اندیشیده‌اند و به‌طور مشخص چه راهکارهایی برای تامین نیازهای بنگاه‌های تولیدی ما دارند؟ قاعدتا مخالفان FATF «سناریوهایی» برای چند ماه یا چند سال آینده اقتصاد کشور، پس از نپیوستن به گروه اقدام مالی، در سر دارند. (اگر چنین سناریوهایی در کار نباشد، مخالفت آنها نه تنها عجیب، بلکه بسیار غیرمسوولانه است). به هر حال، آگاهی از این سناریوها و ارزیابی احتمال موفقیت هر یک از آنها، این حسن را دارد که عدم‌قطعیت را به ریسک‌هایی تبدیل خواهد کرد که ممکن است تا حدوی قابل محاسبه باشند و دست‌کم سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر را به سرمایه‌گذاری ترغیب کند. اما عدم آگاهی از پیچ‌وخم‌های جاده‌ای که قرار است اقتصاد کشور از آن گذر کند، فعالان اقتصادی را کاملا چشم بسته (و در نتیجه به شدت محتاط) نگه خواهد داشت و تداوم سقوط سرمایه‌گذاری‌های تولیدی را گریز‌ناپذیر خواهد ساخت.

منبع

ادامه‌ی پست

آمادگی مرکز داوری اتاق برای انعقاد تفاهمنامه با تشکل‌ها –

نشست مرکز داوری اتاق ایران با روسا و دبیران تشکل‌های وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور محسن محبی برگزار شد. محبی دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران در این نشست به توضیح درباره ماهیت داوری میان فعالان اقتصادی و اهمیت تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پرداخت.  به گفته او، یکی از وظایف و اختیارات اتاق ایران حل‌وفصل اختلافات موجود بین فعالان تجاری و اقتصادی است که سازوکار انجام این وظیفه، از طریق تشکیل مرکز داوری انجام می‌گیرد. محبی تصریح کرد: شیوه داوری، بدیل و جانشین رسیدگی قضایی است و رأی داوری قطعی و لازم‌الاجراست؛ با این تفاوت مهم که داوری، یک شیوه منعطف، محرمانه، ارزان‌تر و البته تخصصی است. دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران تأکید کرد که رأی مرکز داوری مانند رأی دادگاه لازم‌الاجراست و قانون‌گذار شیوه داوری را به رسمیت می‌شناسد. محبی همچنین در خصوص نحوه انجام داوری توضیح داد: داوری به دو شیوه صورت می‌گیرد؛ داوری موردی و داوری سازمانی. در داوری موردی، شخص حقیقی که مورد اعتماد طرفین است به عنوان داور انتخاب می‌شود و با توافق طرفین به موضوع مورد اختلاف رسیدگی می‌کند اما در داوری سازمانی، یک موسسه رسمی که در داوری تخصص دارد به اختلاف رسیدگی می‌کند. به اعتقاد محبی، داوری سازمانی بر داوری موردی اولویت دارد، به‌خصوص در دعاوی تجاری و اقتصادی اهمیت این نوع داوری چند برابر می‌شود. علاوه بر این، صرفه‌جویی در وقت و هزینه یکی از مهم‌ترین مواردی است که نشان‌دهنده مزیت داوری سازمانی در مقایسه با داوری موردی است. دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران افزود: امروزه مراکز و موسسات داوری متعددی در سطح دنیا وجود دارد که به عنوان‌مثال می‌توان به دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی پاریس، انستیتوی داوری و دادگاه داوری لندن یا مرکز داوری اتاق بازرگانی استکهلم اشاره کرد. ویژگی برجسته این موسسات بین‌المللی داوری این است که برای امر داوری تأسیس‌شده‌اند و تخصصشان داوری است. در ایران نیز مرکز داوری اتاق ایران علاوه بر تخصص در داوری، از حمایت قانون نیز برخوردار است. محبی تأکید کرد: فعالان اقتصادی هنگام تصمیم‌گیری در خصوص ارجاع اختلافات خود به مراکز و موسسات داوری باید دقت داشته باشند که مرکز داوری یا موسسه داوری مربوط چه ساختاری دارد و چگونه فعالیت می‌کند. محبی دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران، نداشتن قرارداد بین فعالان اقتصادی و تجاری را یکی از عوامل اصلی بروز اختلاف میان آنها دانست و تأکید کرد: تجربه نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از اختلافات تجاری ناشی از این است که طرفین قرارداد ندارند؛ بر همین اساس تأکید می‌شود که فعالان اقتصادی در معاملات خود حتماً قرارداد منعقد و در این قراردادها شرط حل‌وفصل اختلاف را پیش‌بینی و درج کنند. دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران در پایان از آمادگی این مرکز به‌منظور انعقاد تفاهمنامه با تشکل‌های اقتصادی خبر داد و افزود: توسعه همکاری‌های متقابل و اعمال تعرفه‌های ترجیحی مهم‌ترین هدف انعقاد این تفاهمنامه است. علاوه بر این مرکز داوری اتاق ایران آمادگی دارد تا چند نفر از افراد معتمد و شاخص تشکل‌ها را در فهرست داوران یا کارشناسان مرکز داوری قرار دهیم تا در هنگام بروز اختلاف از تجربه آنها استفاده کنیم.

منبع

 

ادامه‌ی پست

قابل توجه مدیران عامل شرکت ­های عضو انجمن مدیران صنایع (موارد درخواستی اتاق ایران) –

به استحضار می رساند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خواستار اطلاع رسانی در خصوص موضوعات زیر شده است:

  • درخواست پیشنهادات تغییرات حقوق ورودی (پیوست: جدول اطلاعات مورد نیاز کمیته کارشناسی کمیسیون ماده یک (آ.ا.ق.م.ص.و)
  • اطلاع رسانی در خصوص تغییر رویه دولت تانزانیا نسبت به صدور روادید فرودگاهی جهت اتباع ایرانی از طریق سامانه صدور الکترونیکی روادید (پیوست: گزارش تهیه شده نمایندگی کشورمان در دارالسلام)
  • گزارش طرح شامخ، تهیه شده توسط مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (پیوست : گزارش طرح شاخص مدیران خرید (PMI) صنعت)

خواهشمند جهت دسترسی به موارد پیوست به سایت انجمن به آدرس www.amsiran.com قسمت اطلاعیه های انجمن مراجعه نمایید.

*برای مشاهده متن کامل موارد درخواستی اتاق اینجا کلیک کنید

ادامه‌ی پست

مجازات برای عدم برگشت ارز صادراتی –

مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸

سیده فاطمه حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸، دیروز بررسی بخش‌های هزینه‌ای این لایحه را آغاز کرد؛ اما پیش از ورود به این بخش، به بررسی دو بند درآمدی پرداخت که با پیشنهاد نمایندگان و رای موافق اعضای کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه ملحق شد. «تعیین مجازات برای بازنگرداندن ارز صادراتی» و «مکلف کردن دولت به ساماندهی حقوق مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی» موضوع این دو بند الحاقی است. البته یادآوری این نکته ضروری است که همه مصوبات کمیسیون تلفیق پیش از تصویب در صحن علنی قطعی نیست و امکان اصلاح، حذف یا تصویب آنها در صحن علنی وجود دارد.

در جزئیات بندی که به‌عنوان «تعیین مجازات برای بازنگرداندن ارز صادراتی» در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید، برای افراد حقیقی و حقوقی که مشمول ضابطه اعاده ارز هستند، مجازاتی در نظر گرفته شده است. به این نحو که اگر این افراد یادشده، در موعد مقرر ارز صادراتی را برنگردانند، به ازای هر ماه تاخیر، ۲ درصد به میزان ارز مورد نظر و بازنگردانده، اضافه می‌شود. همچنین اگر زمان اعاده ارز صادراتی بیشتر از یک سال طول بکشد، این اقدام مصداق خیانت در امانت تلقی شده و مجازات متناسب با این موضوع اعمال می‌شود.

پیش از این اعضای کمیسیون تلفیق بند (و) تبصره ۲۱ را به تصویب رسانده بودند که برخورداری از معافیت مالیاتی و پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان را در سال ۹۸ به حصول اطمینان از برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور، منوط می‌کرد. یعنی صادرکنندگانی که قصد دارند از معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های صادراتی برخوردار شوند، باید پیمان‌سپاری کنند و با دادن تعهداتی اطمینان‌بخش به دولت مبنی‌بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور از معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های صادراتی بهره‌مند شوند. حالا در مصوبه جدید که به لایحه بودجه ملحق شد، برای صادرکنندگان مشمول ضابطه اعاده ارز که ارز صادراتی را بازنگردانند، مجازات درنظر گرفته شده است. استدلال در تصویب این بند آن است که بازگشت ارز، به کاهش التهاب بازار ارز و افزایش قدرت برای ساماندهی و مدیریت این بازار کمک می‌کند.

ساماندهی حقوق هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی

دومین بند الحاقی به لایحه بودجه ۹۸ که دیروز به تصویب رسید، بندی است که در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، دولت را به ساماندهی حقوق مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی مکلف می‌کند؛ بندی که هدف از پیشنهاد و تصویب آن پیش‌بینی چارچوبی برای ضابطه مند کردن حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیر‌دولتی است. در متن این بند آمده است: دولت مکلف است که حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال ۹۸، نسبت به ساماندهی حقوق مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره اعم از موظف و غیرموظف «شرکت‌های دولتی» و «شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیر‌دولتی» در سه سطح اقدام کنند. یکی از اهداف پیشنهاددهنده این بند، جلوگیری از بروز پدیده حقوق‌های غیرمتعارف در «شرکت‌های دولتی» و «شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیر‌دولتی» بوده است.

البته این بند مخالفانی نیز در کمیسیون تلفیق داشت. مهم‌ترین نقدی که مخالفان این بند بر آن تاکید کردند، ابهام موجود در محتوای آن است. به‌عنوان نمونه یکی از این ابهامات، آن بود که در متن این بند، به‌عبارت «سه سطح» اشاره شده و مشخص نیست که منظور از آن چیست؛ یعنی ملاک یا معیار مشخصی برای تعریف این سطوح مطرح نشده که تفاوت حقوق هر یک از این سطوح با سطح دیگر چگونه است.

منبع

ادامه‌ی پست

۵/ ۳ میلیارد دلار منبع ارزی ناپدید شد –

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای واردات کالاهای اساسی حدود ۵/ ۳میلیارد دلار منابع ارزی تخصیص یافته اما تا الان کالاها تحویل نشده است به همین دلیل برای ۴۲۰۰ نفر پرونده قضایی تشکیل شده است. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با انتقاد از عدم اجرای ماده‌ای از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: دولت مکلف بود به استناد بند «ت» ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه یکپارچه‌ای را برای اعتبارسنجی و رتبه‌بندی فعالان اقتصادی ایجاد کند اما این قانون طی سال‌های گذشته اجرایی نشد و در نتیجه کارت‌های بازرگانی‌ای صادر شد که اعتبار دارندگان کارت، مورد تایید نبود.

وی تخلفات گسترده در امر واردات و صادرات را از پیامدهای عدم اجرای این قانون خواند و گفت: حجم زیادی از صادراتی که از کشور ما انجام می‌شود، از طریق کارت‌های یکبار مصرف بازرگانی صورت می‌گیرد و مشخص نیست دارندگان این کارت‌ها پس از صادرات کالا، تعهدات ارزی خود را انجام خواهند داد یا خیر.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در موضوع واردات نیز در ماه‌های اخیر وضعیت بدتری را شاهد بودیم؛ طی ماه‌های اخیر برای واردات کالاهای اساسی حدود ۵/ ۳ میلیارد دلار منابع ارزی تخصیص یافته، اما تا الان کالاهای مورد نظر تحویل نشده است به همین دلیل برای ۴۲۰۰ نفر پرونده قضایی تشکیل شده است. پورابراهیمی تصریح کرد: البته بازه زمانی تحویل کالا ۶ ماهه است و شاید برخی واردکنندگان با محدودیت‌های ناشی از تاخیرها مواجه باشند. عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا گفت: رئیس‌جمهور هم اشاره کرده بود که عده‌ای برای واردات، ارز دریافت کرده‌اند اما کالایی وارد نکرده‌اند؛ به این افراد اگر زمان هم بدهیم، اتفاقی نمی‌افتد.

وی با بیان اینکه دولت اخیرا سامانه اعتبارسنجی را تدوین و عملیاتی و هیات وزیران چهارم دی آیین‌نامه اجرایی این سامانه را تصویب کرد، افزود: براساس این سامانه ۲۱ هزار نفر از بازرگانان در کشور رتبه‌بندی شدند؛ سامانه بانکی، سامانه مالیاتی، سامانه گمرک و سامانه قاچاق کالا و ارز به این سامانه اطلاعاتی متصل هستند و همه اطلاعات خود را در مورد تک‌تک بازرگانان، در اختیار این سامانه قرار می‌دهند.

پورابراهیمی اظهار کرد: با توجه به رتبه‌بندی ۲۱ هزار نفر از بازرگانان کشور، از این به بعد به بازرگانانی اجازه صادرات و واردات کالا داده می‌شود که بالاترین رتبه را از جهت اعتبار دارند و افرادی که دارای سابقه چک برگشتی، فرار مالیاتی، قاچاق کالا یا عدم تحویل کالا و ارز باشند، اعتبار لازم را کسب نخواهند کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت اجرای دقیق این سامانه، صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به کشور تحویل خواهند داد و واردکنندگان نیز کالایی که برای خرید آن، ارز دریافت کرده‌اند را به گمرک تحویل می‌دهند.

وی ضمن استقبال از راه‌اندازی سامانه رفع تعهدات ارزی، گفت: فعالیت‌های دولت در حوزه بانک مرکزی بسیار خوب است، زیرا تخصیص ارز در حوزه واردات را منوط به رتبه اعتباری بازرگانی کرده است؛ این اقدام را در راستای شفافیت می‌دانیم و معتقدیم راه‌اندازی سامانه رفع تعهدات ارزی، مشکلات قبلی کشور را برطرف می‌کند. پورابراهیمی افزود: خبرهایی به دست ما رسیده که لابی‌های گسترده‌ای برای لغو طرح اعتبارسنجی بازرگانان آغاز شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کسانی پشت این لابی‌ها هستند که تا امروز هیچ اعتبار و سابقه‌ای در امر واردات و صادرات نداشته‌اند؛ این افراد تلاش دارند از کارت‌های یک‌بار مصرف بازرگانی سوءاستفاده کنند. وی با صراحت از دولت خواست تحت تاثیر این فشارها قرار نگیرد و گفت: تاکید مجلس بر اجرای قانون و عدم تسلیم شدن دولت در برابر فشارها برای لغو اعتبارسنجی بازرگانان است.

منبع

ادامه‌ی پست

اهمیت نهمین فستیوال فولاد ایران –

با همایش فولاد «دنیای اقتصاد»

مهدی کرباسیان اهمیت دوره نهم همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران که هفته آینده از سوی گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» برگزار می‌شود، با توجه به تحریم فولاد و تعدادی از شرکت‌های فولادی از یکسو و وضع عوارض بر فولاد چین و تعدادی از کشورهای دیگر از سوی دیگر قابل توجه است.

در ۵ دوره اخیر در مسوولیت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی همواره مراتب قدردانی خود را از برگزاری این رویداد مهم ابراز کرده‌ام و مطمئنا این همایش توانسته در جهت توسعه در کشور موثر باشد. این همایش از منظر تجربه و علم و بررسی‌های کارشناسی نقاط قوت و ضعف یکساله عملکرد حوزه زنجیره فولاد، همچنین تحلیل‌های مرتبط با فولاد در جهان، توانسته راهکارهای بسیار خوبی ارائه دهد. سال ۱۳۹۲ با شروع دولت یازدهم با عدم توازن در زنجیره فولاد از یک طرف و انحلال شرکت ملی فولاد از طرف دیگر روبه‌رو بودیم. خوشبختانه با اصرار ایمیدرو و حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت، شرکت ملی فولاد از لیست انحلال خارج شد و با ابلاغ ایمیدرو، شرکت ملی فولاد با شرکت فولاد تکنیک قرارداد بست و اولین گزارش توازن یا طرح جامع فولاد در اجلاس «دنیای اقتصاد» ارائه شد. در این گزارش، از یک طرف نگرانی‌ها و از طرف دیگر نقاط قوت زنجیره فولاد مطرح و هدف ۵۵ میلیون تن تولید در ١۴٠۴ با تکمیل زنجیره فولاد مطرح شد.

سال ۱۳۹۲ از یک طرف توقف و کندی طرح‌های نیمه تمام و از طرف دیگر عدم توازن در زنجیره فولاد به‌طور جدی مشاهده می‌شد، اما خوشبختانه با همت سرمایه‌گذاران و حمایت ایمیدرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی ۵ سال گذشته کارخانه‌های متعدد کنسانتره و گندله و آهن اسفنجی به بهره‌برداری رسید، به‌نحوی‌که عملکرد مثبت تولید در ۸ ماه منتهی به آبان ۱۳۹۷ در تولید کنسانتره و گندله و آهن اسفنجی نسبت به سال ۹۶، ۳۰ درصد افزایش داشته و نشانگر این است که برنامه‌ها در جهت اجرای برنامه جامع، در مسیر درستی قرار دارد. صادرات فولاد و محصولات فولادی در ۹ ماه منتهی به آذر ۱۳۹۷ به میزان ٧/٢ میلیون تن و درآمد ارزی حدود ۴ میلیارد دلار بوده است؛ در صورتی که در سال ۱۳۹۱ میزان ۷ میلیون تن واردات فولاد و محصولات فولادی ثبت شده و ملاحظه می‌شود آمار برعکس شده است و این جدا از اشتغالی است که در کارخانه‌های کنسانتره و گندله و آهن اسفنجی جدید حاصل شده است.

در جهان ۴۳درصد‌ از تجارت ۲هزار میلیارد دلاری صنایع معدنی را فولاد داراست و با توجه به ذخایر سنگ آهن در کشور (هنوز اقدامی بر معادن زیرزمینی و عمقی به عمل نیامده است و پیش‌بینی می‌شود که در این حوزه نیز ذخایر فراوانی وجود داشته باشد) و ذخایر عظیم گاز، می‌توان ایران را در رده بالای تولید فولاد در جهان قرار داد؛ همان گونه که ظرف مدت کوتاه ۵ سال گذشته از ردیف ١۵ به ١٠ دنیا صعود کرده است. اهمیت همایش نهم چشم‌انداز صنعت فولاد نسبت به سال‌های گذشته این است که فولاد در لیست تحریم آمریکا قرار گرفته و حتی فولاد مبارکه با ظرفیت ۵۰درصد تولید فولاد کشور نیز در این لیست قرار گرفته است و جابه‌جایی ارز نیز مشکلات خاص خود را دارد. از طرف دیگر افزایش تولیدات زنجیره فولاد و رسیدن ظرفیت تولید فولاد به ٣۵ میلیون تن و رکورد صادرات ٩ ماهه که نشان‌دهنده اثر وسیعی بر صادرات و درآمد ارزی کشور است، توجه به این حوزه را دارای اهمیت ویژه می‌کند. اما نگرانی از کاهش صادرات فولاد که در سه ماهه سوم حاصل شد، در آینده نزدیک اثر مستقیمی بر تولید خواهد گذاشت و عواقب مالی و اجتماعی جدی بر شرکت‌ها حاصل می‌شود و موجب نگرانی جدی است؛ بنابراین ضروری است که دولت و به ویژه وزارت صمت توجه و حمایت ویژه به این حوزه کند. متاسفانه به علت بخشنامه‌های غیرکارشناسی و هیجانی ٩ ماه اول امسال، شانس صادرات بیشتر و توسعه بازارهای صادراتی از دست رفتند و با توجه به ابهامات پیش‌رو، مشورت با تولیدکنندگان و صادرکنندگان و توجه به حرف‌های آنها، می‌تواند تا حدی از مشکلات بیشتر جلوگیری کند. در خاتمه امید است که در این همایش از یک طرف در میزگردها و ‌سخنرانی‌ها راهکارهای کارشناسی مناسب ارائه و راه‌های برون‌رفت از مشکلات مطرح شود و ‌از طرف دیگر مسوولان به نظرات دلسوزانه کارشناسی توجه کنند.

منبع

ادامه‌ی پست

نسخه اشتباه برای صنعت –

به اعتقاد فعالان بخش صنعت نگاه یک سویه دولت به مشکلات صنعت موجب شده تا در سال‌های اخیر تنها تامین منابع مالی این بخش در دستور کار متولیان بخش دولتی قرار گیرد و دامنه بوروکراسی بیش از پیش گسترده شود. وجود سیاست‌های اخلال‌گر دولت در بخش‌های مختلف تولید، فعالان بخش‌خصوصی را بر آن داشت تا در سی‌امین «نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران» در مقابل درخواست تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران دولتی که خواستار ارائه راهکاری برای کاهش فشار تحریم‌ها بودند، تنها خواهان کاهش دخالت دولت باشند. همچنین برخی از فعالان صنعتی در این نشست با گلایه از وابستگی سیاست‌های صنعتی به سیاست‌های پولی و مالی بر این نکته تاکید کردند که در کشورهای پیشرفته این سیاست‌های صنعتی است که سیاست‌های پولی و مالی را پیش می‌برد. در حالی که به اعتقاد آنها در ایران، سیاست‌های صنعتی زیر سایه سیاست‌های پولی و مالی قابلیت اجرایی دارند. این دومین جلسه فعالان بخش‌خصوصی با متولیان دولتی است که در آن بخش‌خصوصی نسبت به نسخه پیچیده شده از سوی دولت برای بنگاه‌های تولیدی انتقاد می‌کند. نشست نخست فعالان بخش‌خصوصی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و در آن متولیان بخش‌خصوصی نگاه دولت به چالش‌های بخش‌خصوصی را مورد نقد قرار دادند. این بار نیز نگاه یک سویه دولت به چالش‌های بخش صنعت با حضور معاونان این وزارتخانه مورد انتقاد قرار گرفت.

در تازه‌ترین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، فعالان بخش‌خصوصی چگونگی تزریق پول به واحدهای تولیدی را به چالش کشیدند. به‌اعتقاد آنها هر چند تزریق منابع به بخش صنعت در چارچوب سیاست‌های متولیان قرار دارد، اما تخصیص تسهیلات جدید صرف سرمایه در گردش نمی‌شود و تنها به مطالبات معوق اختصاص می‌یابد. با این شرایط می‌توان گفت تنها اقدام متولیان بخش صنعت برای بنگاه‌های تولیدی نیز نتوانسته گره‌گشای مشکل تامین منابع و نقدینگی این بخش شود و فعالان صنعتی در کنار سایر مشکلات با چالش نقدینگی نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. چالش ارزی یکی دیگر از موانعی است که همزمان با نوسانات ارز، فعالان این بخش و کسب‌وکارهای‌شان را درگیر کرده است. چالشی که برای عبور از آن تشکیل «بازار متشکل معاملات ارزی» در شورای پول و اعتبار پیش‌بینی شد. در این نشست حسین حقگو، کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اعلام خبر تصویب ایجاد این بازار در شورای پول و اعتبار گفت: بر اساس این مصوبه به منظور ساماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآ، «بازار متشکل معاملات ارزی» تشکیل می‌شود تا ارزها در آن به‌صورت نقد مطابق مقررات این مصوبه و سایر مقررات مرتبط با آن در بستر الکترونیکی مورد معامله قرار گیرد. همچنین شورای پول و اعتبار دستورالعمل سپرده ریالی مبتنی بر ارز را در ۱۴ ماده و ۳ تبصره مورد تصویب قرار داده است. پیشنهادی که به‌گفته سیدحسین سلیمی، یکی از اعضا این کمیسیون چهار سال پیش مصوب شده است، اما هنوز خبری از اجرایی شدن آن نیست. به‌گفته سلیمی مساله راه‌اندازی بازار متشکل ارزی به حدود چهار سال پیش باز ‌می‌گردد؛ شورای عالی بورس در زمان تصدی ولی‌الله سیف بر بانک مرکزی، این پیشنهاد را مطرح کرد که ارز در بورس داد و ستد شود؛ نظر اتاق بازرگانی هم در این مورد مثبت بود. به گفته وی، سیف در شورای عالی بورس عنوان کرد که مساله ارز در اختیار بانک مرکزی است و تعیین زمان اجرای این طرح باید به بانک مرکزی سپرده شود. اما این طرح، هیچ‌گاه اجرایی نشد که اگر اجرا ‌می‌شد، افزایش نرخ ارز در یک بازار روشن و شفاف و به‌تدریج صورت ‌می‌گرفت و جهش‌های چند ماه قبل رخ نمی‌داد. به گفته این عضو کمیسیون صنایع، بازار متشکل ارزی مانند بازار سکه است و در آن سازوکارهایی برای خرید آتی وجود دارد. در دور قبل که این مساله مطرح شد، مشکلات فقهی آن مورد بررسی قرار گرفت و حل شد تا صادرکنندگان بتوانند ارز صادراتی خود را به‌عنوان ارز آتی به فروش برسانند. اکنون بار دیگر موضوع بازار متشکل ارزی مطرح شده و اجرای آن با اکثریت آرا دنبال ‌می‌شود. به اعتقاد سلیمی این طرح، طرح خوبی است، اما بدترین زمان ممکن برای اجرای آن در نظر گرفته شده است. چرا که کشور در تحریم قرار گرفته، تقاضای ارز بسیار بالا و عرضه محدود است.

صادق نجفی، مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز درمورد بازار متشکل ارزی عنوان کرد که بعید است راه‌اندازی آن در شرایط کنونی مدنظر باشد. با این شرایط می‌توان گفت هرچند راه‌اندازی این بازار می‌تواند تاحدودی گره‌گشای چالش ارزی بنگاه‌های تولیدی باشد، اما همچنان اجرای آن با موانعی همراه است که اجرایی کردن این مصوبه را با اما و اگر مواجه کرده است. به‌گفته صادقی، براساس تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته مقرر شد، اتاق بازرگانی با همکاری اتاق تعاون و اتاق اصناف به یک راهکار مشترک در رابطه با صادرات و چگونگی بازگشت ارز دست پیدا کرده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کنند. صادقی افزود: ما از بخش‌خصوصی می‌خواهیم برای کاهش فشار تحریم‌ها، راهکار ارائه و پیشنهاد کند تا ما در وزارتخانه آن را بررسی و پیگیری کنیم.

چالش بنگاه‌های تولیدی

اظهار‌نظر و درخواست مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت واکنش رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران را به همراه داشت. مهدی پورقاضی در این‌خصوص عنوان کرد: بررسی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۶ نشان ‌می‌دهد ظاهرا مهم‌ترین اقدام این وزارتخانه، توزیع ۱۱۷ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش بوده است. اما آیا مهم‌ترین مشکل صنعت همین است؟ البته احتمالا بسیاری از مدیران صنعتی اعلام کنند که مشکل تامین مالی دارند چراکه بنگاه‌ها امسال، مواد اولیه خود را با سه تا چهار برابر افزایش قیمت خریداری کرده‌اند. اما آیا غیررقابتی بودن بنگاه‌ها و اینکه محصولات آنها کیفیت صادراتی ندارد هم با توزیع پول حل ‌می‌شود؟ نکته دیگر اینکه توزیع این اعتبارات را نیز نظام بانکی انجام داده است نه وزارت صنعت، معدن و تجارت.

پورقاضی با بیان اینکه کل برداشت دولت از توسعه، تامین تخم‌مرغ، گوشت قرمز و لاستیک است، ادامه داد: اخبار این روزها حول این مسائل ‌می‌چرخد که تعزیرات یا سازمان حمایت چه کرده‌اند.آیا شما شنیده‌اید که در یک کشور توسعه‌یافته مدت‌ها بحث اصلی اقتصاد این باشد که قیمت خودرو را چگونه تعیین ‌کنند؟

پورقاضی افزود: بوروکراسی دست و پای مدیر صنعتی را بسته است. در این شرایط از اتاق بازرگانی بسته پیشنهادی و راهکار ‌می‌خواهید؟ مشکل اصلی این است که دولت دخالت نابجا دارد و ما نظرمان این است که لطفا دخالت نکنید. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ادامه به طرح این سوال پرداخت که پژو و رنو دو خودروساز اصلی فرانسه هستند؛ اما آیا تابه‌حال شنیده‌اید که دولت فرانسه در قیمت‌گذاری محصولات این دو خودروساز دخالت کند؟ لطفا از تجربیات جهانی درس بگیرید، این تنها خواسته ماست. شاید انتظار دولت این است که برویم دست به دامان دولت شویم و بگویم که ممنوعیت و محدودیت‌ها را بردارد؛ اما ما به دولت توصیه ‌می‌کنیم که به دنبال اقتصاد آزاد باشد.

بی‌توجهی دولت به چالش‌های غیر مالی بنگاه‌های تولیدی در حالی در این نشست مورد نقد فعالان بخش‌خصوصی قرار گرفت که گلناز نصرالهی، مشاور امور اقتصادی معاونت صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست موضوع سرمایه در گردش واحدهای صنعتی را اصلی‌ترین مساله‌ای دانست که در این معاونت در حال بررسی است تا به این طریق شرایط برای تولید حدود ۸۰ درصد مایحتاج عمو‌می ‌در داخل فراهم شود. به گفته نصرالهی مساله دوم مورد توجه در وزارت صنعت به بازسازی و نوسازی صنایع با اولویت صنایعی چون لوازم خانگی، قطعه‌سازی، ساخت قطعات خودرو در داخل و نساجی با اولویت زنجیره تامین از جمله پوشاک بازمی‌گردد. همچنین در مساله تحریم‌ها، کمیته‌ای با بانک‌مرکزی تشکیل داده‌ایم و مساله ارزی بنگاه‌ها از طریق معاونت صنایع مورد پیگیری قرار ‌می‌گیرد.

او افزود: برابر آمار، در بحث سرمایه در گردش، طی ۸ ماه نخست سال ۱۳۹۶ معادل ۱۱۷ هزار میلیارد تومان اعتبار از سهم تسهیلات به صنعت پرداخت شده است. با این آمار سهم تسهیلات سرمایه در گردش صنعت به ۵۹ درصد رسیده که نسبت به ۵۰ درصد مدت مشابه قبل، نشان از افزایش دارد، برآورد ما این است که نیاز صنعت به سرمایه در گردش، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.  مشاور اقتصادی معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین این درخواست را مطرح کرد که اتاق بازرگانی در مورد نحوه جذب سرمایه در گردش و وثایق آن نظرات خود را ارائه دهد. آمار و ارقام اعلام شده از سوی مشاور اقتصادی معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت هرچند از توجه ویژه دولت به رفع چالش نقدینگی بنگاه‌های تولیدی اشاره دارد، ‌اما مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نیز خطاب به نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد اعطای تسهیلات عنوان کرد: این مساله را بررسی کنید که چه میزان از تسهیلاتی که به صنعت اعطا شده به مطالبات غیرجاری تبدیل شده است، اگر قرار بر این است، تسهیلات بخش صنعت افزایش پیدا کند نباید به افزایش مطالبات غیرجاری بینجامد.

به‌گفته معاون  بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، به واسطه تحریم‌ها، منابع ما محدود شده است. بسیار مهم است که بر هزینه‌کرد این منابع نظارت دقیقی صورت گیرد. نکته مهم دیگر اینکه دولت در ماه‌های گذشته، موانع بسیاری ایجاد کرد و در ماه‌های اخیر درصدد برداشتن همان محدودیت‌ها برآمده و خیال ‌می‌کند، رفع این محدودیت‌ها کار خاصی است که باید به آن ببالد. خزاعی همچنین عنوان کرد: در دو فصل پیاپی، شاخص تولید صنعتی منفی است و هنوز به سطح سال۱۳۹۰ نرسیده است. بانک جهانی نیز رشد صنعت برای سال ۱۳۹۷ را منفی ۷ برآورد کرده که قابل‌توجه است.

فرهاد فزونی، عضو کیمسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه حدود ۴۰ سال است، مدام برای صنعت بخشنامه صادر ‌می‌شود، گفت: صدور این بخشنامه‌ها، همه خطا و اشتباه بوده است و آزموده را آزمودن خطاست. دولت تاکنون چه گلی به سر صنعت و اقتصاد زده است که کماکان رویه‌های گذشته را ادامه ‌می‌دهد؟ سایه سیاست بر اقتصاد سنگینی ‌می‌کند. کار صنعتگران با جهش اخیر دلار زمین‌گیر شده است. او با بیان اینکه دولت پس از سال‌ها آزمون و خطا دیگر باید کنار بایستد، افزود: این نگرش دولتی است که مدام ‌می‌گوید اگر پول داشتیم مشکلات، حل ‌می‌شد و تمام برنامه‌شان برای صنعت و اقتصاد هم تزریق پول و اعطای تسهیلات است. در حالی که گام اول این است که دولت این واقعیت را بپذیرد که با محدودیت شدید منابع روبه‌روست و راه‌های نقل‌و‌انتقال درآمدهای نفتی هم مسدود شده است. مشاور وزیر هم در پاسخ به این انتقادات و سخنان رئیس کمیسیون صنعت و معدن گفت: باید استدلال‌های دولت را نیز شنید. دولت ‌می‌گوید ما در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم. اما احتکار وجود دارد، ارز حاصل از صادرات بازنمی‌گردد، مواد اولیه عرضه نمی‌شود، و باید با این موارد برخورد شود. او با مقایسه آمار واحدهای صنعتی که از ۲۶۰۰ واحد در سال ۱۳۵۷ به ۶۰ هزار واحد رسیده است، گفت: این پیشرفت در طول چهار دهه بعد از انقلاب رخ داده است. شرایط حال حاضر متفاوت است و ما اکنون در جنگ اقتصادی هستیم. اتفاقا دولت دریافته است که نباید دخالت کند. چرا از این شرایط استفاده ‌نمی‌کنید؟ گلناز نصرالهی نیز توضیح داد: به دنبال آن هستیم که تخصیص ارز سیستماتیک باشد و این تخصیص بر اساس رتبه‌بندی اتاق صورت گیرد. اکنون به واسطه راهنمایی‌های بخش خصوصی است که تخصیص ارز دولتی به کالاها محدود و محدودتر شده است. از جمله کالاهایی که واردات آن، ارز دولتی دریافت ‌می‌کند و تولید آن ارز نیمایی مدنظر قرار گرفت و رویه‌های قبلی اصلاح شد.

افت تولید خودرویی‌ها

در ادامه فزونی، از پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به‌عنوان سرمایه در گردش به دو خودروساز خبر داد. اما محمدرضا فیاض، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضو این کمیسیون عنوان کرد که دولت قصد دارد در صورت موافقت نظام بانکی و بانک مرکزی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به این دو خودروساز بابت پرداخت بدهی‌هایشان به قطعه‌سازان تسهیلات اعطا کند. فیاض همچنین تاکید کرد این تخصیص هنوز قطعی نشده و صورت نگرفته و اگر این پرداخت به تصویب نهایی برسد، اعلام عمومی خواهد شد. اما مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست با اشاره به جلساتی که این وزارتخانه با خودروسازان برگزار کرده است، گفت: خودروسازان به دنبال قیمتی نزدیک به حاشیه بازار بودند.

اما تعهد دادند آنچه تا ۳۱ مرداد ماه به فروش رفته را با قیمت‌های قبلی تحویل دهند و آنچه پس از این تاریخ پیش‌فروش کرده‌اند را نیز قرار است با۳۰ درصد افزایش قیمت به فروش برسانند. او با بیان اینکه ایران‌خودرو و سایپا با ۳۰ تا ۴۰ درصد افت تولید مواجه شده‌اند، ادامه داد: سطح تولید این دو خودروساز اکنون به حدود ۱۱۰۰ تا ۱۴۰۰ دستگاه رسیده است. طبیعی است که برای کنترل رشد قیمت، تولید باید افزایش پیدا کند در غیر این صورت هیچ اقدامی نمی‌تواند رشد قیمت را متوقف کند. در عین حال، تولید هیچ خودرویی در ایران به‌طور کامل، متکی به منابع داخلی نیست، حتی۱۰ تا۲۰ درصد قطعات پراید نیز از خارج وارد ‌می‌شود. نجفی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری در ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود، توضیح داد: خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری هستند، در این ستاد، قیمت‌شان تعیین ‌می‌شود و خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری نیستند حدود ۵درصد کمتر از حاشیه بازار عرضه ‌می‌شوند. او افزود: برای ایجاد تحرک در صنعت ۱۶۰‌هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. خودروسازها نیز به ۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارند تا از بحران خارج شوند، بدهی آنها به قطعه‌سازان نیز حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است. بانک مرکزی هم فعلا حاضر به پرداخت این رقم نیست. البته به نظر می‌رسد حتی با همکاری نظام بانکی هم در نهایت ارقامی که گفته می‌شود به خودروسازان تعلق نگیرد.

منبع

ادامه‌ی پست

کمیته چهارجانبه برای پیمان ارزی –

جدل دولت و بخش خصوصی درباره ارزهای صادراتی به کجا رسید؟

فصل جدید سریال جدل دولت و بخش‌خصوصی درباره بازگشت ارزهای صادراتی آغاز شد. پس از آنکه سیاست‌گذار ارزی در چند مقطع به صدور اطلاعیه و اخطاریه خطاب به صادرکنندگانی که در بازگرداندن ارزشان تعلل کرده‌اند اقدام کرد،‌ اکنون نشانه‌ها حاکی از تعامل و همفکری میان دو طیف سیاست‌گذار و فعالان بخش‌خصوصی برای رسیدن به اجماع و راه‌حل اصلاحی است.

در جدیدترین گام از روند پیمان‌سپاری ارزی،‌ در تماسی که میان رئیس کل بانک مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته، مقرر شده است کمیته‌ای چهار جانبه با حضور نمایندگان «وزارت صمت» و «وزارت اقتصاد» در کنار «بانک مرکزی» و «نماینده اتاق بازرگانی ایران» به منظور بررسی مشکلات پیمان‌سپاری ارزی و همچنین تسهیل در بازگشت ارز صادراتی تشکیل شود، ‌هر چند هنوز زمان دقیق برگزاری و تشکیل این کمیته مشخص نشده است. البته این رایزنی‌ها میان بخش خصوصی و سیاست‌گذار ارزی در حالی اتفاق افتاده است که به موازات آن، طی روزهای اخیر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اقداماتی را که مبتنی‌بر اهرم‌های مالیاتی است، برای صادرکنندگانی که ارز خود را در زمان مقرر به کشور برنگردانند، لحاظ کرده که گزارش آن در صفحه ۶ درج شده است. حال این سوال مطرح است که با وجود سیاست‌های اتخاذشده ازسوی کمیسیون تلفیق، تا چه میزان تشکیل کمیته ارزی چهار جانبه راهگشا خواهد بود و باعث جلب رضایت صادرکنندگان می‌شود؟

جزئیات گفت‌وگو میان رئیس کل بانک مرکزی و رئیس اتاق ایران حاکی از تمایل جدی رئیس کل بانک مرکزی برای تشکیل این کمیته چهارجانبه است. البته ضرورت هم‌اندیشی و تعامل این چهار دستگاه برای بررسی ایرادات شیوه‌های بازگشت ارز صادراتی در آخرین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، همچنین نشست مشترک رئیس کل بانک مرکزی با تعدادی از نمایندگان بخش‌خصوصی کلید خورد. جایی که فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی و مقامات دولتی و بانکی به‌طور مشترک تاکید کردند که برای حل‌وفصل چالش‌های پیمان سپاری ارزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد هم باید وارد میدان شوند و درحیطه وظایف خودشان اقدام به سیاست‌گذاری‌ اصلاحی کنند. فعالان صادراتی تاکید دارند که همفکری و تعامل میان نمایندگان این چهار دستگاه در این کمیته مشترک پیرامون بازگشت ارز صادراتی، در یک چارچوب برد – برد میان سیاست‌گذار و صادرکنندگان، حداقل دو نتیجه مثبت به همراه خواهد داشت. بر این اساس صادرکنندگان می‌توانند با سهولت اقدام به رفع تعهد ارزی خود کنند و از سوی دیگر سیاست‌گذار می‌تواند نسبت به بازگشت ارز صادراتی و حفظ منابع ارزی کشور اطمینان حاصل کند. درهمین رابطه رئیس کنفدراسیون صادرات، ضمن اعلام خبر توافق عبدالناصرهمتی و غلامحسین شافعی برای برگزاری جلسه کمیته چهارجانبه‌عنوان کرده است که در صورت برگزاری این جلسه امکان حل‌وفصل مشکلات وجود دارد و مطمئنا از این طریق روند بازگشت ارز صادراتی به کشور با سرعت بیشتری محقق خواهد شد؛ البته این هدف در شرایطی عملی می‌شود که نمایندگان دولتی در تعامل با بخش‌خصوصی با اختیار تام در کمیته مشترک چهارجانبه حضور پیدا کنند. فعالان همچنین تاکید می‌کنند که صورت‌بندی پیمان‌سپاری ارزی به این گونه که دولت به‌دنبال بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است اما صادرکنندگان قصد بازگرداندن ارز خود را ندارند، یک گزاره اشتباه است. چراکه فعالان بارها بر بازگشت ارز به چرخه اقتصادی تاکید کرده‌اند اما نقطه اختلاف بر سر شیوه‌ها و موانعی است که برای برگرداندن ارز صادراتی وجود دارد. صادرکنندگان معتقدند «وضعیت نابسامان ثبت‌سفارش و استفاده از ارز صادرکنندگان برای واردات‌ خود» و همچنین «عدم امکان بازگشت ارز برای صادرکنندگانی که کار تولیدی ندارند»‌ دو چالش اساسی شیوه فعلی بازگشت ارز حاصل از صادرات است. همچنین به اعتقاد فعالان صادراتی «عدم اصلاح قیمت‌های پایه صادراتی» سد دیگری است که بر سر راه برگرداندن ارز به کشور ایجاد شده است. بنابراین فعالان و متولیان تشکل‌های صادراتی اظهار امیدواری می‌کنند که کمیته چهار جانبه مذکور که تشکیل آن‌ مورد توافق سیاست‌گذار ارزی و رئیس پارلمان اقتصاد قرار گرفته است بتواند در جهت رفع موانع، موثر واقع شود.

شروع منازعات

اما سرنخ جدل ارزی میان فعالان و متولیان دولتی به آخرین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی باز می‌گردد. جایی که وزیر اقتصاد با لحنی انتقادی، بخش‌خصوصی را در مورد میزان بازگشت ارز صادراتی به کشور مورد خطاب و پرسش قرار داد و از آنها خواست که دلایل بازنگشتن بخش قابل‌توجهی از ارز صادراتی را اعلام کنند. رئیس اتاق ایران نیز در مقابل ریشه این مساله را در نگاه بدبینانه به بخش‌خصوصی دانست و تصریح کرد که عدم اصلاح قیمت‌های پایه صادراتی باعث شده، رقم صادرات واقعی نباشد. اما مناقشات جلسه شورای گفت‌وگو نقطه پایان جدل‌های ارزی نبود. در مرحله بعدی این ماجرا، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای بر تسریع بازگشت ارز توسط صادرکنندگان تاکید و اعلام کرد فعالان صادراتی مکلفند حداکثر ظرف سه ماه بعد از انجام صادرات، ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند؛ مساله‌ای که همچنان محل نقد صادرکنندگان بخش‌خصوصی است. درهمین فعل‌وانفعالات «نماینده سیاست‌گذار ارزی»، «متولی دستگاه تجاری کشور» و «نماینده بخش‌خصوصی» در مناظره‌ای تلویزیونی،‌ استدلال‌ها و نظرات خود را پیرامون موضوع بازگشت ارز صادراتی مطرح کردند. بخش‌خصوصی و سیاست‌گذار تلاش کردند در این مناظره مطالباتشان را با صراحت از یکدیگر بیان کنند. در این نشست، صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با ارائه آماری از وضعیت کلی صادرات و ارز فروخته‌شده و تامین‌شده در سامانه نیما، عنوان کرد: آنچه در سال‌جاری به‌عنوان ارز صادراتی به کشور بازگشته تنها ۲۵ درصد بوده است. اما در مقابل حسین سلاح‌ورزی،‌ نایب‌رئیس اتاق ایران عملکرد بخش‌خصوصی در بازگرداندن ارز صادراتی را قابل دفاع دانست و عنوان کرد که آمار ارائه شده از رقم صادرات حدود ۲۵درصد بیش از رقم واقعی آن است.  در گام بعدی برای نزدیک شدن نظرات سیاست‌گذار و فعالان اقتصادی در مورد بازگشت ارز صادراتی، جلسه‌ مشترکی در اواسط دی ماه میان رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان بخش‌خصوصی با هدف شفاف‌تر شدن مواضع دو طرف برگزار شد. جلسه‌ای که هر چند به نتیجه و خروجی مشخصی نرسید، اما مقرر شد تا در مرحله بعدی جلسه‌ای چهارجانبه با حضور نمایندگان و متولیان وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و نماینده بخش‌خصوصی برای رسیدن به اجماع‌نظر برگزار شود. بانک مرکزی تاکید کرد که به‌عنوان سیاست‌گذار ارزی نمی‌تواند در سایر تصمیمات مربوط به وزارت صمت و اقتصاد ورود کند و بنابراین لازم است که این دو دستگاه وارد تعامل با بخش‌خصوصی شوند. از سوی دیگر، در این جلسه توافق شد تا بانک مرکزی و اتاق بازرگانی تعامل بیشتری داشته باشند و در صورت نیاز جلسات مشابهی را به شکل مستمر و ماهانه برگزار کنند. در نشست مذکور عبدالناصر همتی،‌ خواستار این شد که صادرکنندگان ارز بیشتری به سامانه نیما عرضه کنند تا این امکان برای سیاست‌گذار فراهم شود که تعادل بیشتری در بازار ارز ایجاد کند، اقدامی که به گفته همتی به رونق تولید داخل توسط بخش‌خصوصی نیز منتج خواهد شد.

جزئیات توافق بانک مرکزی و اتاق ایران

اما اکنون در جدیدترین اقدام، طی تماسی که از دفتر رئیس کل بانک مرکزی با رئیس اتاق بازرگانی ایران انجام شده است، گام تازه‌ای برای تشکیل جلسه مشترک میان نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با پیمان سپاری ارزی برداشته شده است. در این راستا عبدالناصر همتی بار دیگر بر ضرورت تشکیل این جلسه تاکید کرده و خواستار برگزاری آن شده است. محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این باره به خبرگزاری مهر، گفته است تا زمانی که ارز به سامانه نیما یا به اقتصاد کشور برنگردد، منابع ارزی بانک مرکزی با محدودیت مواجه می‌شود و صف تقاضا برای دریافت ارز ایجاد خواهد شد. وی ادامه داد: بنابراین برای حل‌وفصل مشکلات، در ابتدای هفته جاری، در تماسی که از دفتر رئیس کل بانک مرکزی با رئیس اتاق بازرگانی ایران برقرار شده، مقرر شده است تا کمیته‌ای با حضور رئیس کل بانک مرکزی، اتاق بازرگانی ایران، وزرای اقتصاد و وزارت صمت برگزار شود تا مشکلات پیش رو را با همفکری و تعامل برطرف کنند. وی افزود: در صورتی که دستگاه‌های دیگر از جمله وزارت صمت و اقتصاد حضور فعالی در این کمیته داشته باشند، پرونده بازگشت ارز حاصل از صادرات و چالش‌های آن حل‌وفصل خواهد شد و در نهایت روند بازگشت ارز به کشور تسهیل می‌شود.

دو چالش اصلی پیمان ارزی

لاهوتی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به برخی مشکلات شیوه فعلی بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: اولین مساله‌ای که در بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور وجود دارد، وضعیت نابسامان ثبت‌سفارش و استفاده از ارز صادرکنندگان برای واردات کالاهایشان است، ضمن آنکه اکنون بازگشت ارز برای صادرکنندگانی که کار تولیدی ندارند امکان‌پذیر نیستند. وی موضوع دیگر که به‌عنوان سد راه بازگشت ارز حاصل از صادرات به شمار می‌رود را قیمت‌های پایه صادراتی دانست و عنوان کرد: اگر در جلسه‌ای که قرار است برگزار شود، این مشکل حل شود، مطمئنا روند بازگشت ارز به کشور بیش از گذشته سرعت خواهد یافت. البته هنوز زمان برگزاری اولین جلسه و جزئیات آن مشخص نیست. اما اگر نمایندگان دولت با اختیار تام در جلسه حضور یابند می‌توان مشکلات را بر طرف کرد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: همان‌گونه‌ای که پیش از این نیز بارها اعلام شده، اختلافی که اکنون میان صادرکنندگان و دولت درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود دارد، این نیست که دولت می‌خواهد ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد و صادرکننده نمی‌خواهد ارز را بیاورد، بلکه بحث در مورد روش بازگشت ارز است. صادرکنندگان بارها و بارها تاکید کرده‌اند که بازگشت ارز حاصل از صادرات باید حتما صورت گیرد اما موانعی پیش روی این اقدام وجود دارد.  لاهوتی عنوان کرد: از آبان ماه سال‌جاری که بخشنامه بانک مرکزی صادر شده، تاکنون دو جلسه از سوی اتاق بازرگانی با رئیس کل بانک مرکزی برگزار شده است که در هر دو جلسه، صادرکنندگان مشکلات را بیان کرده‌ و بانک مرکزی نیز موضوعات خود را مطرح کرده است؛ اما در آخرین جلسه‌ای که حدود دو هفته پیش با رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، وی اعلام کرد که مشکلات مطرح شده در رابطه با بازگشت ارز صادراتی، به مسائل مرتبط با بانک مرکزی مربوط نمی‌شود؛ بلکه در دستگاه‌های دیگری مثل گمرک و وزارت صنعت باید حل‌وفصل شود؛ بنابراین از آن نشست تاکنون، قریب به یک ماه می‌گذرد و دستگاه‌ها حاضر نشدند که این اصلاحات را برای تسریع در بازگشت ارز حاصل از صادرات انجام دهند.

منبع

ادامه‌ی پست

برگزاری نمایشگاه تخصصی صادراتی جمهوری اسلامی ایران در ساحل عاج – ابیجان –

۶ الی ۸ اسفند ماه ۱۳۹۷

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طی نامه شماره ۴۳/۱۲۵۵۵/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲ اعلام نموده است که تاریخ برگزاری نمایشگاه تخصصی صادراتی جمهوری اسلامی ایران در ساحل عاج-ابیجان به فاصله زمانی ۶ الی ۸ اسفندماه سال جاری تغییر زمان داده است.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص و شرایط مشارکت می توانند با شرکت همایش سازان پیشگام با شماره تلفن های ۷۷۴۲۶۰۶۲ و ۷۷۴۷۰۲۰۴ و سازمان توسعه تجارت ایران با شماره تلفن ۲۱۹۱۲۱۵۷ تماس بگیرند.

 

ادامه‌ی پست

نکات مهم برای ساخت سایت با دامنه ir

با گسترش فضای مجازی و رونق کسب و کارهای اینترنتی اکثر افراد به سمت طراحی سایت روی آورده اند. بعضی از افراد که برای طراحی سایت اقدام می کنند، در پی ساخت سایت ir هستند. برای ساخت سایت ir باید در ابتدا مراحلی را طی کنید و در پایان طراحی سایت را به یک شرکت برنامه نویسی معتبر بسپارید. البته می توانید از صفر تا صد طراحی سایت خود را که شامل خرید دامنه و هاست می شود را از ابتدا به تیم طراحی سایت خود بسپارید.

اگر تمایل دارید کار خرید و ثبت دامنه را خودتان انجام دهید، این مقاله سازمان صنعت و معدن تهران دقیقا برای شما نوشته شده است. تا انتهای مقاله را مورد مطالعه قرار دهید تا به پاسخ تمام سوالات خود برسید.


نکات مهم در انتخاب نام دامنه

اولین قدم برای ساخت سایت ir انتخاب یک نام مناسب برای دامنه است. پس در گام اول باید نکات مهم در انتخاب نام دامنه را بدانیم و در عمل از آن استفاده کنیم.

نام دامنه را کوتاه انتخاب کنید.

کوتاه بودن نام دامنه یک ویژگی مهم است که به شما کمک می کند تا نام سایتتان بهتر در خاطر مخاطب ثبت شود. دقت کنید که طول دامنه را بیشتر از ۶۷ کاراکتر انتخاب نکنید. البته آنچه که در تجربه ثابت شده نشان داده است که کاربران تا ۱۲ کاراکتر را می توانند در یاد داشته باشند و بیشتر از آن را از یاد می برند. پس چه بهتر است که سنگ بنای کسب و کار خود را ابتدا درست بچینید و یک نام دامنه کوتاه انتخاب کنید.

نام دامنه را قابل درک و فهم انتخاب کنید.

نام دامنه را مرتبط با کسب و کار خود انتخاب کنید. طوری که هنگام شنیدن نام دامنه، کاربر به ذکاوت و هوشمندی شما در انتخاب آن پی ببرد. از اسامی عجیب و غیر مرتبط بپرهیزید.

به خاطر سپاری نام دامنه را برای کاربران آسان کنید.

اگر نام دامنه شما مرتبط و کوتاه باشد حتما به خاطر سپاری آن هم آسانتر خواهد بود. این نکته به شما کمک می کند تا در کسب و کارتان موفق شوید. چرا که همیشه در خاطر مخاطب خود هستید و او هرجا به اینترنت دسترسی داشت به راحتی می تواند سایت شما را دنبال کند. همچنین این مزیت را هم دارد که به راحتی توسط کارابران خود به دیگران معرفی می شوید.

نام دامنه در برگیرنده فعالیت شما باشد.

اگر در نام سایت از کلمات کلیدی و مهم مانند نام برند یا موضوع تجارت شرکت استفاده کنید، گام بسیار مهم و بزرگی برداشته اید. تمام مشاوران کسب وکار به این نکته اشاره می کنند و ویژگی بسیار مهمی است.

از کلمات انگلیسی راحت در نام دامنه استفاده کنید.

نام دامنه را طوری انتخاب کنید که از کلمات انگلیسی که بیشتر به گوش مردم خورده است استفاده شود که بهتر در ذهن کاربر ماندگار شود. برخی از کلمات انگلیسی در نوشتار به چند طریق می توان نوشت. از به کار بردن چنین نام هایی پرهیز کنید چرا که کاربر را در انتها به سایت شما هدایت نمی کند.

از به کار بردن نام دامنه فینگیلیش بپرهیزید.

از به کار بردن کاراکتر های انگلیسی که معنای فارسی دارند (فینگلیش) در نام دامنه خود استفاده نکنید .

از به کار بردن اعداد و حروف غیر ضرروی اجتناب کنید

حتما در نظر بگیرید که کاراکترهای اضافی مثل دش(-) و اعداد و … فقط باعث می شود که کاربر برای سایت شما زیاد اعتبار قائل نشود و به عبارتی شما را جدی نگیرد. هر نامی که برای سایت در نظر دارید شفاف و روشن انتخاب کنید و الکی کاربر را با کاراکترهای اضافی گیج و سردرگم نکنید.

نام دامنه خود را قابل حدس انتخاب کنید.

تجربه نشان داده است که بعد از ارتباط شما با مشتری و تبلیغات سایتتان، به ندرت پیش می آید که کاربر در همان روز به سایت شما مراجعه کند. معمولا بعد از چند روز یاد شما می کند و می خواهد به سایتتان سری بزند اما نام سایت را به خاطر نمی آورد. اینجا هنر شما است که نام سایت را طوری انتخاب کنید که مشتری بر اساس فعالیت شما و کاری که برای آن منظور به شما مراجعه کرده است را حدس بزند. بهتر است مسئولیت این کار را خودتان بر عهده بگیرید و همه چیز را بر گردن موتورهای جستجو نیندازید.

از آدرس دامنه کپی شده پرهیز کنید و یک دامنه منحصر به فرد انتخاب کنید.

لطفا از نام برندهای بزرگ و مشهور در دامنه استفاده نکنید. امروزه برخی از افراد از اعتبار این گونه برندها استفاده می کنند تا خودشان را بالا بکشنند ولی دیر یا زود حتما اعتبار خود را از دست می دهند. اعتبار هر کس متعلق به خودش است. حتی اگر از لحاظ قانونی هم برایتان دردسر ساز نشود، اما به اعتبار خود خدشه وارد خواهید کرد. پس نام برندهای دیگر را کنار برند خود استفاده نکنید و از ابتدا با مشتری صادق باشید.

از عجله کردن در انتخاب نام دامنه بپرهیزید.

این مشکل در اکثر مواقع برای استارت آپ ها پیش می آید. آن ها ایده ناب و شور و انگیزه زیادی دارند و می خواهند که ایده خود را سریعا به مرحله عمل برسانند و معمولا دراینگونه مواقع مجبور می شوند که به سرعت یک نام دامنه برای خود انتخاب کنند. متاسفانه وقتی شکست می خورند تعجب می کنند که ایده ای به این نابی چرا شکست خورد!

پس خیلی درست و بجا است که زمان زیادی را برای این مرحله صرف کنید تا در ماه های آینده پشیمان نشوید و همیشه با افتخار نام دامنه و سایت خود را بر زبان جاری کنید. اعتبار یک وب سایت به نام دامنه است، پس درست و هوشمندانه انتخاب کنید.

از ابتدا دامنه ir را برای کسب و کار خود به ثبت برسانید.

برخی از کسب و کارها در ابتدا از دامنه های بین المللی مثل .com استفاده می کنند و مشغول فعالیت می شوند. سپس بعد از مدتی تصمیم می گیرند که از دامنه ir هم استفاده کنند. اما مدت ها در غفلت بوده اند و سایت آن ها با ir  قبلا ثبت شده است و نمی توانند چنین عملی را انجام دهند. اینجاست که حسرت می خورند و مجبور می شوند ده ها یا شاید هزاران برابر بیشتر از هزینه اولیه خرج کنند و آن دامنه را خریداری و ثبت کنند. بنابراین حتی اگر از دامنه .com هم در ابتدا استفاده کردید، همان موقع دامنه ir  هم برای خودتان بخرید تا دست دیگران برای سودجویی قرار نگیرد. دامنه ir هزینه بالایی ندارد و می تونید به راحتی این کار را انجام دهید. در این صورت هرگاه نیاز داشتید با خیال راحت به ساخت سایت ir خود می پردازید و لذت می برید.

**نکته مهم: متاسفانه یک باور اشتباه میان کاربران ایرانی جا افتاده است که پسوند ir سرعت سایت را کند می کند. اما این تفکر هیچ توجیه فنی ای ندارد و کاملا اشتباه است. اتفاقا از لحاظ سئو پسوندها با هم تفاوت زیادی ندارند و برای کسب و کارهای ایرانی استفاده از پسوند ir که محلی هم هست بسیار مفید است.

آموزش ثبت دامنه .ir در ایرنیک

قبل از ادامه مطالعه مقاله ساخت سایت ir و شروع این مطلب بهتر است با ایرنیک آشنا شوید. پایگاه فیزیک نظری IRNIC؛ کارگزار ثبت دامنه های ملی در ایران است که انواع شناسه های نیک یا NIC- Handle را برای کاربران ارائه می دهد.

مانند هر کار دیگری برای ثبت دامنه های ملی شرایط و قوانین خاصی وجود دارد که همگی توسط ایرنیک تعیین شده اند. تمام کاربران برای ثبت دامنه های ملی با پسوند های مختلف موظف هستند که در ابتدا به عضویت در این سایت و ثبت یک شناسه ی nic با توجه به نوع پسوند دامنه ای که نیاز به ثبت آن دارند اقدام کنند. در نظر داشته باشید که این شناسه رایگان است و برای ایجاد آن و ساخت سایت ir نیاز به پرداخت هزینه و صرف زمان زیادی ندارید.

نحوه ثبت دامنه ir. در ایرنیک

در ایتدا باید با مراجعه به سایت ایرنیک برای خود یک شناسه nic ایجاد کنید. پس از این که این شناسه را ایجاد و دریافت کردید می توانید دامنه خود را ثبت کنید. در ادامه به آموزش ساخت سایت ir می پردازیم.

برای اینکه دامنه خود را در ایرنیک ثبت کنید، به روش زیر عمل می کنید و مراحل را پشت سر هم دادمه می دهید.

  1. در اولین قدم وارد سایت nic به نشانی nic.ir می شوید.
  2. حال بر روی منوی « مشخصه های شناسه » کلیک کنید و زیر منوی « ورود » را انتخاب کنید .
  3. در مرحله سوم به سامانه وارد می شوید. حال این اطلاعات را باید با دقت پر کنید.
  • شناسه یا پست الکترونیک
  • گذرواژه
  • کد کپچا

پس از اینکه این موارد را تکمیل کردید دکمه ی «ورود» را کلیک کنید.

  1. در مرحله چهارم وارد پنل ایرنیک خود می شوید. در این پنل منوهای بسیاری وجود دارد که ما فعلا با همه آن ها کار نداریم و تنها منوی <<دامنه>> مورد نیاز ما است.

پس بر روی منوی « دامنه ها » کلیک کنید و زیر منوی « ثبت دامنه » را انتخاب نمایید.

  1. در مرحله پنجم وارد صفحه ثبت دامنه می شوید. که باید موارد زیر را در قسمت نام دامنه تکمیل کنید.
  • پسوند: پسوند مورد نظر خود را انتخاب کنید که در این مطلب ما با پسوند ir کار داریم. پس پسوند ir را انتخاب کنید
  • نام دامنه: در فیلد کنار پسوند، باید نام دامنه ی مورد نظر خود را بدون www و پسوند وارد نمایید.
  • بر روی دکمه ی « بررسی موجود بودن دامنه » کلیک نمایید و منتظر بمانید.
  1. اگر خوش شانس باشید و دامنه مورد نظرتان قبلا استفاده نشده باشد و ثبت شود به مرحله ششم وارد می شوید. در این مرحله باید مدت زمان ثبت و رابط های دامنه را مشخص کنید.
  • مدت: دامنه را می توانید به صورت ۱۲ ماه یا ۶۰ ماهه ثبت کنید.
  • رابط ها: صاحب امتیاز و رابط های دامنه را در این بخش می توانید تعیین کنید.

که اگر بر روی « خودم » تنظیم کنید فقط خودتان می توانید با شناسه ی خودتان به دامنه دسترسی داشته باشید ولی اگر بر روی رابط های شخص دیگری (مثلا نماینده ی فروش ایرنیک که از آن هاست تهیه کرده اید) آن شخص هم می تواند به دامنه دسترسی داشته باشد و می توانید سایر اقدامات مانند تمدید دامنه و … را از طریق نمایندگان ایرنیک هم انجام دهید.

  • در پایان بر روی دکمه ی بازنگری کلیک کنید و منتظر بمانید.
  1. در مرحله هفتم موافقت نامه ثبت را مطالعه کنید و تایید کنید.

پس از اینکه قوانین را با دقت مطالعه کردید حال باید تیک پذیرش را بزنید و موافقت خود را اعلام کنید. بعد باید یک کد امنیتی را در قسمتت مربوطه وارد کنید و دکمه اقدام به ثبت را بزنید و فعال کنید.

  1. در مرحله هشتم صورت حساب شما آماده است و برایتان صادر می شود. وارد سبد خرید برای پرداخت می شوید. به نوع واحد پولی توجه داشته باشید و دکمه ی بعدی را بزنید تا به مراحل پایانی ساخت سایت ir نزدیک شویم.
  2. در مرحله نهم به قسمت شیرین ساخت سایت ir می رسیم و صورت حساب شما قابل رویت است و صورت حساب خود را پرداخت کنید و پس از پرداخت دامنه برایتان رزرو می شود.
  3. پس از این که صورتحساب را پرداخت کردید، دامنه رزرو می شود و در لیست دامنه های شما قابل مشاهده خواهد بود.

تا مدتی که کارشناسان ایرنیک دامنه شما را تایید کنند، وضعیت دامنه در انتظار تایید باقی می ماند و پس از تایید کارشناسان دامنه شما فعال می شود و می توانید کارتان را انجام دهید. در این مدت به ایمیل خود حتما سر بزنید چرا که بعد از زمان ثبت و رزرو دامنه، اطلاعیه های مورد نیاز از طریق ایرنیک به ایمیل شما ارسال می شود.

امیدوارم از طریق آموزش ساخت سایت ir توانسته باشید برای خودتان یک دامنه ثبت کنید و تمام نکاتی که در بالا ذکر شد را در انتخاب نام دامنه خود استفاده کرده باشید.

همکاران ما در سازمان صنعت و معدن تهران پاسخگوی سوالات و پیشنهادات شما خواهند بود، پس چنانچه در زمینه انتخاب نام دامنه و یا ثبت دامنه سوال و مشکلی دارید با ما در ارتباط باشید.

جهت مشاوره برای طراحی سایت خود با ما در ارتباط باشید.  مشاوره

ادامه‌ی پست