تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

صدور کارت بازرگانی استانی شد –

شاتا| وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت طی ابلاغیه‌ای فرایندهای مرتبط با کارت بازرگانی را به سازمان‌های صنعت، معدن وتجارت استانی تفویض کرد. محمد شریعتمداری در این نامه صدور کارت‌های بازرگانی مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های خارجی، عملیات احیا و لغو ابطال کارت‌های بازرگانی و عملیات تعلیق و ابطال کارت‌های بازرگانی را برای اجرا توسط سازمان‌های استانی، ابلاغ کرد. این امر با توجه به ضرورت تفکیک فعالیتهای بین ستاد و سازمان‌های استانی، جلوگیری از بروکراسی‌های اداری، تسهیل فضای کسب و کار و افزایش اختیارات برای رسیدگی به امور فعالان اقتصادی از سو ی شریعتمداری ابلاغ شده است. براساس ابلاغیه وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران موظف است نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی و ایجاد دسترسی‌های لازم روی سامانه برای سازمان‌های استانی اقدام نماید تا کلیه عملیات اجرایی مرتبط با کارت‌های بازرگانی در سازمان‌های استانی قابل اجرا و مدیریت شود.

همچنین اتاق مکلف است تا پایان آبانماه سال جاری با کلیه سامانه‌های مرتبط به ویژه سامانه گمرک، سازمان امور مالیات، بانک مرکزی، بانک‌های عامل و ثبتارش که به نحوی براساس کارت بازرگانی ارایه خدمت می‌دهند یا براساس اطلاعات کارت عملیات اداری انجام می‌دهند به صورت کامل ارتباط سامانه‌ای و برخط برقرار کرده تا عملیات صدور، تمدید، تعلیق، ابطال و احیای کارت بر روی فرایندهای الکترونیکی آنها اعمال شده و مکاتبات فیزیکی برای استعلام موارد ذکر شده و وضعیت کارت‌های بازرگانی حذف شود.

این در حالی است که تا زمان برقراری ارتباط با سامانه دستگاه‌ها، مکاتبه روسای سازمان‌های استانی با این دستگاه‌ها از جمله گمرک، سازمان امور مالیات و بانک‌های عامل برای اعلام احیا، تعلیق و ابطال کارت‌های بازرگانی بلامانع است. بر اساس این ابلاغیه سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت موظف هستند ضمن پایش مستمر بر عملکرد استفاده‌کنندگان از کارت‌ها با رعایت کلیه ضوابط و مقررات و لحاظ اهلیت و اعتبار متقاضیان منطبق با سامانه رتبه‌بندی و اعتبارسنجی وزارت متبوع (که به زودی اجرایی خواهد شد) نسبت به صدور، تمدید، تعلیق، ابطال یا احیای کارت‌ها اقدام کند. طبق ابلاغیه اخیر شریعتمداری، در این رابطه تعامل با دستگاه‌های نظارتی برای اجرای احکام صادره از سوی آنها و جلوگیری از تاخیر در اجرا ضروری است.

منبع