به اعتقاد مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران، طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور درخصوص رتبه بندی فعالان اقتصادی، به‌جای نهادینه کردن رتبه‌بندی در کشور، برعکس رتبه‌بندی را در باتلاق اختلافات اشخاص در ارتباط باصلاحیت و پیاده‌سازی این موضوع گرفتار می‌کند و تبعات بسیاری دربر خواهد داشت که «رتبه‌فروشی» تنها یکی از آنها خواهد بود. امین‌الله فرهادی، مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران با اشاره به طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور مصوب سال ۱۳۹۱ گفت: هدف از اصلاح این طرح درخصوص رتبه‌بندی فعالان اقتصادی، تضعیف بخش‌خصوصی است که نتیجه‌ای جز به‌هم‌ریختگی سیستم انضباطی و فساد فراگیر در کشور نخواهد داشت. مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» درباره طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخل که قرار است فردا در صحن علنی مجلس بررسی شود، تاکید کرد: خروجی اصلاح این قانون درباره رتبه‌بندی فعالان اقتصادی هرچه باشد، نتیجه‌ای جز تضعیف بخش‌خصوصی و به‌هم‌ریختگی سیستم انضباطی و غربالگری در کشور نخواهد داشت.

به اعتقاد فرهادی، دولت به‌جای اصلاح این قانون باید اقدام به «تدوین آیین‌نامه تسهیلات رتبه‌بندی» کند تا شرکت‌ها از مزایای رتبه‌بندی مطلع شوند تا انگیزه لازم را برای رتبه‌بندی داشته باشند. فرهادی با اشاره به جزئیات اصلاح این قانون افزود: براساس بند ۴، ماده چهار قانون پیشنهادی که از اصطلاح «مراجع ذی‌صلاح قانونی غیردولتی» استفاده کرده است، این اصطلاح به جمع کثیری از اشخاص اشاره می‌کند و زمانی که متولی رتبه‌بندی زیرسوال رود و هر تشکلی واجد صلاحیت در امر رتبه‌بندی شناخته شود، طبیعتا امر رتبه‌بندی در کشور که نقش حائز اهمیتی در شفافیت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در همه شرایط به‌خصوص تحریم‌ها دارد، دچار چالش‌های فراوانی خواهد شد. مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران گفت: براساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تشکل‌های اقتصادی ازجمله کانون صنفی، کارفرمایی و کارگری در ذیل فعالیت و صلاحیت اتاق ایران قرار دارند و اتاق مسوول انسجام‌بخشی آنهاست؛ بنابراین این تشکل‌ها نباید به‌صورت مستقل عمل کنند. از طرفی برخی از تشکل‌ها اساسا ظرفیت لازم برای ورود به رتبه‌بندی ندارند که براساس طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور بخواهند وارد موضوع رتبه‌بندی شوند. وی تاکید کرد: رتبه‌بندی فعالان اقتصادی باید دارای تعریف روشن قانونی و از مفهوم واحدی در اجرا برخوردار باشد. از طرفی مرجع و متولی خاص آن‌هم باید مشخص باشد. به اعتقاد مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران، طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور درخصوص رتبه‌بندی فعالان اقتصادی به‌جای نهادینه کردن رتبه‌بندی در کشور، برعکس رتبه‌بندی را در باتلاق اختلافات اشخاص در ارتباط باصلاحیت و پیاده‌سازی این موضوع گرفتار می‌کند و تبعات بسیاری دربر خواهد داشت که «رتبه فروشی» تنها یکی از آنها خواهد بود.

فرهادی همچنین تصریح کرد: متاسفانه آنچه از اصلاح این طرح فهمیده می‌شود این است که نگاه دولت به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران چیزی فراتر از ارائه نظرات مشورتی نیست که این امر برخلاف سیاست‌های اصل ۴۴ است و با قانون برنامه ۵ ساله ششم، احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران در پایان از پیشنهاد پارلمان بخش‌خصوصی به‌منظور اصلاح این قانون درخصوص رتبه‌بندی گفت: متاسفانه نگاه سازمان برنامه‌وبودجه این است که یا رتبه‌بندی در کشور را به‌طورکلی در اختیار خود قرار دهد یا اگر این‌طور نمی‌شود، فلسفه رتبه‌بندی را زیرسوال ببرد. بااین‌حال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌نگاری با مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است تا درخصوص طرح اصلاح این قانون، نسبت به درج رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالا و عرضه‌کنندگان خدمات و همچنین پیمانکاران در سامانه موضوع جز یک این بند که توسط اتاق ایران و تعاون انجام و توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام می‌شود، اقدام کنند.

منبع